قيادات سلفية في مصر تعود لخطابها المتشدد بحثًا عن دعم جمهورها

متحدث باسم الدعوة اعترف بـ«خطأ» ترشيح النساء والمسيحيين في الانتخابات

قيادات سلفية في مصر تعود لخطابها المتشدد بحثًا عن دعم جمهورها
TT

قيادات سلفية في مصر تعود لخطابها المتشدد بحثًا عن دعم جمهورها

قيادات سلفية في مصر تعود لخطابها المتشدد بحثًا عن دعم جمهورها

عادت قوى سلفية رئيسية في مصر إلى خطابها المتشدد بحثا عن دعم أنصارها في الانتخابات البرلمانية المقررة اليوم (الأحد)، وبعد إدراكها أن تراجع الدعوة عن أفكارها وثوابتها الدينية الفترة الماضية أفقدها الكثير من مؤيديها، بحسب مراقبين. واعترف المتحدث الرسمي باسم «الدعوة السلفية» بمصر الشيخ عبد المنعم الشحات بخطأ ترشح المسيحيين والنساء على قوائم ذراعهم السياسية حزب النور، قائلا إن آلية الانتخاب بها قدر من المخالفة الشرعية.. وإن الدعوة لها تحفظات على الوقوف خلال عزف السلام الوطني.
ولم يكن كلام الشحات المثير للجدل، الأول من نوعه، فسبق أن قالت قيادات في النور والدعوة، إن «الظروف الحالية أجبرت الحزب على ترشيح مسيحيين، وإن مشاركة الأقباط في الانتخابات البرلمانية حرام شرعا».
وبينما قال الشيخ نبيل نعيم القيادي السابق في «تنظيم الجهاد» المصري لـ«الشرق الأوسط» إن «الدعوة السلفية ربت أتباعها على معاداة السلام الوطني والمسيحيين ورفض تولي المرأة للمناصب وظهورها في البرلمان، وتحاول الدعوة أن تعود لقواعدها التي فقدتها خاصة مع مهاجمة مشايخ سلفية كبار مثل أبو إسحاق الحويني ومحمد حسان، للدعوة وحزبها في مصر».
يرى مراقبون أن القيادات السلفية خاطبت جمهورها بشكل مباشر الآن بعدما شعرت أن «خطاب حزبها المنفتح أفقدها الكثير من المؤيدين من الشارع.. وبالتالي عادت لخطابها المتشدد من جديد».
ووصف الشحات الديمقراطية في مقال له أمس على موقع الدعوة الرسمي بأنها فلسفة تناقض عقيدة المسلم في: إن الحكم إلا لله، كما تعرض الشحات إلى أن آلية الانتخاب الشعبي تصطدم ببعض الأحكام الشرعية سواء المستمد منها من نصوص أو باجتهاد؛ لكن يحتمل ارتكابه في سبيل إصلاح أحوال البلاد والعباد.
من جانبه، قال الشيخ نعيم إن «الدعوة السلفية أبعد ما تكون عن الشريعة، وإن شيخهم سيد غباشي كان له كتاب من 20 عاما، أكد فيه أن (دخول البرلمان منافٍ للتوحيد)»، لافتا إلى أن «النور لن يكسب أصوات معارضيه بالتراجع عن مواقفه الآن.. فالخلافات ما زالت سائدة بين النور والدعوة السلفية».
وأضاف الشحات: «التحدي الأكبر للإسلاميين هو تضمين الدستور مادة حاكمة تقرر مرجعية الشريعة، وحينئذ يشرع لهم المشاركة الديمقراطية بما يحقق مصالح شعوبهم، وتكون المسألة مدارها على المصالح والمفاسد».
وتجاهل «النور»، الإشارة إلى الشريعة الإسلامية في برنامجه الانتخابي، الأمر الذي أثار موجة من الغضب الحاد بين الحزب والدعوة، بحسب مصادر مسؤولة في الحزب، وقال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد للحزب، إن «الحزب لم يضع في برنامجه تطبيق الشريعة، لأن ذلك يعد نوعا من المزايدة على المصريين».
ويشار إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية كان المحور الرئيسي للنور قبل تكوين الحزب خاصة قبيل الإعلان الدستوري في 19 مارس (آذار) عام 2011. وفي الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2012. حيث كثف مشايخ الدعوة حديثهم حول أهمية تطبيق الشريعة.
ويرجح مراقبون أن «حذف الشريعة من البرنامج الانتخابي للنور بعد تصاعد الحملات التي تطالب بحله (وآخرها حملة لا للأحزاب الدينية)، لأن مناداته بالشريعة الإسلامية يؤكد مزاعم هذه التيارات السياسية، بأنه حزب قائم على أساس ديني».
وتابع عبد المنعم الشحات في مقاله: «من الناحية الديمقراطية لا يتخير أحد في مذهبه الفقهي طالما امتثل لما قررته القوانين، وحتى من دون القانون الذي أعطى كوتة للأقباط في البرلمان، فقد كان الدستور وما زال يعطي النصارى حق الترشح وحدثت منافسات انتخابية ومع هذا فلم يوظف هذا القول الفقهي إطلاقا في أي تنافس انتخابي»، معترفا بخطأ ترشح المسيحيين والنساء على قوائم النور.
ويحدد قانون الانتخابات المصري مقاعد للمسيحيين والمرأة في القوائم الانتخابية، وقالت المصادر المسؤولة في النور، إن «الحزب اضطر لوضع المسيحيين على قوائمه وفقا للقانون فقط؛ وإنه لولا ذلك ما وضعهم».
وبعد عامين من الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين التي هيمنت على أول برلمان بعد ثورة 25 يناير 2011 في مصر، يسعى النور الذي حصل على 25 في المائة من مقاعد آخر برلمان، لترسيخ وجوده في الحياة السياسية.
وتعرض الشحات لما سماه بشبهة الموقف من تحية العلم والسلام الوطني، حيث وصفها بأنها «طقوس لنا تحفظ على بعضها من الناحية الشرعية» وأن جوهر حب الوطن والدفاع عنه أكبر بكثير من هذه الطقوس.
وسبق أن تعهد النور مع بداية انطلاق انتخابات البرلمان بالوقوف للسلام الوطني خلال جلسات البرلمان القادم.. وكان أعضاء في النور رفضوا الوقوف خلال أداء السلام الجمهوري في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السابق، وقالوا وقتها إنه «حرام شرعا». لكن المصادر في النور لمحت إلى أن «بعض أعضاء حزب النور ما زال لديهم تحفظ على هذا الأمر ولن يقفوا لتحية العلم».
في ذات السياق، يشكو ممثلو أكبر تجمع للسلفيين في مصر، من تعرضهم لهجوم وشائعات متعددة في الآونة الأخيرة، مع انتخابات مجلس النواب (البرلمان)، ودخولهم في منافسة قوية مع باقي الأحزاب المدنية، فضلا عن انقلاب قيادات من الدعوة على الحزب وتحذيرهم لأنصار الدعوة بعدم التصويت للحزب في الانتخابات.
وقال شعبان عبد العليم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «استهداف (الدعوة السلفية) وحزب النور مستمر ويزداد دائما في فترة الانتخابات».. وذلك في مجمل رده على وجود محاولات تشويه «النور». بينما وصف الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية في مقال له على الموقع الرسمي للدعوة السلفية أمس، مهاجمي الدعوة والنور بـ«الأعداء» الذين يخططون للقضاء على المسلمين.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.