بكين تتعهد بعدم استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي

بهدف وقف التوترات مع واشنطن ودول جنوب شرقي آسيا

بكين تتعهد بعدم استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي
TT

بكين تتعهد بعدم استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي

بكين تتعهد بعدم استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي

قال جنرال صيني كبير أمس إن بلاده لن تلجأ «على نحو متهور» إلى استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي، وذلك وسط توترات بشأن بناء بكين لجزر في تلك المياه المتنازع عليها.
وتوترت علاقات الصين مع عدة دول في جنوب شرقي آسيا، ولا سيما الفلبين وفيتنام اللتين لهما مطالب أيضا بالسيادة في بحر الصين الجنوبي، بسبب لهجة بكين الحازمة على نحو متزايد بشأن المطالب الإقليمية في منطقة تمر عبرها سنويا تجارة بحرية يبلغ حجمها خمسة تريليونات دولار.
وأثارت خطوة الصين في العام الماضي، الهادفة إلى تعزيز إنشاء جزر صناعية، تقول إن معظمها لأغراض مدنية، انتقادات قوية من جانب واشنطن. لكن الجنرال فان تشانغ لونغ أبلغ أحد نواب رئيس اللجنة المركزية العسكرية الصينية، التي تسيطر على القوات المسلحة الصينية، والتي يرأسها الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال ندوة أمنية رفيعة المستوى بأن الصين سعت لتفادي وقوع صراع مع جيرانها.
وأضاف فان خلال الندوة التي حضرها وزراء دفاع دول منطقة جنوب شرقي آسيا «لن نلجأ مطلقا على نحو متهور لاستخدام القوة حتى في قضايا السيادة، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتفادي وقوع صراعات غير متوقعة».
وأكد فان أن الجزر الصينية «لن تؤثر على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي»، موضحا أن الفنارات التي استكملت حديثا في أرخبيل سبراتلي «بدأت بالفعل في تقديم خدمات ملاحية لكل الدول.. ونحن سنواصل حل النزاعات والخلافات مع الأطراف المعنية بشكل مباشر، وذلك من خلال التشاور الودي، كما أننا ملتزمون بالعمل مع الأطراف المعنية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين».
وبينما تقول الولايات المتحدة إن القانون الدولي يحظر المطالب الإقليمية حول الجزر الصناعية التي شُيدت على جزر مرجانية غارقة، وإن قواتها ستبحر أو تطير أينما يسمح القانون الدولي، تؤكد بكين نفيها باستمرار إضفائها أي طابع عسكري على بحر الصين الجنوبي، وتحذر في المقابل من أنها لن تتغاضى عن انتهاك مياهها الإقليمية باسم حرية الملاحة.
وقال جاري رافيد، قائد العمليات البحرية الأميركية سابقا، في الندوة إن حجم بناء الموانئ والمطارات في البحار يثير مخاوف مشروعة.
بينما يعتقد بعض المحللين في واشنطن أن الولايات المتحدة قررت بالفعل القيام بعمليات لحرية الملاحة داخل الحدود، التي تبلغ 12 ميلا بحريا، والتي تطالب الصين بالسيادة عليها وحول الجزر التي بُنيت على الجزر المرجانية في جزر سبراتلي.
من جهته قال هشام الدين حسين، وزير الدفاع الماليزي الذي حضر الندوة أيضا، إن الولايات المتحدة أطلعت ماليزيا على هذه الخطط، ولكنه أبدى تخوفه من وقوع بلاده بين تلك القوتين العظميين.
وأردف قائلا للصحافيين «تخوفي من أن تؤثر حوادث غير مقصودة وعرضية وغير متعمدة في المياه الدولية، ولا سيما بين القوتين الرئيسيتين على دول أصغر مثل ماليزيا في نهاية الأمر».



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.