«آبل» تمنح أسهمًا لجميع موظفيها بمن في ذلك عمال التجزئة

في خطوة وصفت بغير المعتادة

«آبل» تمنح أسهمًا لجميع موظفيها بمن في ذلك عمال التجزئة
TT

«آبل» تمنح أسهمًا لجميع موظفيها بمن في ذلك عمال التجزئة

«آبل» تمنح أسهمًا لجميع موظفيها بمن في ذلك عمال التجزئة

تحصل قريبًا الغالبية العظمى من موظفي «آبل» - حتى عمال التجزئة منهم - على منح أسهم مقيدة في الشركة، وهي المكافأة التي لا يتحصل عليها في العادة المتعاقدون على أساس ساعات العمل.
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، ففي مذكرة أرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى جميع الموظفين، قال كبير المديرين التنفيذيين تيم كوك إن الشركة تنشئ برنامجًا جديدًا يمنح أوراقًا مالية مقيدة، وهي أسهم تستحق خلال فترة محددة من الزمن، ليس فقط إلى التنفيذيين أو المديرين والمهندسين الذين يصنعون منتجاتها، ولكن للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالساعة. وكتب كوك في رسالته الإلكترونية أن البرنامج الجديد «مصمم لكي يشمل الموظفين الذين لم يكونوا في السابق مؤهلين، بمن في ذلك الكثيرون في فرق البيع بالتجزئة و(آبل كير) المذهلة»، في إشارة إلى موظفي خدمة العملاء في الشركة.
وقبل القرار الأخير، كان بوسع موظفي «آبل» أن يشتروا أسهم الشركة بسعر مخفض عبر خطة محددة، وكانت الشركة بالطبع تتيح مثل هذه المنح للمديرين التنفيذيين، علاوة على موظفين في مجموعات الإنتاج يختارهم مديروهم. لكن البرنامج الجديد، حسبما كتب كوك «يجعل فعليًا جميع العاملين في (آبل) مستحقين» لهذه المنح، والتي يصفها بأنها «خطوة غير معتادة». كان موقع «9 تو 5 ماك دوت كوم» أول من نشر خبر الرسالة الإلكترونية، وأكدت صحته ناطقة باسم شركة «آبل». ولم تكشف «آبل» عن تفاصيل البرنامج، لكنها أكدت لـ«واشنطن بوست» أن الغالبية العظمى من الموظفين سوف تتلقى منحًا من الأسهم المقيدة.
ويقول بروس إليوت، مدير التعويضات والمزايا في جمعية إدارة الموارد البشرية، إنه أمر شائع بين شركات التقنية أن تجعل جميع موظفيها مستحقين لمثل هذه المنح من الأوراق المالية، لكن من النادر أن تقدم الشركات التي تمتلك قطاعًا هائلاً من موظفي التجزئة، مثل «آبل»، على مثل هذه الخطوة. وبحسب الأرقام الواردة في التقرير السنوي لـ«آبل» عن عام 2014، يعمل نحو نصف موظفي الشركة في متاجر بيع التجزئة. ورغم ندرته، فإن ذلك المفهوم ليس بالجديد تمامًا. وتصدر «ستاربكس» منح أسهم مقيدة لجميع موظفيها - بمن في ذلك معدو القهوة الذين يعملون لبعض الوقت وموظفون آخرون في فروعها - بعد أن يكونوا قد عملوا عددًا معينًا من الساعات في الشركة.
وتمتلك بعض شركات البيع بالتجزئة برامج تقديرية تمنح بموجبها أسهمًا لعدد مختار من عمالها ذوي الأجور المنخفضة، إلا أن عددًا قليلا من الشركات الكبرى توفر تلك الميزة لغالبية موظفيها العاملين في المكاتب الأمامية، حسبما يقول كين أبوش الذي يقود قطاع التعويضات العريضة في أميركا الشمالية بشركة «أيون هيويت» المتخصصة في تقديم الاستشارات في مجال الموارد البشرية.
ولأن الأسهم المقيدة تستحق بعد مرور فترة من الزمن، فإن برنامج «آبل» يهدف إلى المساعدة في الاحتفاظ بالموظفين. كما يمكن أن يساعد الشركة أيضا على اجتذاب تلك النوعية من الموظفين المطلعين والبارعين في الأمور التقنية والمهتمين أيضا بخدمة العملاء، والذين تحتاجهم من أجل مواصلة تعزيز قاعدة متاجرها المتنامية - لا سيما مع تحسن سوق العمل، واحتدام المنافسة على الموظفين منخفضي الأجور، والمراجعة الدقيقة الجارية الآن لرواتب موظفي المكاتب الأمامية.
وتعتبر الخطوة التي أقدم عليها كوك مثالا على توسيع الامتيازات التي يحصل عليها عادة المهنيون المحترفون لتشمل العمال من المستويات الأدنى. ورغم أن المبالغ الممنوحة أصغر نسبيًا (تشير التقارير إلى أن المنح ستبدأ من ألف دولار)، فإن هذا المسعى سوف يحدث مع ذلك بعض الصدى في ضوء الاهتمام المتزايد بالتفاوت الواسع في الأجور بين أصحاب أعلى وأقل الأجور في الولايات المتحدة. ويقول ستيف غروس، وهو شريك كبير في شركة «ميرسير» للاستشارات: «إنه يبعث رسالة مفادها أننا نعامل الناس على نحو أكثر اتساقًا».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».