شركة «عِلم» السعودية تطلق 4 خدمات جديدة في «جايتكس دبي»

حزمة متكاملة من الابتكارات التقنية الداعمة لمسيرة التحول الرقمي في السعودية

شركة «عِلم» السعودية تطلق 4 خدمات جديدة في «جايتكس دبي»
TT

شركة «عِلم» السعودية تطلق 4 خدمات جديدة في «جايتكس دبي»

شركة «عِلم» السعودية تطلق 4 خدمات جديدة في «جايتكس دبي»

أعلنت شركة علم السعودية عن إطلاق 4 خدمات إلكترونية جديدة، تتمثل في استحداث حلول إلكترونية متطورة من شأنها توفير الوقت والجهد اللازم لإتمام الإجراءات الرسمية، مع مطابقة معايير الجودة والموثوقية.
وتشتمل محفظة خدمات «عِلم» التي أطلقتها في «جايتكس دبي» على خدمة «تصريح»، التي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها خدمة إلكترونية متكاملة لتلبية متطلبات إدارة وتنظيم طلبات التصاريح، عبر تمكين متعاملي الهيئات الحكومية والشركات الخاصة من إصدار تصاريح دخول على مدار الساعة، وفق الضوابط والسياسات المعمول بها وعبر بوابة إلكترونية متطورة ترفع من فعالية تنظيم الإجراءات ومستوى درجتها الأمنية. وقالت شركة علم والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن «خدمة إدارة بيانات» تركز على تنظيم البيانات بجودة عالية عبر تحويل البيانات الورقية إلى رقمية، وإعداد التقارير الدورية التي من شأنها تعزيز عملية صنع القرار بشكل صحيح عبر بناء استراتيجية دقيقة وسريعة.
وفيما تعد خدمة «الموارد البشرية» السحابية المتكاملة من التقنيات الحديثة التي ابتكرتها «عِلم» حيث يتم من خلالها إدارة الموارد البشرية والرواتب، بالتكامل مع خدمة مقيم الخاصة بإدارة شؤون الموظفين المقيمين ونظام حماية الأجور من خلال بوابة واحدة يمكن الوصول إليها من أي مكان عن طريق الإنترنت.
وقال ماجد العريفي، مدير التسويق في «عِلم»، إنّ النسخة المطوّرة من خدمة «استحقاق» التي تطلق هذا العام تتميز بواجهة استخدام لمتخذ القرار تساعد على بناء النظام بشكل سهل للغاية، وتشتمل الخدمة على مكونات إضافية كإمكانية الوصول إلى البيانات الأساسية وإدارة وتعديل شروط الاستحقاق والربط مع مصادر متعددة للبيانات. وتم من خلالها تقديم أكثر من 4 ملايين معاملة إلكترونية شهريًا، من خلال الربط مع أكثر من 32 مصدرًا متعددًا للبيانات، واستحداث محرك مرن لمحاكات الاستحقاق. مما سهل الإجراءات وتقديم الخدمات وفق بنية تحتية إلكترونية مبتكرة لتقنية ومعالجة البيانات، وتقدم النسخة المطوّرة من استحقاق الكثير من المميزات كتقديم الدعم الفني ونظام إدارة خدمة العملاء والاعتراضات إضافة لتقارير متابعة الأداء.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.