الشرطة تفتح تحقيقًا بشأن حملة إعادة انتخاب رئيسة البرازيل

تزامنًا مع اتهام رئيس مجلس النواب بالتهرب الضريبي

الشرطة تفتح تحقيقًا بشأن حملة إعادة انتخاب رئيسة البرازيل
TT

الشرطة تفتح تحقيقًا بشأن حملة إعادة انتخاب رئيسة البرازيل

الشرطة تفتح تحقيقًا بشأن حملة إعادة انتخاب رئيسة البرازيل

فتحت الشرطة الاتحادية في البرازيل تحقيقًا مبدئيًا في مخالفات مزعومة في حملة إعادة انتخاب الرئيسة ديلما روسيف، العام الماضي، إذ قال المكتب الإعلامي للشرطة الاتحادية أمس إن التحقيق فُتح عقب قرار من قاضي المحكمة العليا للانتخابات ببحث ادعاءات ارتكاب حملة روسيف بعض المخالفات. كما طلب القاضي في الآونة الأخيرة من ممثلي الادعاء التحقيق في الحملة.
وصوتّت محكمة الانتخابات بأغلبية خمسة أصوات، مقابل اعتراض صوتين على هذا القرار، الأسبوع الماضي. ويهدف هذا التحقيق إلى معرفة ما إذا كانت روسيف ونائبها مايكل تيمر قد استغلا سلطاتهما أثناء وجودهما في المنصب لإدارة الحملة، وما إذا كانت أموالاً غير قانونية قد استخدمت في تمويلها.
من جهة ثانية، اتهمت النيابة البرازيلية، أول من أمس، رئيس مجلس النواب البرازيلي إدواردو كونا الذي يقود حملة لإقالة الرئيسة ديلما روسيف، بالتهرب الضريبي لمبلغ 15.5 مليون دولار، وذلك في إطار الفضيحة الكبيرة التي تواجهها الشركة النفطية العملاقة «بتروبراس».
وكانت النيابة قد اتهمت كونا في أغسطس (آب) الماضي بتلقي رشى تبلغ خمسة ملايين دولار لتسهيل إبرام عقد مع «برتوبراس» في إطار هذه الفضيحة التي تسببت بخسائر تبلغ ملياري دولار لهذه الشركة الكبرى في البلاد بين 2004 و2014. كما كشف التحقيق أن كونا وزوجته يملكان حسابات مصرفية في سويسرا أيضًا، لكن كونا (57 عامًا) نفى باستمرار التهم الموجهة إليه.
وقالت النيابة في بيان إن «هناك مؤشرات كافية تفيد بأن حسابات كونا في الخارج غير مصرح بها، ونجمت في الحد الأدنى في حالة كونا عن جنح»، موضحة أن «ثروته كانت تقدر عند فتح الحساب (الذي لم يحدد تاريخه) بنحو 16 مليون دولار، بينما يفيد إعلانه عن ثروته أنه يملك فقط 1.6 مليون ريال». وقد اتهمته تبعًا لذلك بالتهرب الضريبي بمبلغ 15.5 مليون دولار. كما أوضح النائب العام أن ثروة النائب كونا «ارتفعت بنسبة 214 في المائة خلال السنوات الممتدة من 2002 إلى 2014». وقد جمدت السلطات كل أمواله.
وإدواردو كونا، عضو الحزب الديمقراطي البرازيلي (يمين الوسط)، الحزب الرئيسي المتحالف مع الحكومة في البرلمان، مكلف بحكم منصبه على رأس مجلس النواب بغربلة طلبات الإقالة ضد الرئيسة روسيف. وقد أصبح الخصم الرئيسي لها، خصوصًا منذ أن اتهمه القضاء بتلقي رشى بقيمة خمسة ملايين دولار في إطار فضيحة الفساد في شركة «بتروبراس».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.