عباس يأمر بالتحقيق في إحراق «قبر يوسف» وإسرائيل تريد استعادته

المكان الذي يعده اليهود مقدسًا يقول الفلسطينيون إنه ضريح أحد الأولياء

عباس يأمر بالتحقيق في إحراق «قبر يوسف» وإسرائيل تريد استعادته
TT

عباس يأمر بالتحقيق في إحراق «قبر يوسف» وإسرائيل تريد استعادته

عباس يأمر بالتحقيق في إحراق «قبر يوسف» وإسرائيل تريد استعادته

عاد «قبر يوسف» في نابلس شمال الضفة الغربية، إلى واجهة الأحداث مرة أخرى بعدما أضرم فلسطينيون النار في القبر الذي يعد مقدسا بالنسبة لليهود، وطالما كان مثار خلاف سياسي فلسطيني إسرائيلي، ومكانا للتوتر الشديد.
وهاجم فلسطينيون فجرا القبر وأضرموا النار في أجزاء واسعة منه قبل أن تسيطر القوات الفلسطينية في المكان على القبر، وتخرج المتظاهرين منه. وفورا أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة إحراق «قبر يوسف» وعد أن ما حدث «تصرفات غير مسؤولة»، معطيا الأوامر بالبدء بإصلاح الأضرار التي نجمت عن العمل «المدان والمرفوض».
وأكد عباس «رفضه المطلق لمثل هذه الأعمال وأي أعمال خارجة عن النظام والقانون والتي تسيء إلى ثقافتنا وديننا وأخلاقنا». وطالب الرئيس الجهات المسؤولة بسرعة إنجاز إعادة الترميم ورفع تقرير سريع لمعرفة حقيقة ما جرى. وعادة ما يهاجم الشبان الفلسطينيون المستوطنين الذي يصلون للصلاة في المكان، لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه في هذه المرة هاجم نحو 100 شخص قبر يوسف واقتحموه وأضرموا النار فيه قبل أن تصل قوات الأمن الفلسطينية إلى الموقع وتقوم بإبعادهم.
وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان «نعتبر هذه الحادثة أمرا خطيرا وندين بشدة أي هجوم على مواقع مقدسة. سنعثر على من أضرموا النار وسنعتقلهم». واستغلت إسرائيل حادثة إحراق القبر لتقول إن الفلسطينيين لا يستحقون التحكم في «الأماكن المقدسة». وقال دوري جولد المدير العام وزارة الخارجية الإسرائيلية «إحراق قبر يوسف يبين بقوة ما سيحدث في الأماكن المقدسة في القدس إذا كانت في أيدي القيادة الفلسطينية».
واتصل منسق العمليات في الأراضي الفلسطينية، من جهة الحكومة الإسرائيلية، مع مسؤولين فلسطينيين بخصوص الحادثة، وأخبرهم بأنه لا يمكن تجاوز إحراق القبر وطلب تأمين حماية له. ويقع «قبر يوسف» شرق مدينة نابلس، وهي منطقة خاضعة للسلطة الفلسطينية، ويزوره المستوطنون بعد تنسيق يجريه الجيش الإسرائيلي مع السلطة. ويقول اليهود إن هذا القبر يضم بعضا من رفات النبي يوسف، عليه السلام، وهو الأمر الذي ينفيه المؤرخون العرب.
ويقول الفلسطينيون إن قبر يوسف في نابلس هو قبر حديث نسبيا ويدفن فيه رفات يوسف دويكات، وهو رجل صديق من صالحي المسلمين. ويرى الفلسطينيون أن إسرائيل تزعم أنه قبر يوسف لأنها أرادت الاحتفاظ به ضمن أي تسوية واتخاذه موقعا استراتيجيا على مشارف نابلس، رغم كونه أثرا إسلاميا مسجلا لدى دائرة الأوقاف الإسلامية.
وخلال المفاوضات حول اتفاقيات أوسلو، في سنة 1993، تحول هذا القبر إلى موضوع خلاف، حيث أصرت إسرائيل على إبقائه ضمن المناطق المحتلة، وفعلا أصبح بمثابة جيب إسرائيلي داخل مدينة نابلس، لكن مواجهات دامية أدت إلى إحراق جنود إسرائيليين بداخله مع بداية الانتفاضة الثانية عام 2000، ومشكلات لاحقة، أدت إلى الانسحاب من هذا القبر، على أن يحافظ الفلسطينيون عليه ويسمحوا لمجموعات يهودية أن تزور الضريح ويؤدوا الصلاة فيه.
ويرفض أغلبية المتشددين اليهود، واقع أن السلطة الفلسطينية هي التي تشرف على القبر ونظموا في مرات كثير اقتحامات متتالية للقبر من دون أي تنسيق مع السلطة، وهو ما أدى إلى حوادث قتل مستوطنين في المكان. ويطالب غلاة اليهود المتشددين باستعادة المكان من السلطة بالقوة وإخضاعه بالكامل للجيش الإسرائيلي. ومع حادثة أمس، عاد مسؤولون وأيدوا مثل هذا الطلب. وقال وزير الزراعة الإسرائيلي أوري ارييل إنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعادة السيطرة على القبر.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».