قيادات سلفية في مصر تعود لخطابها المتشدد بحثًا عن دعم جمهورها

متحدث باسم الدعوة اعترف بـ«خطأ» ترشيح النساء والمسيحيين في الانتخابات

قيادات سلفية في مصر تعود لخطابها المتشدد بحثًا عن دعم جمهورها
TT

قيادات سلفية في مصر تعود لخطابها المتشدد بحثًا عن دعم جمهورها

قيادات سلفية في مصر تعود لخطابها المتشدد بحثًا عن دعم جمهورها

عادت قوى سلفية رئيسية في مصر إلى خطابها المتشدد بحثا عن دعم أنصارها في الانتخابات البرلمانية المقررة اليوم (الأحد)، وبعد إدراكها أن تراجع الدعوة عن أفكارها وثوابتها الدينية الفترة الماضية أفقدها الكثير من مؤيديها، بحسب مراقبين. واعترف المتحدث الرسمي باسم «الدعوة السلفية» بمصر الشيخ عبد المنعم الشحات بخطأ ترشح المسيحيين والنساء على قوائم ذراعهم السياسية حزب النور، قائلا إن آلية الانتخاب بها قدر من المخالفة الشرعية.. وإن الدعوة لها تحفظات على الوقوف خلال عزف السلام الوطني.
ولم يكن كلام الشحات المثير للجدل، الأول من نوعه، فسبق أن قالت قيادات في النور والدعوة، إن «الظروف الحالية أجبرت الحزب على ترشيح مسيحيين، وإن مشاركة الأقباط في الانتخابات البرلمانية حرام شرعا».
وبينما قال الشيخ نبيل نعيم القيادي السابق في «تنظيم الجهاد» المصري لـ«الشرق الأوسط» إن «الدعوة السلفية ربت أتباعها على معاداة السلام الوطني والمسيحيين ورفض تولي المرأة للمناصب وظهورها في البرلمان، وتحاول الدعوة أن تعود لقواعدها التي فقدتها خاصة مع مهاجمة مشايخ سلفية كبار مثل أبو إسحاق الحويني ومحمد حسان، للدعوة وحزبها في مصر».
يرى مراقبون أن القيادات السلفية خاطبت جمهورها بشكل مباشر الآن بعدما شعرت أن «خطاب حزبها المنفتح أفقدها الكثير من المؤيدين من الشارع.. وبالتالي عادت لخطابها المتشدد من جديد».
ووصف الشحات الديمقراطية في مقال له أمس على موقع الدعوة الرسمي بأنها فلسفة تناقض عقيدة المسلم في: إن الحكم إلا لله، كما تعرض الشحات إلى أن آلية الانتخاب الشعبي تصطدم ببعض الأحكام الشرعية سواء المستمد منها من نصوص أو باجتهاد؛ لكن يحتمل ارتكابه في سبيل إصلاح أحوال البلاد والعباد.
من جانبه، قال الشيخ نعيم إن «الدعوة السلفية أبعد ما تكون عن الشريعة، وإن شيخهم سيد غباشي كان له كتاب من 20 عاما، أكد فيه أن (دخول البرلمان منافٍ للتوحيد)»، لافتا إلى أن «النور لن يكسب أصوات معارضيه بالتراجع عن مواقفه الآن.. فالخلافات ما زالت سائدة بين النور والدعوة السلفية».
وأضاف الشحات: «التحدي الأكبر للإسلاميين هو تضمين الدستور مادة حاكمة تقرر مرجعية الشريعة، وحينئذ يشرع لهم المشاركة الديمقراطية بما يحقق مصالح شعوبهم، وتكون المسألة مدارها على المصالح والمفاسد».
وتجاهل «النور»، الإشارة إلى الشريعة الإسلامية في برنامجه الانتخابي، الأمر الذي أثار موجة من الغضب الحاد بين الحزب والدعوة، بحسب مصادر مسؤولة في الحزب، وقال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد للحزب، إن «الحزب لم يضع في برنامجه تطبيق الشريعة، لأن ذلك يعد نوعا من المزايدة على المصريين».
ويشار إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية كان المحور الرئيسي للنور قبل تكوين الحزب خاصة قبيل الإعلان الدستوري في 19 مارس (آذار) عام 2011. وفي الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2012. حيث كثف مشايخ الدعوة حديثهم حول أهمية تطبيق الشريعة.
ويرجح مراقبون أن «حذف الشريعة من البرنامج الانتخابي للنور بعد تصاعد الحملات التي تطالب بحله (وآخرها حملة لا للأحزاب الدينية)، لأن مناداته بالشريعة الإسلامية يؤكد مزاعم هذه التيارات السياسية، بأنه حزب قائم على أساس ديني».
وتابع عبد المنعم الشحات في مقاله: «من الناحية الديمقراطية لا يتخير أحد في مذهبه الفقهي طالما امتثل لما قررته القوانين، وحتى من دون القانون الذي أعطى كوتة للأقباط في البرلمان، فقد كان الدستور وما زال يعطي النصارى حق الترشح وحدثت منافسات انتخابية ومع هذا فلم يوظف هذا القول الفقهي إطلاقا في أي تنافس انتخابي»، معترفا بخطأ ترشح المسيحيين والنساء على قوائم النور.
ويحدد قانون الانتخابات المصري مقاعد للمسيحيين والمرأة في القوائم الانتخابية، وقالت المصادر المسؤولة في النور، إن «الحزب اضطر لوضع المسيحيين على قوائمه وفقا للقانون فقط؛ وإنه لولا ذلك ما وضعهم».
وبعد عامين من الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين التي هيمنت على أول برلمان بعد ثورة 25 يناير 2011 في مصر، يسعى النور الذي حصل على 25 في المائة من مقاعد آخر برلمان، لترسيخ وجوده في الحياة السياسية.
وتعرض الشحات لما سماه بشبهة الموقف من تحية العلم والسلام الوطني، حيث وصفها بأنها «طقوس لنا تحفظ على بعضها من الناحية الشرعية» وأن جوهر حب الوطن والدفاع عنه أكبر بكثير من هذه الطقوس.
وسبق أن تعهد النور مع بداية انطلاق انتخابات البرلمان بالوقوف للسلام الوطني خلال جلسات البرلمان القادم.. وكان أعضاء في النور رفضوا الوقوف خلال أداء السلام الجمهوري في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السابق، وقالوا وقتها إنه «حرام شرعا». لكن المصادر في النور لمحت إلى أن «بعض أعضاء حزب النور ما زال لديهم تحفظ على هذا الأمر ولن يقفوا لتحية العلم».
في ذات السياق، يشكو ممثلو أكبر تجمع للسلفيين في مصر، من تعرضهم لهجوم وشائعات متعددة في الآونة الأخيرة، مع انتخابات مجلس النواب (البرلمان)، ودخولهم في منافسة قوية مع باقي الأحزاب المدنية، فضلا عن انقلاب قيادات من الدعوة على الحزب وتحذيرهم لأنصار الدعوة بعدم التصويت للحزب في الانتخابات.
وقال شعبان عبد العليم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «استهداف (الدعوة السلفية) وحزب النور مستمر ويزداد دائما في فترة الانتخابات».. وذلك في مجمل رده على وجود محاولات تشويه «النور». بينما وصف الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية في مقال له على الموقع الرسمي للدعوة السلفية أمس، مهاجمي الدعوة والنور بـ«الأعداء» الذين يخططون للقضاء على المسلمين.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».