«جايتكس دبي» يشهد اليوم أكبر استعراض تقني بين الحكومات والشركات العالمية في المنطقة

حضور كبير لوزارة الداخلية السعودية والإمارات يبرز مفهوم الحكومة الذكية

جانب من الدورة السابقة لجايتكس دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من الدورة السابقة لجايتكس دبي («الشرق الأوسط»)
TT

«جايتكس دبي» يشهد اليوم أكبر استعراض تقني بين الحكومات والشركات العالمية في المنطقة

جانب من الدورة السابقة لجايتكس دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من الدورة السابقة لجايتكس دبي («الشرق الأوسط»)

تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة دبي الإماراتية، وذلك عندما تستعرض حكومات المنطقة والشركات العالمية آخر ابتكاراتها واختراعاتها في عالم التقنية، مع انطلاق الدورة الخامسة والثلاثين لمعرض «جايتكس 2015»، في ظل السباق المحموم نحو تطوير التقنيات وتسخيرها لخدمة الإنسان بمختلف احتياجاته في الوقت الحالي.
وعلى الرغم من أن المعرض كان يسجل حضورًا كبيرًا لشركات التقنية والتكنولوجيا العالمية، فإن الدورات الأخيرة بدأت تزاحم الحكومات تلك الشركات، في ابتكاراتها نحو تسهيل حياة الناس، عبر الخدمات التي تقدمها في ظل تعدد المنصات المختلفة، الذي سخرته الحكومات لاختصار الأوقات والمسافات لإنجاز المعاملات الحكومية وتخفيف الضغط على مقار أجهزة القطاع العام.
وأكد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات أن معرض «جيتكس للتقنية 2015» يعتبر منصة عالمية كبرى في عالم التكنولوجيا وتقنية المعلومات وعرض التطبيقات الذكية لأحدث المنتجات والعلامات التجارية الكبرى، بما يعزز وجود الدولة في مجال تقنية المعلومات.
وأوضح أن المعرض يوفر فرصة كبيرة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة والاستفادة من الخبرات المتنوعة في مجال المعلوماتية والاتصالات وعقد الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية التي تخدم توجّه الدولة نحو تطبيق الحكومة الذكية.
وتشارك الحكومة الإماراتية بمختلف أجهزتها في المعرض التقني عبر عرض منظومتها التكنولوجية، في الوقت الذي تسعى للتحول إلى حكومة ذكية، وفي الوقت الذي تستعرض فيه وزارة الداخلية السعودية بمشاركة هي الأكبر لها خلال وجودها في «جايتكس» خلال السنوات الماضية، لعرض مشاريعها الضخمة في سبيل تطوير خدماتها تقنيًا.
وبالعودة إلى الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، الذي قال إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها دور رئيسي في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والمعرفية والاجتماعية، فهي تعد من العوامل الرئيسية لنمو الاقتصاد الوطني والعالمي، لذا فإن الدور الذي يلعبه معرض «جيتكس للتقنية 2015»، الذي يعد مركزًا إقليميًا وعالميًا لشركات تقنية المعلومات أتاح فرصة كبيرة للمؤسسات الوطنية لتطوير خدماتها والاستفادة من التقنيات الحديثة وعمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في صناعة التكنولوجيا والمعرفة والابتكار عالميًا.
ويعرض أسبوع جيتكس للتقنية في دورته الخامسة والثلاثين مجموعة من الحلول الخاصة بالدفع الرقمي من شأنها دعم النمو المتسارع في سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي التي نمت بنحو 5 أضعاف على مدى السنوات الـ5 الماضية، التي من المتوقع أن تصل العام الحالي إلى 15 مليار دولار بعد أن بلغت في 2010 نحو 3.3 مليارات دولار، حسب التقرير الصادر عن شركة الاستشارات العالمية «إيه تي كيرني».
وتواجه البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي ضغوطا متزايدة لتقديم حلول رقمية مبتكرة على مدى العامين المقبلين، في ظل تزايد الاستغناء عن استخدام النقد في التعاملات التجارية واكتساب مزيد من العملاء لخبرات مصرفية متنوعة علاوة على الإقبال المتنامي من البنوك على تبني الحلول الذكية، وفقا لما ورد في تقرير حديث صادر عن «فروست آند سوليفان» وسيكون بوسع البنوك العاملة في الشرق الأوسط التعرف خلال الحدث المرتقب على أحدث الاستراتيجيات في هذا المجال الحيوي.
وتشمل التقنيات المصرفية المتطورة التي سيتم عرضها حلول المصادقة وتحديد الهوية ورموز الدفع الرقمي والدفع عبر «بلوتوث» ومخاطر الأمن الإلكتروني والطرق التي يمكن بها للبنوك والمؤسسات المالية اللجوء إلى البيانات الكبيرة لإحداث التغيير المنشود في تجربة العملاء.
وقال فرنسوا شافارد مدير إدارة الحلول والخدمات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «جيمالتو» إن عمليات الدفع تشهد تحولاً متسارعًا نحو العمليات الرقمية، موضحا أنها باتت تتم عن بعد وعبر الهواتف المحمولة، لافتا إلى ظهور ملامح جديدة للمشهد المصرفي ناجمة عن ظهور نوع جديد من العملاء ومجموعة جديدة من المؤسسات المالية والمسائل المتعلقة بالتعقيد المالي وغياب التوافق في التشريعات المالية فضلا عن مجموعة من الفرص الجديدة.
وقال إن هذا المشهد المصرفي المتغير «نظام عالمي جديد»، مؤكدًا أن تحقيق النجاح فيه يتطلب مسارعة البنوك إلى «تبني وسائل مبتكرة لخدمة العملاء ووضع استراتيجيات رقمية قوية وموحدة تكفل لها تلبية جميع الاحتياجات وتقديم تجربة سلسة وآمنة مع مقترحات ذات قيمة تنافسية».



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.