مظاهرة في فيينا احتجاجًا على تجاهل حقوق القوميات في إيران

بمشاركة خليجية ودعم سياسي من منظمات نمساوية

مشهد خلال المظاهرة يحاكي عملية إعدام ميدانية تجري عادة في إيران ({الشرق الأوسط})
مشهد خلال المظاهرة يحاكي عملية إعدام ميدانية تجري عادة في إيران ({الشرق الأوسط})
TT

مظاهرة في فيينا احتجاجًا على تجاهل حقوق القوميات في إيران

مشهد خلال المظاهرة يحاكي عملية إعدام ميدانية تجري عادة في إيران ({الشرق الأوسط})
مشهد خلال المظاهرة يحاكي عملية إعدام ميدانية تجري عادة في إيران ({الشرق الأوسط})

احتج مئات من المتظاهرين أمام مكتب الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وتجاهل معاناة حقوق «الشعوب غير الفارسية» بعد «الاتفاق النووي»، استجابة لدعوة «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» إلى مظاهرة تحت عنوان «لا تساهموا بدعم إيران في قتل الشعوب غير الفارسية وانتهاك حقوق الإنسان».
واعتبر المتظاهرون أن الاتفاق النووي «ضوء أخضر» للسلطات الإيرانية في ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق تلك الشعوب، والتدخل في الشؤون العربية، وإثارة الصراعات الطائفية وإطلاق يد النظام الإيراني في دعم الحركات الإرهابية في المنطقة.
وقال منظمو المظاهرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاق النووي له تداعيات سلبية، سياسية ومعنوية على الشعوب غير الفارسية، إذ إنه أتى تحت مظلة الشرعية الدولية، وأطلق يد إيران للمضي قدمًا في إجرامها بحق تلك الشعوب ودعم شرورها، وأنها دولة غير مؤهلة لامتلاك الطاقة النووية. ورغم التقارير التي ترفعها منظمات حقوق الإنسان حول معاناة الشعوب غير الفارسية، لا سيما الشعب العربي الأحوازي، فإن الدول الغربية لم تأخذها بعين الاعتبار، واتفقت مع هذه الدولة المارقة. ونحن في الحركة لدينا استراتيجية من أهم محاورها التحالف مع تنظيمات الشعوب غير الفارسية، والبدء في مشروع يواجه الاتفاق النووي ويقاوم الاحتلال الفارسي الغاشم».
وأضاف حبيب أسيود أمين سر الحركة: «نحن على قناعة تامة أن هذا الاتفاق هو اتفاق سياسي، ويأتي في إطار تقسيم الأدوار وترتيب المستقبل السياسي للمنطقة عبر التحالف الأميركي الصهيوني الفارسي، وذلك من أجل حماية مصالحهم السياسية والاقتصادية».
شارك في مظاهرة فيينا المئات من أبناء الجالية السورية وناشطون عرب وأجانب ومناصرون للقضية الأحوازية. وقال المحامي اللبناني طارق شندب لـ«الشرق الأوسط»: «نتظاهر أمام مقر الأمم المتحدة، وهو المكان الذي وقع فيه الاتفاق النووي، لنقول لمسؤولي دول (5+1) إن دولكم ملتزمة بمبادئ الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبمعاهدات وجب على حكوماتكم احترام أي اتفاق توقعونه مع أي طرف آخر، مع التأكد من التزام ذلك الطرف بحقوق الإنسان. وما نراه في إيران أنها احتلت الأحواز وارتكبت أبشع المجازر بحق الشعب الأحوازي من إعدامات واعتقالات تعسفية. إنها جرائم ترتقي إلى مصاف جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية. وهذا لم يكن ضمن اعتبارات الاتفاق، ولم يراعِ ما يتوجب على هذه الدول فعله ضد هذه الجرائم».
وعن انتهاكات حقوق الإنسان والاتهامات الموجهة إلى إيران، أوضح خبير القانون الدولي: «المضطهدون في إيران معروفون، وهم العرب الآذريون الكرد، وكل من هو غير فارسي، وهذه جريمة يجب على المجتمع الدولي أن يكون جادا في التعامل معها، وعلى المجتمع الأوروبي بالذات، الذي يواجه الآن موجة نزوح كبيرة، هي بسبب سياسة إيران في الشرق الأوسط، ودعمها للنظام الإرهابي الأسدي، وارتكاب مجازر بحق الشعب اليمني. وإذا أرادت أوروبا وقف أزمة هذا النزوح، فعليها أن تسعى إلى إسقاط الأسد ووقف إرهاب إيران».
من جهته، قال اللواء المتقاعد الكويتي مشهور السعيدي لـ«الشرق الأوسط»: «نشارك إخواننا عرب الأحواز الدفاع عن حقوقهم المشروعة في أن تكون لهم دولتهم». وعن المشاركة الخليجية في المظاهرة، قال إنها «تمثيل شعبي وليس تمثيلا حكوميا». وأضاف: «نرى أن المخاطر والتحديات التي يواجهها الشعب الأحوازي شبيهة بتلك التي يواجهها الشعب اليمني والشعب السوري والشعب اللبناني وكل أطياف الدول العربية، فلذلك نشارك هنا لأننا نستشعر خطرا كبيرا من هذه الدولة الهمجية التي لا تتفق مع كل معايير حسن الجوار والقوانين الدولية».
ورفع المتظاهرون في العاصمة النمساوية لافتات باللغتين العربية والإنجليزية نددت بالاتفاق النووي واضطهاد حقوق الإنسان، مرددين هتافات تندد بـ«الاحتلال الفارسي» والإعدامات. وقال الناشط ميشال بروبستينع من «منظمة الحرية لحقوق الإنسان» النمساوية لـ«الشرق الأوسط»: «نعتبر النظام الإيراني نظامًا ديكتاتوريا وينتهك حقوق الإنسان بشكل واسع ضد العرب والكرد والشعوب الأخرى، الأمر الذي نعتبر أنه سيؤدي إلى مزيد من التدهور». وعن التجاهل الغربي لأوضاع حقوق الإنسان في إيران، قال: «هذا موضوع مثير جدا، فقبل عام كان الغرب يعتبر إيران محورًا للشر، واليوم أصبح الجميع أصدقاء يتصافحون ويجلسون مع بعض. ما الذي تغير؟ لا شيء. فالوضع في إيران لم يتغير. ما تغير انصب حول المصالح الاقتصادية والسياسية، والعمل المشترك بين إيران والدول الغربية الكبرى».
ودعا الناشط النمساوي منظمات حقوق الإنسان إلى دعم الحريات ومناصرة الشعوب المضطهدة، وقال: «على الشعب الأحوازي والشعوب المضطهدة عدم الثقة بالسياسيين. إن الحل ليس في العقوبات التي فُرضت على إيران. بل يكمن الحل في تضامن شعبي دولي مع قضية حقوق الإنسان في إيران، وآخر مع نضال الشعب العربي الأحوازي والشعوب العربية من ضمنها الشعب السوري».



ثلثهم على أيدي الجيش الإسرائيلي... مقتل 54 صحافياً في عام 2024

مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)
مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)
TT

ثلثهم على أيدي الجيش الإسرائيلي... مقتل 54 صحافياً في عام 2024

مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)
مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)

قُتل 54 صحافياً حول العالم أثناء قيامهم بعملهم أو بسبب مهنتهم في عام 2024، ثلثهم على أيدي القوات الإسرائيلية، وفق ما أظهر تقرير سنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود» صدر اليوم (الخميس)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب هذه المنظمة غير الحكومية المعنية بحرية الصحافة، كان الجيش الإسرائيلي مسؤولاً عن مقتل 18 صحافياً هذا العام، 16 في غزة واثنان في لبنان.

وقالت «مراسلون بلا حدود»، في تقريرها السنوي الذي يغطي بيانات حتى الأول من ديسمبر (كانون الأول)، إن «فلسطين هي البلد الأكثر خطورة على الصحافيين، حيث سجّلت حصيلة قتلى أعلى من أي دولة أخرى خلال السنوات الخمس الماضية».

وأقامت المنظمة 4 شكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بـ«جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد صحافيين».

وأضافت «مراسلون بلا حدود» أن «أكثر من 145» صحافياً قُتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة منذ بدء الحرب في القطاع في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عقب هجوم «حماس» على إسرائيل، منهم 35 كانوا يعملون وقت مقتلهم.

ووصفت المنظمة عدد عمليات القتل بأنها «حمام دم لم يسبق له مثيل».

وفي تقرير منفصل نُشر الثلاثاء، أفاد الاتحاد الدولي للصحافيين بأن 104 صحافيين قتلوا في أنحاء العالم عام 2024، أكثر من نصفهم في غزة.

وتختلف الحصيلتان اللتان وفّرتهما المنظمتان بسبب اختلاف النهجين المستخدمين في تعداد الضحايا.

فالعدد الذي قدّمته «مراسلون بلا حدود» لا يشمل إلا الصحافيين الذين «ثبت أن مقتلهم مرتبط بشكل مباشر بنشاطهم المهني».

نفي إسرائيلي

وتنفي إسرائيل تعمّد إيذاء الصحافيين، لكنها تقر في الوقت نفسه بأن بعضهم قُتل بغارات جوية شُنّت على أهداف عسكرية.

وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر، في مؤتمر صحافي، الأربعاء: «نحن نرفض هذه الأرقام. لا نعتقد أنها صحيحة».

وأضاف: «نحن نعلم أن معظم الصحافيين في غزة يعملون على الأرجح تحت رعاية (حماس)، وأنه حتى يتم القضاء على الحركة، لن يُسمح لهم بنقل المعلومات بحرية».

من جهتها، قالت آن بوكاندي، مديرة تحرير «مراسلون بلا حدود» لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الصحافة مهددة بالانقراض في قطاع غزة».

وأشارت إلى «تعتيم ذي أبعاد متعددة». فبالإضافة إلى «الانتهاكات المرتكبة بشكل مباشر ضد الصحافيين»، ما زال «الوصول إلى غزة ممنوعاً منذ أكثر من عام»، كما أن «مناطق بكاملها أصبح الوصول إليها غير متاح» وبالتالي «لا يعرف ما يحدث هناك».

من جهته، ندّد أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين، بـ«المذبحة التي تحدث في فلسطين أمام أعين العالم». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «العديد من الصحافيين يُستهدفون» عمداً.

وبعد غزة، كانت باكستان أكثر البلدان فتكاً بالصحافيين في عام 2024، حيث سُجل مقتل 7 صحافيين، تليها بنغلاديش والمكسيك بـ5 لكل منهما.

وفي عام 2023، بلغ عدد الصحافيين الذين قُتلوا في كل أنحاء العالم 45 صحافياً في الفترة نفسها من يناير (كانون الثاني) إلى ديسمبر.

وحتى الأول من ديسمبر، كان هناك 550 صحافياً مسجوناً في كل أنحاء العالم مقارنة بـ513 في العام الماضي، وفقاً لأرقام «مراسلون بلا حدود».

أمّا الدول الثلاث التي لديها أكبر عدد من الصحافيين المحتجزين فهي الصين (124 من بينهم 11 في هونغ كونغ) وبورما (61) وإسرائيل (41).

بالإضافة إلى ذلك، يوجد حالياً 55 صحافياً محتجزاً بوصفهم رهائن، اثنان منهم اختُطفا في عام 2024، نحو نصفهم (25) لدى تنظيم «داعش».

كذلك، تم الإبلاغ عن 95 صحافياً مفقوداً، من بينهم 4 تم الإبلاغ عنهم في عام 2024.