وفاة 12 مهاجرًا قبالة شواطئ تركيا

المجر تغلق معابرها مع كرواتيا للحد من تدفق اللاجئين

وفاة 12 مهاجرًا قبالة شواطئ تركيا
TT

وفاة 12 مهاجرًا قبالة شواطئ تركيا

وفاة 12 مهاجرًا قبالة شواطئ تركيا

قضى 12 مهاجرًا اليوم (السبت)، بعد غرق مركبهم قبالة السواحل التركية، بينما كانوا في طريقهم إلى اليونان، حسبما أوردت وكالة أنباء «الأناضول».
وقالت الوكالة إنّ خفر السواحل التركي نقل الجثث من على متن زورق خشبي غادر منتجع ايواليك شمال غربي تركيا متوجهًا إلى جزيرة ليسبوس اليونانية شمال شرقي بحر إيجة.
ونجح خفر السواحل في إنقاذ 25 راكبًا آخرين وجهوا نداءات استغاثة بهواتفهم الجوالة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التركية. ولم توضح الوكالة جنسيات الضحايا.
وعلى صعيد متصل، للحد من تدفق المهاجرين، أغلقت المجر اليوم المعابر الرئيسية على حدودها مع كرواتيا طبقا لما أعلنته من قبل، بينما وصفت تركيا خطة الاتحاد الأوروبي حول الهجرة بأنّها مجرد «مشروع» ميزانيته «غير مقبولة».
وطبق الإجراء على ثلاثة معابر على طول الحدود بين المجر وكرواتيا. وفي معبر زاكاني أغلقت آخر الفتحات في سياج الأسلاك الشائكة قبيل الساعة الواحدة (23.00 تغ) بعد مرور آخر دفعة من المهاجرين، كما ذكر صحافيون من وكالة الصحافة الفرنسية.
ويبقى معبرا بيريميند وليتيني مفتوحين أمام المهاجرين الذين يقدمون وثائق نظامية، لكن المهاجرين الذين لا يحملون تأشيرات دخول لا يمكنهم عبورهما.
وقال زولتان كوفاكس أحد المتحدثين باسم الحكومة المجرية في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «(الحدود الخضراء) أقفلت وبإمكانكم عبور الحدود بطريقة قانونية وطلب اللجوء».
وكانت بودابست قد أعلنت بعد ظهر أمس، عزمها على إغلاق السياج في وجه المهاجرين بعد انتهائه، كما فعلت قبل شهر على حدودها مع صربيا.
وعبر نحو 1500 رجل وامرأة وطفل وشخص في الوحول، وبصمت، مركز زاكاني إلى المجر لينتقلوا منها إلى أوروبا الغربية.
وكان هؤلاء قد وصلوا قبل ساعة من إغلاق الحدود إلى محطة للقطارات مجاورة للمعبر بعد رحلة طويلة بدأت بتركيا عبر البلقان. وقال معظمهم إنّهم لا يعرفون أنّهم آخر مجموعة ستدخل عن طريق هذا المعبر.
وكانت المفوضية الأوروبية عبرت عن «تفاؤلها» بعد قمة القادة الأوروبيين في بروكسل ليل الخميس/ الجمعة مع الإعلان عن اتفاق مع أنقرة للحد من تدفق المهاجرين.
لكن وزير الخارجية التركي فريدون سنيرلي أوغلو أخمد الحماس الأوروبي، قائلاً: «هذا ليس نهائيا (...) إنّه مشروع ما زلنا نعمل عليه». ووصف المساعدة المالية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي بـ«غير المقبولة».
وفي مواجهة مطالب الأوروبيين التي تتلخص باستقبال مزيد من اللاجئين وتعزيز مراقبة الحدود، تقضي خطة التحرك هذه بإعادة إطلاق المفاوضات حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتسهيل حصول المواطنين الأتراك على تأشيرات دخول وتقديم مساعدة مالية لأنقرة.
والنقطة الأخيرة هي التي تثير استياء أنقرة التي تؤكد أنّها بحاجة إلى ثلاثة مليارات يورو على الأقل للسنة الأولى وحدها.
وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي اكتفوا الخميس بالحديث عن «تمويلات جديدة كبيرة وملموسة» من دون ذكر أي أرقام.
وفي الأسابيع الأخيرة، اقترحت السلطة التنفيذية الأوروبية على أنقرة مبلغًا قدره نحو مليار يورو عبر تخصيص أموال منحت أصلاً لتركيا في إطار شراكات أخرى، لمساعدة اللاجئين. لكن مصادر أوروبية تحدثت بعد ذلك عن ثلاثة مليارات على الأقل تطالب بها أنقرة.
ويبدو أنّ المفوضية مستعدة لتأمين جزء من هذا المبلغ من ميزانية الاتحاد الأوروبي. لكن رئيسها جان كلود يونكر أبلغ بشكل واضح الدول الأعضاء بأنّه سيكون عليها المساهمة.
ويصر الاتحاد الأوروبي على التعاون مع تركيا لأن الطريق البحري بينها وبين الجزر اليونانية بات الأكثر رواجا للمهاجرين من أجل الوصول إلى دول الاتحاد.
وبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، منفتحة على تقديم تنازلات إلى تركيا التي تريد أن يعتبرها الأوروبيون «بلدًا آمنًا». وستزور الأحد إسطنبول للبحث في أزمة الهجرة.
ودخل أكثر من 170 ألف مهاجر إلى المجر عن طريق كرواتيا منذ 15 سبتمبر (أيلول)، مع تعاون البلدين فعليًا لتأمين المرور اليومي للاجئين.
وبعد محادثات بين البلدين، أعلنت وزارة الداخلية الكرواتية أنّ زغرب ستوجه مجموعات اللاجئين إلى سلوفينيا بعد إغلاق الحدود المجرية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.