صراع حاد بين رأسي القيادة في حركة «نداء تونس».. و«النهضة» تتبرأ

بدء محاكمة المتهمين بالهجوم على منزل وزير الداخلية السابق

لم يفلح الاجتماع الذي عقده الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مؤسس حركة نداء تونس، ورئيسه الشرفي في رأب الصدع بين شقي القيادة في الحركة، حيث تمسك طرفا الخلاف، محسن مرزوق، الأمين العام للحركة (الشق اليساري)، وحافظ قائد السبسي، المسؤول عن الهياكل (الشق الدستوري) بموقفهما. وتأكيدا لاتساع الهوة بين الطرفين، تمسك السبسي الابن بعقد اجتماع في مدينة جربة يوم غد الأحد، فيما برمج مرزوق اجتماعا موازيا في قمرت، بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية في نفس الموعد.
وأكد القيادي فوزي اللومي في «نداء تونس» أن الاجتماع الذي دعا له حافظ قائد السبسي غير رسمي، واعتبر قراراته ملغاة، وقال في تصريح إذاعي إن المكتب السياسي والمكتب التنفيذي لنداء تونس دعوا إلى مقاطعة اجتماع جربة.
وكان المكتب السياسي قد طالب حافظ قائد السبسي بعدم عقد اجتماعات دون الرجوع إليه، بينما اعتبر السبسي الابن أنّ المكتب السياسي، بزعامة محسن مرزوق يعتبر منحلا منذ شهر يونيو (حزيران) 2015. فيما اعتبر طرف محسن مرزوق دعوة حافظ قائد السبسي إلى اجتماع جربة «تعديا على صلاحيات الأمين العام ومحاولة لوضع اليد على الهياكل».
ووضعت الكتلة البرلمانية لـ«نداء تونس» نفسها خارج دائرة الصراع بتصريح محمد الناصر، رئيس البرلمان، أن البرلمانيين الممثلين للنداء (86 نائبا برلمانيا) لن يصطفوا وراء أي طرف للمحافظة على وحدة الحزب، وهو موقف لاقى انتقادات عدة وصلت حد مطالبة الناصر نفسه بالاستقالة في غضون أسبوعين، في حال عجزه عن السيطرة على قيادات الحزب وضمان عدم تفتته.
وفشلت حركة نداء تونس خلال أكثر من محطة سابقة في إعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب، ووضع خريطة طريق واضحة للإعداد للمؤتمر تتجاوز الخلافات الحالية. وتخفي هذه الصراعات خلافات عميقة قديمة، من بينها تضارب المواقف حول إشراك حركة النهضة في الحكم عقب الفوز في الانتخابات البرلمانية لسنة 2014، وكذلك تعيين رئيس حكومة من نداء تونس الفائز في الانتخابات.
وفي السياق ذاته، تبرأت حركة النهضة من الصراع الدائر داخل الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التونسية، إذ قال لطفي زيتون، القيادي في حزب النهضة، إن «الخلافات داخل النداء مسألة لا تخصنا ولسنا طرفا فيها»، فيما أوعزت أطراف سياسية مشكلة لحركة «نداء تونس» أن النهضة يقف إلى جانب الشق الدستوري، ممثلا في حافظ قائد السبسي في وجه الشق اليساري، ممثلا في محسن مرزوق والطيب البكوش، وتعتبرهما شقا استئصاليا في تعامله مع التيارات الإسلامية.
واجتمع الرئيس التونسي قبل يومين في قصر قرطاج بكلّ من محمد الناصر، رئيس الحزب، وبوجمعة الرميلي، المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الحزب، وفوزي اللومي والطيب البكوش ورضا بلحاج، وهم من مؤسسي الحزب. ومن المنتظر أن يتخذ المكتب التنفيذي للحركة خلال اجتماع عقده أمس في العاصمة مجموعة من القرارات التأديبية ضد بعض أعضاء الحزب على خلفية التصريحات التي وصفت بالجارحة ضد زملائهم وقيادات من النداء.
وفي هذا الشأن، قال بوجمعة الرميلي، المدير التنفيذي للحزب لـ«الشرق الأوسط» إن الحسم في الملفات الشائكة لن يكون خلال هذا الاجتماع. ومن المنتظر الاتفاق بين جميع القيادات السياسية في حزب النداء على التعجيل بعقد المؤتمر لإنهاء الحرب المفتوحة بين الطرفين المتصارعين، ووقف التشويش والحملات الإعلامية، وتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على المؤتمر المقبل، والمزج بين خياري الانتخاب والتوافق خلال المؤتمر، إضافة إلى فتح الأبواب أمام وجوه سياسية للالتحاق بالحزب.
وتعد القيادات السياسية داخل حركة نداء تونس العدة للمؤتمر التأسيسي للحزب المزمع تنظيمه يوم 22 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ويرى متابعون للوضع المتأزم داخل الحزب الحاكم أن المسألة انتخابية بالأساس، حيث يسعى كل شق إلى ضمان أكبر عدد من أصوات المؤتمرين في مؤتمر الحركة المقبل.
على صعيد آخر، باشرت أمس المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية محاكمة المتهمين بمهاجمة منزل لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسية السابق. ووجهت التهمة لـ59 متهما، من بينهم 12 فقط موقوفون على ذمة القضية، ويعد سيف الله بن حسين (أبو عياض) وخالد الشايب (لقمان أبو صخر) ومراد الغرسلي من أبرز المتهمين في الهجوم الإرهابي.
وتعود أطوار القضية إلى شهر مايو (أيار) من سنة 2014 حين هاجمت مجموعة متطرفة مسلحة منزل عائلة وزير الداخلية السابق في مدينة القصرين (وسط غرب)، وأودت بحياة أربعة عناصر أمنية تونسية، وأصابت شرطيا آخر بجراح.