«جايتكس دبي» يشهد اليوم أكبر استعراض تقني بين الحكومات والشركات العالمية في المنطقة

حضور كبير لوزارة الداخلية السعودية والإمارات يبرز مفهوم الحكومة الذكية

جانب من الدورة السابقة لجايتكس دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من الدورة السابقة لجايتكس دبي («الشرق الأوسط»)
TT

«جايتكس دبي» يشهد اليوم أكبر استعراض تقني بين الحكومات والشركات العالمية في المنطقة

جانب من الدورة السابقة لجايتكس دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من الدورة السابقة لجايتكس دبي («الشرق الأوسط»)

تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة دبي الإماراتية، وذلك عندما تستعرض حكومات المنطقة والشركات العالمية آخر ابتكاراتها واختراعاتها في عالم التقنية، مع انطلاق الدورة الخامسة والثلاثين لمعرض «جايتكس 2015»، في ظل السباق المحموم نحو تطوير التقنيات وتسخيرها لخدمة الإنسان بمختلف احتياجاته في الوقت الحالي.
وعلى الرغم من أن المعرض كان يسجل حضورًا كبيرًا لشركات التقنية والتكنولوجيا العالمية، فإن الدورات الأخيرة بدأت تزاحم الحكومات تلك الشركات، في ابتكاراتها نحو تسهيل حياة الناس، عبر الخدمات التي تقدمها في ظل تعدد المنصات المختلفة، الذي سخرته الحكومات لاختصار الأوقات والمسافات لإنجاز المعاملات الحكومية وتخفيف الضغط على مقار أجهزة القطاع العام.
وأكد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات أن معرض «جيتكس للتقنية 2015» يعتبر منصة عالمية كبرى في عالم التكنولوجيا وتقنية المعلومات وعرض التطبيقات الذكية لأحدث المنتجات والعلامات التجارية الكبرى، بما يعزز وجود الدولة في مجال تقنية المعلومات.
وأوضح أن المعرض يوفر فرصة كبيرة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة والاستفادة من الخبرات المتنوعة في مجال المعلوماتية والاتصالات وعقد الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية التي تخدم توجّه الدولة نحو تطبيق الحكومة الذكية.
وتشارك الحكومة الإماراتية بمختلف أجهزتها في المعرض التقني عبر عرض منظومتها التكنولوجية، في الوقت الذي تسعى للتحول إلى حكومة ذكية، وفي الوقت الذي تستعرض فيه وزارة الداخلية السعودية بمشاركة هي الأكبر لها خلال وجودها في «جايتكس» خلال السنوات الماضية، لعرض مشاريعها الضخمة في سبيل تطوير خدماتها تقنيًا.
وبالعودة إلى الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، الذي قال إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها دور رئيسي في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والمعرفية والاجتماعية، فهي تعد من العوامل الرئيسية لنمو الاقتصاد الوطني والعالمي، لذا فإن الدور الذي يلعبه معرض «جيتكس للتقنية 2015»، الذي يعد مركزًا إقليميًا وعالميًا لشركات تقنية المعلومات أتاح فرصة كبيرة للمؤسسات الوطنية لتطوير خدماتها والاستفادة من التقنيات الحديثة وعمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في صناعة التكنولوجيا والمعرفة والابتكار عالميًا.
ويعرض أسبوع جيتكس للتقنية في دورته الخامسة والثلاثين مجموعة من الحلول الخاصة بالدفع الرقمي من شأنها دعم النمو المتسارع في سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي التي نمت بنحو 5 أضعاف على مدى السنوات الـ5 الماضية، التي من المتوقع أن تصل العام الحالي إلى 15 مليار دولار بعد أن بلغت في 2010 نحو 3.3 مليارات دولار، حسب التقرير الصادر عن شركة الاستشارات العالمية «إيه تي كيرني».
وتواجه البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي ضغوطا متزايدة لتقديم حلول رقمية مبتكرة على مدى العامين المقبلين، في ظل تزايد الاستغناء عن استخدام النقد في التعاملات التجارية واكتساب مزيد من العملاء لخبرات مصرفية متنوعة علاوة على الإقبال المتنامي من البنوك على تبني الحلول الذكية، وفقا لما ورد في تقرير حديث صادر عن «فروست آند سوليفان» وسيكون بوسع البنوك العاملة في الشرق الأوسط التعرف خلال الحدث المرتقب على أحدث الاستراتيجيات في هذا المجال الحيوي.
وتشمل التقنيات المصرفية المتطورة التي سيتم عرضها حلول المصادقة وتحديد الهوية ورموز الدفع الرقمي والدفع عبر «بلوتوث» ومخاطر الأمن الإلكتروني والطرق التي يمكن بها للبنوك والمؤسسات المالية اللجوء إلى البيانات الكبيرة لإحداث التغيير المنشود في تجربة العملاء.
وقال فرنسوا شافارد مدير إدارة الحلول والخدمات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «جيمالتو» إن عمليات الدفع تشهد تحولاً متسارعًا نحو العمليات الرقمية، موضحا أنها باتت تتم عن بعد وعبر الهواتف المحمولة، لافتا إلى ظهور ملامح جديدة للمشهد المصرفي ناجمة عن ظهور نوع جديد من العملاء ومجموعة جديدة من المؤسسات المالية والمسائل المتعلقة بالتعقيد المالي وغياب التوافق في التشريعات المالية فضلا عن مجموعة من الفرص الجديدة.
وقال إن هذا المشهد المصرفي المتغير «نظام عالمي جديد»، مؤكدًا أن تحقيق النجاح فيه يتطلب مسارعة البنوك إلى «تبني وسائل مبتكرة لخدمة العملاء ووضع استراتيجيات رقمية قوية وموحدة تكفل لها تلبية جميع الاحتياجات وتقديم تجربة سلسة وآمنة مع مقترحات ذات قيمة تنافسية».



الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).


نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.