«جايتكس دبي»: الحكومات تتسابق مع الشركات في تطوير الخدمات وطرح التقنيات الجديدة

مدير عام الجوازات السعودية: منظومة وزارة الداخلية ساهمت في اختصار الوقت والمسافة والجهد

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يستمع لحديث المسؤولين في جناح وزارة الداخلية السعودية المشارك بـ«جايتكس» أمس في دبي (واس)
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يستمع لحديث المسؤولين في جناح وزارة الداخلية السعودية المشارك بـ«جايتكس» أمس في دبي (واس)
TT

«جايتكس دبي»: الحكومات تتسابق مع الشركات في تطوير الخدمات وطرح التقنيات الجديدة

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يستمع لحديث المسؤولين في جناح وزارة الداخلية السعودية المشارك بـ«جايتكس» أمس في دبي (واس)
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يستمع لحديث المسؤولين في جناح وزارة الداخلية السعودية المشارك بـ«جايتكس» أمس في دبي (واس)

سجل معرض «جايتكس دبي» الذي انطلقت فعاليته يوم أمس في الإمارة الخليجية حضورًا قويا لحكومات المنطقة، التي باتت تزاحم وبشكل كبير الابتكارات التقنية في تشكيل منصات تهدف لخدمة الإنسان، عبر تحويل خدماتها المختلفة إلى خدمات ذكية تتمحور حول مفهوم ربط البيانات بشكل كبير.
وعلى الرغم من أن الشركات العالمية والمحلية حضرت بشكل واسع في المعرض الذي سجل مشاركة 3900 شركة وجهة حكومية، وخصوصا من داخل وخارج الإمارات، فإن الخدمات الحكومية كان لها الحضور الأكبر كونها تلامس المستفيدين النهائيين بشكل كبير.
ودشن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الدورة الخامسة والثلاثين من معرض «جايتكس»، والذي ينعقد على مدى خمسة أيام، واطلع على أحدث تقنيات قطاع الاتصال والجوالات الذكية والحلول التقنية والابتكارات في هذا المجال.
من جهتها، أبرزت وزارة الداخلية السعودية مشاركتها في الخدمات التي استطاعت في وقت قياسي تحويلها إلى خدمات ذكية عبر منظومة متكاملة محورها الإنسان على حد وصف المسؤولين، وقال اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات السعودية إن «السعودية وبالتحديد وزارة الداخلية عملت على تطوير خدماتها بشكل واسع وفق مفهوم وصول الخدمات للناس في مواقعهم، سواء كان في مقر العمل أو في المنزل»، مشيرًا إلى أن الفكرة بدأت تتحقق مع الانتشار الكبير لاستخدام الخدمات من قبل المستفيدين في البلاد.
وأضاف اليحيى الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش تدشين جناح وزارة الداخلية في معرض «جايتكس»، أن ذلك جاء نتيجة لتوجيهات الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خاصة في ظل وجود مركز المعلومات الوطني الذي يقوم بعمل ضخم وقوي في خدمة جميع الوزارات، ويعمل على التنسيق بين طلبات الجهات في وقت واحد، موضحًا أن ما تحقق لا يزال في بداية الطريق، على الرغم من الإنجاز الموجود على أرض الواقع وذلك من خلال التعاون بين المركز والجهات الأخرى مثل مؤسسة البريد السعودي وشركات الاتصالات، وتعمل هذه الجهات مع بعضها على إنجاز سرعة الخدمات.
وتابع اليحيى أن تطوير الخدمات الحكومية خاصة ما يتعلق بوزارة الداخلية، ساهم في اختصار الوقت والمسافة، والضغط النفسي على المستفيدين، وأصبح إنجاز معاملة إلكترونية حكومية أسهل بكثير مما كانت عليه، وبالتالي الاستفادة من الوقت الذي كان يضيع في الانتظار، في الوقت الذي يمكن تنفيذ أي معاملة إلكترونية من أي مكان في العالم، وذلك بفضل التقدم التقني المتمثل في مركز المعلومات الوطني، كونه القلب النابض لجميع الأجهزة الحكومية.
وحول منظومة الجوازات واكتمالها قال مدير عام الجوازات: «لا نستطيع أن نقول إنها اكتملت، نحن لدينا قناعة أنها لم تكتمل، ولكن كثيرا من الخدمات متوفرة في الوقت الحالي، وهناك تخطيط لتطوير كل الخدمات، ونعمل مع مركز المعلومات وفق خطة مجدولة، بحيث كل ما جهزت خدمة يتم طرحها، وسيكون هناك خدمات ستصدر في الوقت القريب».
وأكد وجود خدمات أخرى ما زالت تحت التطوير، وقال: «نحن نعمل على معادلة تتضمن كيف نقدم خدمة آمنة ومريحة وسريعة للناس، وذلك من الناحية الأمنية سواء كان للوافدين أو للسعوديين»، وأضاف: «نحن لدينا ما يقارب 15 مليون وافد تم اكتمال نسبة كبيرة منهم في تسجيل بصماتهم العشرية، إلا عددا قليلا بنسبة تصل إلى نصف في المائة، ونحن نعد من الدول الرائدة وفي طليعة الدول في تسجيل البصمات العشرية للوافدين والسعوديين، كما يجري أيضًا ترقية الخدمات الإلكترونية بالبوابات الإلكترونية في المنافذ من خلال عملية استبدال وتطوير هذه الخدمات».
وحول توحيد المنافذ الخليجية قال اليحيى إن «التعاون لا يزال مستمرا والدراسة قائمة، وسيتم الإعلان عنها في حال الانتهاء منها»، مشيرًا إلى أن إدارة الجوازات تعمل على تطوير جديد وقادم للبوابات الإلكترونية للخروج والدخول في المطارات، الذي سيتم الاستفادة منه للمواطن والمقيم.
من جهته، قال المهندس محمد العسيري المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني، أن معرض «جايتكس» يعتبر من أهم المعارض الدولية، وأن وزارة الداخلية تعد من الوزارات المتقدمة تقنيًا وأنجزت كثيرًا من الخدمات الإلكترونية، وأضاف: «لدينا طموحات أكبر، ونحن نسعى لعرض خبراتنا، إضافة إلى الاطلاع على الخبرات الأخرى المشاركة في المعرض، وعلى التقنيات الموجودة عند الشركات، ونبحث عن ما يمكن أن يساعدنا على تطوير الخدمات في السعودية».
وتابع العسيري الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» في معرض «جايتكس» أمس: «عرضنا الخدمات الإلكترونية بشكل عام، والخدمات المعروفة: عملية تجديد الرخص والجوازات وخدمات المواعيد التي ساهمت بشكل في تخفيف الضغط على مقار القطاعات ووزارة الداخلية».
وكشف عن إطلاق خدمات جديدة تتمثل في تجديد بطاقات الأحوال المدنية للسعوديين إلكترونيًا، وتسجيل المواليد الجدد في المستشفيات عبر مستشفيات مختارة، وقال: «سنتوسع مستقبلا في هذه الخدمة بجميع المستشفيات، وهذه جزء فقط من العملية من بداية وصول البلاغ من المستشفى إلى وزارة الداخلية، والتي ستتبعها خطوة ثانية بتسجيل المواطن لباقي البيانات ويطلب شهادة الميلاد والتي قريبًا سيتم الإعلان عنها».
إلى ذلك، حدّدت شركة أكسنتشر 5 توجهات تقنية من شأنها المساهمة في إعادة صياغة ملامح الأسواق وتشكيل منظومات رقمية جديدة، وذلك في التقرير السنوي الذي تعده الشركة، الذي أظهر أن شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في إقليم الشرق الأوسط وضعت استراتيجيات ومشاريع تتيح لها اغتنام الفرص السانحة لإحداث التحول الاقتصادي الرقمي المنشود.
وتضمّ التوجهات التي حددها تقرير الرؤية التقنية لأكسنتشر 2015: إضفاء طابع شخصي على الإنترنت لابتكار الإنترنت الفردية، وتحويل التركيز من بيع الأشياء لينصب على بيع النتائج في ظلّ اقتصاد الحصيلة، والمنصات الرقمية التي تساعد في ابتكار منتجات وخدمات من الجيل التالي في إطار ثورة المنصات وتطويرها، أما رابع هذه التوجهات فهو الحلول البرمجية الذكية المستخدمة في أرجاء الشركات لتحويلها إلى شركات ذكية، وأخيرًا الأجهزة والأدوات الذكية التي تساند الموظفين في عملهم في إطار إعادة تصوّر قوى العمل.
واستطلعت أكسنتشر، في سياق إعداد هذا التقرير، آراء عدد من صانعي القرار في القطاعين العام والخاص في الإمارات السعودية، وأفادت غالبية المستطلعة آراؤهم في المقابلات - 62 في المائة بالإمارات و83 في المائة بالسعودية - بأنهم شهدوا ارتفاعًا في وتيرة اعتماد التقنية في شركاتهم ومؤسساتهم على مدى العامين الماضيين. وأظهر الاستطلاع أن نحو نصف الشركات والمؤسسات في الشرق الأوسط - 48 في المائة بالإمارات و53 في المائة بالسعودية - تنشط في الاستثمار في التقنيات الرقمية، في حين تقوم أربع من كل عشر شركات ومؤسسات بتقييم هذه التقنيات وذلك بنسبة 41 في المائة بالإمارات و43 في المائة بالسعودية.
وقال بول دوغرتي، كبير مسؤولي التقنية لدى أكسنتشر: «كثير من الشركات والمؤسسات بدأت تعمل على توسعة إمكانياتها للاستفادة من منظومة رقمية أوسع نطاقًا، لا سيما وأنها تعمل على تصميم الجيل المقبل من منتجاتها وخدماتها ونماذج أعمالها بُغية إحداث التغيير على نطاق أوسع، وذلك بعد أن أصبحت الرقمنة جزءًا من النسيج الأساسي لكثير من تلك الجهات»، وأضاف: «شرعت أبرز الشركات والمؤسسات في إقليم الشرق الأوسط تخطط وتنفذ أهدافها المتعلقة بالتحوّل الرقمي، استجابة للاحتياجات سريعة التغيّر للسكان المتسمين بارتفاع الوعي الرقمي».
وأظهر الاستطلاع تقدم المؤسسات العاملة في الإمارات والسعودية في طرح وتقديم خدماتها عبر تطبيقات للأجهزة المحمولة عند مقارنتها بغيرها من المؤسسات في باقي دول العالم التي شملتها الدراسة، حيث أكد جميع المشاركين في الدراسة من الإمارات و97 في المائة من المشاركين من السعودية أنهم إما طرحوا خدماتهم عبر التطبيقات الذكية فعلاً، وإما أنهم في طور طرحها للعملاء أو الموظفين أو شركاء الأعمال، مقارنة بمتوسط قدره 94 في المائة بالبلدان الأخرى التي شملها الاستطلاع.



العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.