الشرطة تفتح تحقيقًا بشأن حملة إعادة انتخاب رئيسة البرازيل

تزامنًا مع اتهام رئيس مجلس النواب بالتهرب الضريبي

الشرطة تفتح تحقيقًا بشأن حملة إعادة انتخاب رئيسة البرازيل
TT

الشرطة تفتح تحقيقًا بشأن حملة إعادة انتخاب رئيسة البرازيل

الشرطة تفتح تحقيقًا بشأن حملة إعادة انتخاب رئيسة البرازيل

فتحت الشرطة الاتحادية في البرازيل تحقيقًا مبدئيًا في مخالفات مزعومة في حملة إعادة انتخاب الرئيسة ديلما روسيف، العام الماضي، إذ قال المكتب الإعلامي للشرطة الاتحادية أمس إن التحقيق فُتح عقب قرار من قاضي المحكمة العليا للانتخابات ببحث ادعاءات ارتكاب حملة روسيف بعض المخالفات. كما طلب القاضي في الآونة الأخيرة من ممثلي الادعاء التحقيق في الحملة.
وصوتّت محكمة الانتخابات بأغلبية خمسة أصوات، مقابل اعتراض صوتين على هذا القرار، الأسبوع الماضي. ويهدف هذا التحقيق إلى معرفة ما إذا كانت روسيف ونائبها مايكل تيمر قد استغلا سلطاتهما أثناء وجودهما في المنصب لإدارة الحملة، وما إذا كانت أموالاً غير قانونية قد استخدمت في تمويلها.
من جهة ثانية، اتهمت النيابة البرازيلية، أول من أمس، رئيس مجلس النواب البرازيلي إدواردو كونا الذي يقود حملة لإقالة الرئيسة ديلما روسيف، بالتهرب الضريبي لمبلغ 15.5 مليون دولار، وذلك في إطار الفضيحة الكبيرة التي تواجهها الشركة النفطية العملاقة «بتروبراس».
وكانت النيابة قد اتهمت كونا في أغسطس (آب) الماضي بتلقي رشى تبلغ خمسة ملايين دولار لتسهيل إبرام عقد مع «برتوبراس» في إطار هذه الفضيحة التي تسببت بخسائر تبلغ ملياري دولار لهذه الشركة الكبرى في البلاد بين 2004 و2014. كما كشف التحقيق أن كونا وزوجته يملكان حسابات مصرفية في سويسرا أيضًا، لكن كونا (57 عامًا) نفى باستمرار التهم الموجهة إليه.
وقالت النيابة في بيان إن «هناك مؤشرات كافية تفيد بأن حسابات كونا في الخارج غير مصرح بها، ونجمت في الحد الأدنى في حالة كونا عن جنح»، موضحة أن «ثروته كانت تقدر عند فتح الحساب (الذي لم يحدد تاريخه) بنحو 16 مليون دولار، بينما يفيد إعلانه عن ثروته أنه يملك فقط 1.6 مليون ريال». وقد اتهمته تبعًا لذلك بالتهرب الضريبي بمبلغ 15.5 مليون دولار. كما أوضح النائب العام أن ثروة النائب كونا «ارتفعت بنسبة 214 في المائة خلال السنوات الممتدة من 2002 إلى 2014». وقد جمدت السلطات كل أمواله.
وإدواردو كونا، عضو الحزب الديمقراطي البرازيلي (يمين الوسط)، الحزب الرئيسي المتحالف مع الحكومة في البرلمان، مكلف بحكم منصبه على رأس مجلس النواب بغربلة طلبات الإقالة ضد الرئيسة روسيف. وقد أصبح الخصم الرئيسي لها، خصوصًا منذ أن اتهمه القضاء بتلقي رشى بقيمة خمسة ملايين دولار في إطار فضيحة الفساد في شركة «بتروبراس».



بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كولومبيا في مستهل جولة تشمل أيضاً تشيلي والبيرو، في محاولة لترسيخ شراكات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية التي تعد فناءها الخلفي الجيوسياسي، في مواجهة الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة شهدت انتخاب عدد من الرؤساء اليساريين أخيراً.
وخلال جولته التي تستمر أسبوعاً في الدول الثلاث، سيحضر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أيضاً قمة وزارية. ويقر المسؤولون في واشنطن بأن هناك ضرورة لإظهار اهتمام الولايات المتحدة بجيرانها الجنوبيين، «باعتبارهم أولوية سياسية رغم التركيز على قضايا جيوسياسية كبرى، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديد الصين لتايوان». وتأمل إدارة الرئيس جو بايدن في أن يحافظ الزعماء اليساريون الجدد في أميركا اللاتينية «على نهج صديق للمشروعات الحرة وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وألا يجنحوا إلى الشغب الآيديولوجي في حكمهم».
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي براين نيكولز، في إحاطة للصحافيين، بأن بلينكن يزور ثلاث دول «كانت منذ فترة طويلة شريكة تجارية حيوية للولايات المتحدة، ولديها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (…). نحن نركز على تعزيز علاقاتنا مع تلك الحكومات». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن سيلتقي في بوغوتا الرئيس اليساري غوستافو بيترو، وهو متمرد سابق، ووزير الخارجية ألفارو ليفا لمناقشة الأولويات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك «الدعوة إلى ديمقراطيات قوية في كل أنحاء المنطقة، ودعم السلام والمصالحة المستدامين، والتصدي للهجرة غير النظامية كأولوية إقليمية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومعالجة أزمة المناخ».
وأضافت أن بلينكن سيجدد دعم الولايات المتحدة لاتفاق السلام الكولومبي لعام 2016 خلال مناسبة مع نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، على أن يزور مركزاً لدمج المهاجرين في سياق دعم سياسة الوضع المحمي المؤقت في كولومبيا للمهاجرين الفنزويليين، الذي يعد نموذجاً في المنطقة. وكان بيترو، سخر خلال حملته، من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على المخدرات، معتبراً أنها «فاشلة»، علماً بأن هذه الدولة في أميركا الجنوبية هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، ولطالما واجهت ضغوطاً من واشنطن للقضاء على محاصيل المخدرات. كما تحرك بيترو لإعادة التعامل دبلوماسياً واقتصادياً مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم جهود الولايات المتحدة لعزل الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
واستخدم مسؤولو إدارة بايدن نبرة تصالحية في الغالب حيال بيترو، مركزين على مجالات الاتفاق في شأن قضايا مثل تغير المناخ واستشهدوا بمناشداته لمادورو للعودة إلى المحادثات مع المعارضة الفنزويلية. وفيما يتعلق بدعوات بيترو لإنهاء الحرب على المخدرات، قال نيكولز إن واشنطن تدعم بقوة «النهج القائم على الصحة والعلم» لمكافحة المخدرات، مضيفاً أن هذا «ينعكس في سياستنا لدعم التنمية الريفية والأمن الريفي في كولومبيا. ونعتقد أن الرئيس بيترو يشارك بقوة في هذا الهدف». لكنّ مسؤولاً أميركياً أكد أن واشنطن تراقب عن كثب، ما إذا كان تواصل كولومبيا مع السلطات في فنزويلا المجاورة يخالف العقوبات الأميركية على حكومة مادورو.
وتأتي جولة بلينكن أيضاً، بعد عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعكس تحسناً حذراً للعلاقات بين الدولتين، رغم عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا عام 2018... وقال نيكولز: «نحن لا نحكم على الدول على أساس موقعها في الطيف السياسي، بل على أساس التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
ويحمل كبير الدبلوماسيين الأميركيين في رحلته هذه، جدول أعمال مثقلاً لمنظمة الدول الأميركية. ويتوجه الأربعاء إلى سانتياغو، حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس تشيلي اليساري غابرييل بوريتش البالغ 36 عاماً من العمر، الذي تولّى منصبه في مارس (آذار) الماضي. وأخيراً، يتوجه إلى ليما الخميس والجمعة، للقاء الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي لليسار الراديكالي والمستهدف بتحقيقات عدة بشبهات فساد واستغلال السلطة منذ وصوله إلى الرئاسة قبل أكثر من عام. وسيشارك في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الدول الأميركية. وسيدرس المجتمعون قراراً يطالب بإنهاء «العدوان الروسي على أوكرانيا»، رغم أن بعض الدول الأميركية اللاتينية عبرت عن تحفظها، بالإضافة إلى قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا والوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في هايتي.