رئيس «إتش إس بي سي»: مخاوف الاقتصاد الصيني مبالغ فيها

استبعد أن يشهد هبوطًا عنيفًا وتوقع نموه بـ7 % هذا العام

رئيس «إتش إس بي سي»: مخاوف الاقتصاد الصيني مبالغ فيها
TT

رئيس «إتش إس بي سي»: مخاوف الاقتصاد الصيني مبالغ فيها

رئيس «إتش إس بي سي»: مخاوف الاقتصاد الصيني مبالغ فيها

قال ستيوارت جاليفر الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي»، أمس (الجمعة) إنه من المحتم أن تمر أسواق الصين بتقلبات، في ظل تطبيق إصلاحات، ومن المستبعد أن يشهد اقتصادها «هبوطًا عنيفًا».
وبحسب «رويترز» قال جاليفر خلال كلمة في لندن: «المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني مبالغ فيها. لا أعتقد أن الصين ستشهد هبوطا عنيفا».
وقال: «الأشهر القليلة الماضية كانت صعبة.. لكن التقلبات وتذبذبات سوق الأسهم لا تكاد تمس التوجهات طويلة المدى بخصوص الصين».
وقال إن «إتش إس بي سي» ما زال يتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني نحو سبعة في المائة هذا العام، وأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم «سيواصل النمو بمعدلات أعلى من النمو العالمي».
كان قرار الصين السماح لعملتها اليوان بمزيد من حرية الحركة والصادرات البطيئة والنمو المتباطئ قد أثارت جميعها المخاوف بشأن اقتصادها بين المستثمرين.
وقال جاليفر الذي يوجد مقر بنكه في لندن، لكنه تأسس في الصين ويكسب معظم أمواله في آسيا إن ذلك جزء من مسار الإصلاح في الصين.
وقال: «قطعت الصين شوطًا على طريق الإصلاح. إنها تحاول القيام بتحول أبعد ما يكون عن السهولة. إنها تنتقل من اقتصاد مبني على قوة الدولة إلى آخر يدعمه القطاع الخاص بشكل متزايد، وهي تباشر ذلك بينما تفكك أو تقلص الاعتماد على الدين الحكومي المحلي وبنوك الظل مع تطوير أسواقها المالية في الوقت نفسه. ستواصل الصين تخفيف القيود بطريقة منتظمة ومحسوبة».
من جهة أخرى، قال البنك المركزي الصيني أمس الجمعة إن احتياطيات البلاد من الذهب بلغت 54.93 مليون أوقية (أونصة) في نهاية سبتمبر (أيلول) ارتفاعا من 54.45 مليون في نهاية أغسطس (آب).
وبدأت الصين تحديث أرقام الاحتياطيات على أساس شهري في يونيو (حزيران)، بعد أن ظلت تعلن استقرار المستوى لأكثر من ست سنوات.
من جانب آخر، قالت هيئة مراقبة الجودة في الصين أمس الجمعة إن المشروع المشترك لشركة «فورود موتور» في الصين سيستدعي نحو 220 ألف سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من طراز «كوجا»، بسبب احتمال حدوث تسرب للوقود.
وأكدت متحدثة باسم الشركة أن الاستدعاء يقتصر على الصين. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت الإدارة العامة للإشراف على الجودة والتفتيش والحجر الصحي في موقعها على الإنترنت إن القيادة على الطرق شديدة الوعورة قد تؤدي إلى احتكاك أنابيب الوقود في السيارة بمكونات أخرى، مما يؤدي إلى تآكلها بمرور الوقت، وقد يتسبب في تسرب الوقود. ويشمل الاستدعاء سيارات «كوجا» أنتجتها بين 2012 و2014 شركة «تشانجان فورد»، وهي مشروع مشترك مناصفة بين «فورد» و«تشونغتشينغ تشانجان أوتوموبيل».
وفي جاكرتا وقعت إندونيسيا والصين أمس الجمعة على اتفاق لإقامة مشروع مشترك لإنشاء خط سكك حديدية فائقة السرعة، في إطار جهود جاكرتا لتحسين البنية التحتية المتداعية في البلاد.
وسوف يتولى اتحاد شركات يضم أربع شركات حكومية إندونيسية بالإضافة إلى الشركة الدولية الصينية للسكك الحديدية تنفيذ مشروع بناء الخط الذي يربط بين جاكرتا ومدينة باندونج عاصمة إقليم جاوا الغربية بطول 150 كيلومترًا.
وقال ساهالا لومبان جاول رئيس المشروع إنه يمثل «تعاونا عظيما بين إندونيسيا والصين وخطوة مهمة في مجال تطوير شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة».
وذكر مسؤولون أنه من المتوقع أن تصل هذه القطارات بعد استكمال المشروع في مطلع عام 2019 إلى 250 كيلومترا في الساعة. وهذا هو أول مشروع من نوعه في إندونيسيا.
ويقول خبراء إن ضعف البنية التحتية في إندونيسيا يشكل عقبة رئيسية في طريق تحقيق النمو في البلاد. ولا تستطيع ميزانية الدولة تغطية سوى 30 في المائة من مبلغ الـ450 مليون دولار اللازمة، حسبما تشير التقديرات، لبناء طرق وسكك حديدية وموانئ ومحطات طاقة بحلول عام 2020.
وبلغت نسبة نمو الاقتصاد الإندونيسي 4.7 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، وهي أقل نسبة نمو خلال ست سنوات.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.