بريطانيا تلجأ للمنظمات المحلية في التصدي للتطرف الداخلي

الاستثمار بخمسة ملايين جنيه إسترليني المرحلة الأولى لاستراتيجية كاميرون

بريطانيا تلجأ للمنظمات المحلية في التصدي للتطرف الداخلي
TT

بريطانيا تلجأ للمنظمات المحلية في التصدي للتطرف الداخلي

بريطانيا تلجأ للمنظمات المحلية في التصدي للتطرف الداخلي

كشف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم (الاحد)، عن خطة ستكلف خمسة ملايين جنيه استرليني (6,8 مليون يورو) لمساعدة المنظمات المحلية على التصدي لدعاية المجموعات "المتطرفة" مثل تنظيم "داعش".
ويأتي هذا الاعلان عشية البدء بـ"استراتيجية جديدة ضد التطرف" يوم غد (الاثنين)، حسب ما اعلنت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان.
واوضحت الحكومة ان الخطة التي ستبلغ تكاليفها خمسة ملايين جنيه استرليني، ستؤدي الى دعم المنظمات المحلية وكذلك تقديم "خطابات بديلة ذات صدقية حول الافكار الخطيرة التي يروج لها المتطرفون". واشارت مثلا الى التأهيل على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او تقديم مساعدات تقنية تتيح للجمعيات "خلق موقع على شبكة الانترنت".
وقال كاميرون في البيان "يتوجب علينا باستمرار مواجهة التطرف ومكافحته (...) من خلال كشف اكاذيبه ونتائجه المدمرة". واضاف "يجب ان نوقفه منذ البداية؛ منع بذرة الحقد من ان تنمو في عقول الناس وحرمانها من الاوكسجين التي هي بحاجة له كي تكبر".
واوضح كاميرون ان الاستراتيجية الجديدة للتصدي للتطرف تهدف ايضا الى "تطوير الشراكة بين المؤسسات والشرطة والحكومة من اجل شطب المعطيات الارهابية والمتطرفة على شبكة الانترنت".
واشارت الحكومة الى انه منذ العام 2010 ألغي حوالى 110 آلاف "عنصر دعائي متطرف" من على شبكة الانترنت من قبل الشرطة البريطانية بينها 38 الفا منذ مطلع العام.
واكد كاميرون انه يريد ان يضع "في صلب" هذه الاستراتيجية "اقامة تحالف وطني من كل الفئات والاشخاص الموحدين في عزمهم محاربة التطرف".
يذكر أنه في يوليو (تموز) الماضي، كشف كاميرون عن ملامح استراتيجية للتصدي للتطرف داخل بريطانيا، متعهدا خلال خطابه في مدينة بيرمنغهام بالتصدي لهؤلاء الذين ينشرون التطرف بين الشبان المسلمين البريطانيين. وكان قد رسم رئيس الوزراء الاطار العام لاستراتيجية مكافحة التطرف، والتي تسعى للتصدي لانتشار الأفكار المتطرفة التي يروج لها متشددو تنظيم "داعش".
وحسبما تناقلت وسائل الإعلام البريطانية حينذاك، فإن خطة رئيس الوزراء ستكون على مدى خمسة أعوام للقضاء على التطرف الداخلي من خلال أربعة محاور، وهي: القضاء على ايديولوجية التطرف، والوقوف في وجه عمليات التجنيد وغسل الأدمغة بالأفكار المتطرفة، وإعادة اصوات الاسلام المعتدل إلى المجتمع البريطاني، والتعامل مع أزمات الهوية التي يواجهها بعض المسلمين المولودين في بريطانيا.
وسيكون من الأهداف الرئيسية للاستراتيجية مكافحة صعود من يطلق عليهم اسم "متطرفي الداخل"، وهو أمر يقول كاميرون انه لا يمكن عمله دون فهم الاسباب التي تجتذب الناس لـ"داعش" والتصدي لها.
وقال كاميرون في سياق خطابه "عندما تسعى مجموعات متطرفة مثل داعش لحشد شبابنا لقضيتها المسمومة، فانها قد تمنحهم احساسا بالانتماء ربما يفتقرون اليه هنا في الداخل"، واستطرد بقوله "هذا الامر يجعلهم أكثر عرضة للتطرف". مؤكدا أن المجتمع البريطاني "ديمقراطي متعدد الأعراق والأديان"، مضيفا أن "هذا المجتمع يحتوى جميع مواطنيه". ونوه بأنه سيعمل مع المسلمين داخل البلاد لمحاربة أفكار التطرف.
وتضمنت استراتيجية الحكومة البريطانية مقترحات للقضاء على التطرف من خلال المحاور الأربعة المشار إليها في الأعلى وأهمها الاستثمار بجمعيات تحارب الفكر المتطرف عن طريق نشر الاسلام المعتدل، وتأسيس منتدى تفاعلي لمخاطبة ظاهرة التطرف وانتشارها في بريطانيا، وتشجيع جامعات البلاد لاستضافة ندوات مناهضة للتطرف، وغيرها.
وفي وقت سابق، كان البريطاني من أصل باكستاني ماجد نواز رئيس منظمة "كويليام" لمكافحة التطرف ومستشار كاميرون لاستراتيجيته الاخيرة لمكافحة التطرف، أكد لـ"الشرق الأوسط" أن خطاب رئيس الوزراء الأخير هو "تحرك فعلي لمحاربة التطرف الداخلي؛ إذ يميز بوضوح ما بين الآيديولوجية الإسلاموية والإسلام كدين سلام". ولكن، حذر نواز من صعوبة الاحتواء الكامل للمسلمين في بريطانيا، مشيرًا إلى أن الحكومة "وقعت، وقد تقع في عثرات بالتعامل معهم في المستقبل".



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.