«بيادر» تحتضن مشروعات السعوديات لمواجهة المنافسة السوقية

يديرها صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة

تستضيف الحاضنات التي أطلق عليها اسم «بيادر» المشروعات النسائية التي تحتاج إلى دعم واستشارة لمدة 3 سنوات («الشرق الأوسط»)
تستضيف الحاضنات التي أطلق عليها اسم «بيادر» المشروعات النسائية التي تحتاج إلى دعم واستشارة لمدة 3 سنوات («الشرق الأوسط»)
TT

«بيادر» تحتضن مشروعات السعوديات لمواجهة المنافسة السوقية

تستضيف الحاضنات التي أطلق عليها اسم «بيادر» المشروعات النسائية التي تحتاج إلى دعم واستشارة لمدة 3 سنوات («الشرق الأوسط»)
تستضيف الحاضنات التي أطلق عليها اسم «بيادر» المشروعات النسائية التي تحتاج إلى دعم واستشارة لمدة 3 سنوات («الشرق الأوسط»)

يبدأ صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، في تشغيل وإدارة أولى حاضنات أعمال نسائية غير ربحية على مستوى السعودية، حيث سيعلن الصندوق خلال الفترة المقبلة عن حزمة من المشروعات التي سيجري احتضانها.
وتستضيف الحاضنات التي أطلق عليها اسم «بيادر»، المشروعات النسائية التي تحتاج إلى دعم واستشارة لمدة ثلاث سنوات، بعدها يمكن للمشروع مواجهة المنافسة السوقية بشكل مستقل، ويوفر الصندوق بالإضافة إلى الموقع في الحاضنات التمويل إذا احتاج المشروع لذلك، حيث يصل حجم التمويل إلى نصف مليون ريال.
وكانت شركة أرامكو السعودية قد تولت بناء الحاضنات عبر اتفاقية عقدتها مع صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة، فيما تحظى المشروعات في الحاضنات بالشراكة مع برنامج واعد وهو إحدى مبادرات «أرامكو السعودية» لتحويل الشباب السعودي من باحثين عن الوظائف رواد الأعمال.
وتقول هناء الزهير المدير التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز، لتنمية المرأة: «يستعد الصندوق لاستقبال طلبات السيدات التي تتوافر في مشروعاتهن شروط للانضمام للحاضنات، حيث تخضع المشروعات المتقدمة للفحص والتدقيق من قبل فريق الصندوق».
وأوضحت الزهير، أن أبرز ما يشترطه الصندوق أن يكون لدى مالكة المشروع دراسة جدوى واضحة ومكتملة عن مشروعها، كذلك أن يكون المشروع قابلا للاحتضان، وأن يقدم قيمة مضافة، وأن يكون المشروع إنتاجيًا، وبعد الموافقة على المشروع تتعاقد إدارة الحاضنات مع مالكة المشروع وتخصص لها الموقع المناسب بحسب نوع وخطة وحجم المشروع.
ويهدف الصندوق من خلال الحاضنات إلى ربط المشروعات الصناعية الصغيرة ببعضها البعض، وتقديم الدعم للسيدات ولمشروعاتهن في المراحل الأولى حتى تتحول إلى مشروعات قادرة على خوض غمار المنافسة السوقية.
ويستهدف الصندوق احتضان حزمة من المشروعات النسائية عبر حاضنات «بيادر» في مجالات التصنيع والخدمات الاستشارية والتدريب والتقنية والخدمات الإدارية، ويقدم للمشروعات التي يتم احتضانها كامل الخدمات الاستشارية والفنية.
وكشفت الزهير أن الصندوق بدأ التأجير، وتابعت: «هناك خطة لبدء تشغيل حاضنات الأعمال الشهر المقبل»، وجرى تسلم الحاضنات منذ شهر ونصف تقريبًا.
ولفتت الزهير إلى أن الحاضنات تشمل خمسة مصانع صغيرة جرى تخصيصها تحت عنوان «المشروع الوطني»، هدفها توفير فرص عمل للمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، ويسعى الصندوق إلى عقد شراكات لتشغيلها، وقالت الزهير: «نحتاج إلى شركاء لتشغيل هذه المعامل مثل صندوق الموارد البشرية وغيره من الصناديق والمؤسسات التي يمكن أن تساهم مع الصندوق في ذلك».
وتضم حاضنات «بيادر» 28 وحدة بمساحات مختلفة و15 مكتبًا يمكن الاستفادة منها في الأعمال الإدارية والمكتبية بطريقة المشاركة، إضافة إلى عدد خمسة محلات تجارية ملحقة بالحاضنة، وعدد من القاعات يمكن الاستفادة منها في خدمات التدريب وورش العمل.
ويخطط صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة المالك للحاضنات إلى توفير بيئة راعية للمشروعات، بحيث لا تبقى تحت الحماية وتوفير الخدمات، فبمجرد ما تتأكد إدارة الحاضنات من قدرة المشروع على خوض المنافسة والقدرة على الاستمرارية توجه إدارة المشروع باستكماله خارج الحاضنة، بحيث لا يبقى تحت الرعاية أكثر من ثلاث سنوات كحد أقصى، ويستثنى من ذلك أربع حاضنات مخصصة للمعامل بحيث توفر لها الحضانة إلى خمس سنوات.
وتقام حاضنات «بيادر» على مساحة 6000 متر مربع في المدينة الصناعية الأولى، ويوفر الصندوق الحاضنات بأسعار مخفضة حتى تتمكن المشروعات من المنافسة السوقية، كما يتولى فريق استشاري من الصندوق الإشراف على مشروعات الحاضنة وتقديم التدريب والاستشارات الفنية والاقتصادية والقانونية لمالكات المشروعات.
ويشترط الصندوق أن تتولى السيدة صاحبة المشروع إدارته والإشراف عليه وأن تلتزم بقوانين وأنظمة الحاضنة وألا تتجاوز فترة الاحتضان أكثر من ثلاث سنوات.
وتقدم إدارة صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة تمويل بحد أقصى 500 ألف ريال للمشروع الواحد تقدم كقرض حسن، فيما إذا أثبتت دراسة الجدوى أن المشروع يحتاج إلى تمويل أكبر يحال المشروع إلى برنامج واعد التابع لشركة أرامكو السعودية، ويشار إلى أن صندوق الأمير سلطان قدّم تمويلاً لنحو 77 مشروعًا نسائيًا حتى الآن.
وجرى بناء حاضنة «بيادر» من قبل شركة أرامكو السعودية، حيث وقع صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة في مارس (آذار) من عام 2010 اتفاقية بناء الحاضنة لإيجاد بيئة مناسبة للمشروعات النسائية وتنويع سبل الدعم بعد أن تولى الصندوق في الفترة السابقة توفير التمويل والتدريب لمشروعات السيدات لدعم الحضور الاقتصادي للمرأة.



أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 3.3 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت البيانات، أن أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي في شهر مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 33.6 في المائة، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.9 في المائة.

كما شهدت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بلغت نسبته 1.2 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 6.6 في المائة، وارتفاع أسعار معدات النقل بنسبة 0.8 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 1.7 في المائة، وارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.7 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.2 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.2 في المائة. في حين استقرت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات.وعلى أساس شهري، شهد مؤشر أسعار الجملة ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر فبراير (شباط) 2026، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.9 في المائة، وأسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 0.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار سلع أخرى قابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاع أسعار المطاط ومنتجات اللدائن بنسبة 0.1 في المائة.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار المنتجات الغذائية، والمشروبات، والتبغ، والمنسوجات بنسبة 0.2 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 0.4 في المائة، وانخفاض أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة.

كما سجّلت أسعار الزراعة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 0.5 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.9 في المائة. في حين استقرت أسعار الخامات والمعادن ولم تسجل أي تغير نسبي يُذكر خلال شهر مارس.


تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
TT

تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، صادرة يوم الأربعاء، تراجع العجز التجاري الهندي في السلع إلى 20.98 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، في ظل تقلبات في التجارة العالمية ومخاوف من تأثير الحرب مع إيران على الصادرات إلى دول الخليج، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات.

كان اقتصاديون قد توقعوا اتساع العجز إلى 32.75 مليار دولار في مارس، وفقاً لاستطلاعٍ أجرته «رويترز»، مقارنة بعجز بلغ 27.1 مليار دولار في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الهند من السلع إلى 38.92 مليار دولار في مارس، مقارنة بـ36.61 مليار دولار في فبراير (شباط)، في حين تراجعت الواردات إلى 59.9 مليار دولار، من 63.71 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وفي السياق الجيوسياسي، أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أن قواتها أوقفت، بشكل كامل، حركة التجارة البحرية من وإلى إيران، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إمكانية استئناف المحادثات مع طهران، هذا الأسبوع، لإنهاء الحرب.

وقد أدى الصراع إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لنقل النفط والغاز، ما انعكس على إمدادات الطاقة إلى الهند، التي تُعدّ مستورداً صافياً للطاقة، وأثّر على حجم تجارتها مع دول الشرق الأوسط.

كما تواجه الهند، بخلاف اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، اعتماداً كبيراً على ممرات الشحن الخليجية لنقل صادراتها التي شهدت ارتفاعاً حاداً في تكاليف الشحن والتأمين، خلال الآونة الأخيرة.


الإسترليني يكسر سلسلة مكاسبه وسط ضغوط اقتصادية ناتجة عن حرب الطاقة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الإسترليني يكسر سلسلة مكاسبه وسط ضغوط اقتصادية ناتجة عن حرب الطاقة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء، بعد أطول سلسلة مكاسب له في عام، متأثراً بعمليات جني أرباح، مع تزايد التفاؤل في الأسواق حيال إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب الإيرانية، مما ضغط أيضاً على الدولار الذي تراجع إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع.

وقال محللون إن قوة الجنيه الأخيرة قد تكون مؤقتة، في ظل المخاطر المتصاعدة على آفاق النمو والتضخم في المملكة المتحدة نتيجة تداعيات الحرب، وفق «رويترز».

وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي البريطاني، في أكبر تعديل هبوطي بين الاقتصادات المتقدمة، إذ توقع نمواً لا يتجاوز 0.8 في المائة في 2026، مقارنة بـ1.3 في المائة سابقاً، عازياً ذلك بشكل رئيسي إلى تداعيات الصراع.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.357 دولار، بعد مكاسب شبه متواصلة بنحو 3 في المائة منذ بلوغه أدنى مستوى في أربعة أشهر نهاية مارس (آذار). كما سجلت العملة سبعة أيام متتالية من الارتفاع، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وفي أسواق السندات، أدت الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، الذي قفز بنحو 40 في المائة منذ بدء الحرب، إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحكومي، لترتفع عوائد السندات البريطانية لأجل عامَين بنحو 70 نقطة أساس منذ أواخر فبراير (شباط) إلى 4.2 في المائة، مما جعلها من الأسوأ أداءً بين الاقتصادات الكبرى.

كما عززت هذه التطورات تسعير الأسواق لاحتمال رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة خلال العام، قبل أن تتراجع هذه التوقعات نسبياً مع تحسّن شهية المخاطرة، وسط آمال بتهدئة التوترات حول تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وقال الاستراتيجي في بنك «آي إن جي»، فرانشيسكو بيسول، إن التطورات الأخيرة تدعم توقعاته بأن أسعار الفائدة القصيرة الأجل في المملكة المتحدة ستنخفض بوتيرة أسرع مقارنة بمنطقة اليورو، ما يوفّر دعماً متوسطاً لزوج اليورو/الجنيه على المدى الأطول.

وأضاف أن تحسن المعنويات في الأسواق قد يضغط على الجنيه مؤقتاً، لكن فروقات أسعار الفائدة ستعود لتكون المحرك الرئيسي بمجرد استقرار الأوضاع.

وفي أسواق الصرف، استقر اليورو عند 86.94 بنس، منخفضاً بنحو 1 في المائة مقابل الجنيه منذ بداية الحرب.

من جانبها، حذرت عضوة لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، ميغان غرين، من أن تقييم الأثر الكامل لارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني قد يستغرق شهوراً، مؤكدة أن مخاطر التضخم لا تزال «ذات أولوية قصوى» في قرارات السياسة النقدية.

وقالت ميغان غرين: «لا يمكننا انتظار البيانات النهائية بالكامل، لأن الوقت قد يكون قد فات، لذلك علينا الاعتماد على التقدير الاستباقي في اتخاذ القرار».