ما يجري هو قنبلة صنعها إهمال السلطة الفلسطينية والتجاهل الإسرائيلي

محللو الجيش الإسرائيلي يتوقعون استمرار هبة الشباب الفلسطيني لفترة طويلة

جندي إسرائيلي يفتش شابا فلسطينيا عند أحد الحواجز الإسمنتية التي استحدثتها قوات الاحتلال في أماكن عدة في القدس (أ.ب)
جندي إسرائيلي يفتش شابا فلسطينيا عند أحد الحواجز الإسمنتية التي استحدثتها قوات الاحتلال في أماكن عدة في القدس (أ.ب)
TT

ما يجري هو قنبلة صنعها إهمال السلطة الفلسطينية والتجاهل الإسرائيلي

جندي إسرائيلي يفتش شابا فلسطينيا عند أحد الحواجز الإسمنتية التي استحدثتها قوات الاحتلال في أماكن عدة في القدس (أ.ب)
جندي إسرائيلي يفتش شابا فلسطينيا عند أحد الحواجز الإسمنتية التي استحدثتها قوات الاحتلال في أماكن عدة في القدس (أ.ب)

في الوقت الذي تتعاطى فيه القيادة السياسية الإسرائيلية مع الهبة الشعبية الفلسطينية على أنها «رد فعل ناتج عن حملة تحريض كاذبة يديرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحماس والحركة الإسلامية في إسرائيل»، يحاول عدد من القادة العسكريين توصيل رسائل مخالفة، توضح أن السبب الحقيقي للانفجار هو اليأس والإحباط السائدان في صفوف الشعب الفلسطيني، خصوصا جيل الشباب، لا سيما العاطلين عن العمل منهم. وأنذر هؤلاء بأن الهبة ستستمر طويلا.
ونقل الكاتب والخبير في الشؤون العسكرية، أليكس فيشمان، الذي يعد مقربا من قيادة الجيش والاستخبارات، بعضا من الأجواء السائدة في قيادة الأجهزة الأمنية، فقال إنهم يرون أن الحل الفوري يجب أن يكون «استخدام منسوب عال جدا من القوة»، لكنهم يعرفون أن هذا الحل مؤقت، وأن القضية لن تحل بشكل جوهري إلا بحل سياسي يغير الواقع الفلسطيني بشكل حاد نحو السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي. وقال فيشمان: «أنا لا أتحدث عن احتلال الضفة الغربية أو فرض حصار شامل على المناطق. ولكن لا يمكن إخماد هذه النار إلا عن طريق إغراق المنطقة بالقوات، والوجود المتواصل في مراكز الاحتكاك والمواقع الحساسة، والقيام باعتقالات جماعية للمشاغبين، وعقوبات قاسية تتضمن معاقبة أولياء أمور القاصرين المتورطين بأعمال العنف. ووجود متواصل ولفترة طويلة من الزمن بالتوازي مع هذه الخطوات القاسية. فقد يؤدي (هذا كله) في نهاية المطاف، إلى إخماد الحريق، لكنه لن يخمد الجمرة التي ستشتعل مجددا كلما قام أحدهم بسكب الوقود».
ويضيف فيشمان: «هذه الانتفاضة تقاد من قبل الشباب والشابات دون جيل الـ20، الذين يخرجون إلى الشوارع لقتل اليهود. ولا يأخذ احتمال مقتلهم حيزا كبيرا في اعتباراتهم، مثل الحيز الذي تأخذه إمكانية تحولهم إلى أبطال قوميين والحصول على التقدير من بيئتهم القريبة، التي تعد أكثر إغراءً. لكن هنا، نواجه صعوبة في قبول حقيقة أن هبة الكراهية والغضب الموجودة عند هذه الشريحة من الشبان والشابات في المجتمع الفلسطيني لا يمكن وقفها بشكل فوري. من الصعب علينا أن نفهم أن ما يجري هو ليس مجرد هبة بسبب الضائقة السياسية، التي ستختفي في حال أرغمنا السلطة الفلسطينية على وقفها، أو إذا توصلنا إلى نوع من الاتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول استئناف المحادثات. وحتى إيجاد حل ما حول قضية الحرم القدسي فإننا لن نضمن هدوءا فوريا، لأن (انتفاضة الشباب) أخرجت إلى الشوارع، حتى الآن، ممثلين عن جيش العاطلين عن العمل الكبير ممن يعيشون في المناطق».
ويوضح فيشمان «هذا التحليل يأتي من خلال عرض معطيات موجودة لدى الجيش الإسرائيلي تفيد بأن مئات آلاف الشباب، غالبيتهم من المثقفين والعديد منهم أكاديميون، لا يعملون ويتجولون طوال اليوم ويعانون من الملل، وهم مسممون من دون أي أمل يلوح في الأفق. وتتحدث الإحصائيات الجافة عن 31.4 في المائة من الشباب في السلطة الفلسطينية لا ينتمون لأي منظومة، لكن على الأغلب أن النسبة الحقيقية أعلى من ذلك. هؤلاء الأكاديميون، الذين لم ينجحوا في العثور على وظيفة تلائمهم في السلطة الفلسطينية، يعملون في مجالات الزراعة والبناء، مما يزيد من الشعور بأن حياتهم لا قيمة لها. وهذا الخراج (الدمل)، الذي كان يتقيح منذ سنوات، انفجر الآن في شوارعنا (في إسرائيل). في هذه الأثناء، تحاول كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية منع شرائح أوسع من الانضمام إلى موجة العنف. لذلك، ما زالت إسرائيل مستمرة بمنح تصاريح دخول للعاملين الفلسطينيين، وتمتنع عن فرض عقوبات اقتصادية على الضفة الغربية، وإقامة حواجز أو فرض حصار وحظر تجول. الهدف هو التمييز بين المشاغبين وبقية السكان في الضفة الغربية. الطاعنون بالسكاكين والقتلة الذين يجتاحون الشوارع ليسوا مجانين من هوامش المجتمع. جميعهم تقريبا دون سن العشرين، طلاب مدارس ثانوية وجامعات، دونأية سوابق أمنية. هذه القنبلة نشأت نتيجة سنوات من الإهمال في السلطة الفلسطينية وتجاهل إسرائيلي. هؤلاء الشباب لا يأبهون للسلطة الفلسطينية التي استخدمت مليارات الدولارات التي حصلت عليها من العالم، لكي تعبئ جيوب المنظومات الأمنية والإدارية من أجل الحفاظ على إخلاصها. وهم لا يجتاحون الشوارع للقيام بعمليات طعن بسبب المشاكل السياسية الإقليمية. في حين أن ما يصيب الكرامة القومية من ضرر في الحرم القدسي يعد سببا أساسيا لهذه الأحداث، إلا أنه يشكل محركا يدفع هؤلاء الشباب إلى الانفجار في وجه عناصر الشرطة، والجنود والمواطنين الإسرائيليين».
ويقول فيشمان: «إن خبراء المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كانوا يتابعون هذه الظاهرة ويكتبون عنها ويحذرون منها منذ سنوات، لكن لا أحد – في إسرائيل ولا في السلطة الفلسطينية – قام بأي شيء حيال ذلك. إذ إن ذلك يتطلب عملية طويلة الأمد مع استثمارات ضخمة، ومن في الشرق الأوسط لديه الوقت للاستثمار في عمليات طويلة الأمد؟ فهناك 36 في المائة من شباب الضفة الغربية أنهوا تعليمهم الثانوي، أو أعلى من ذلك. 11 في المائة منهم حائزون على لقب جامعي أول على الأقل. في غزة، مستوى التعليم أعلى من ذلك: 45 في المائة أنهوا التعليم الثانوي على الأقل، وأكثر من 14 في المائة حائزون على اللقب الأول. في الضفة الغربية، نحو 30 في المائة من شريحة الأعمار 19 - 24 سنة عاطلون عن العمل. في غزة، هذه النسبة تصل إلى 63 في المائة. قنبلة الهيجان هذه لا يمكن وقفها بشكل فوري. ولها عواقب وخيمة على المجتمع الفلسطيني أيضا. نسبة الجرائم في هذا المجتمع، خصوصا في غزة، تصل إلى أحجام لم تشهدها من قبل من ناحية مداها وخطورتها. خطاب بنيامين نتنياهو أمام الكنيست يوم الاثنين الماضي - الذي دعا فيه الجمهور العربي إلى النظر في عواقب الربيع العربي في الدول المجاورة، مقارنة مع الوضع الرائع هنا - تظهر أن رئيس الوزراء والذين من حوله لا يعون، ولا يهتمون حقًا، بما يحدث في المجتمع الفلسطيني».



انتهاكات حوثية تستهدف المعلمين في 4 محافظات يمنية

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف المعلمين في 4 محافظات يمنية

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

شهدت 4 محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق الكوادر التعليمية، في تطور يعكس تصعيداً مقلقاً ضد العاملين في القطاع التربوي، الذين يواجهون ضغوطاً متزايدة؛ بسبب مواقفهم الرافضة لسياسات الجماعة، لا سيما ما يتعلَّق بتجنيد الطلبة، والمطالبة بصرف الرواتب.

ووفق مصادر تربوية، طالت هذه الانتهاكات معلمين وإداريين في محافظات عمران وحجة وصنعاء وإب، حيث نفَّذت الجماعة حملات مداهمة واعتقال تعسفي، إضافة إلى اعتداءات جسدية وتهديدات مباشرة، استهدفت مَن يرفضون الانصياع لتوجيهاتها داخل المدارس أو يعارضون إدخال ممارسات غير قانونية إلى العملية التعليمية.

ففي محافظة عمران (شمال صنعاء) أقدم مسلحون حوثيون على اعتقال المعلم علي عاطف في مديرية خمر، واقتادوه إلى أحد مراكز الاحتجاز، بناءً على توجيهات قيادي أمني محلي، بعد اتهامه بالتحريض ضد الجماعة.

وذكرت المصادر أنَّ المعلم، الذي يمتلك خبرةً تمتد لعقدين، تعرَّض سابقاً لعمليات استدعاء واحتجاز متكررة دون مبررات قانونية واضحة، في سياق استهداف الأصوات التربوية المنتقدة.

عناصر من الحوثيين في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

وفي محافظة حجة (شمالي غرب)، شهدت مديرية كُعيدنه حادثة مشابهة، حيث داهم مسلحون منزل المعلم حمود نور، واختطفوه عقب اتهامه بنشر مطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصرف رواتب المعلمين. وأفادت مصادر مطلعة بتعرُّضه للاعتداء الجسدي قبل نقله إلى جهة مجهولة، في تكرار لنمط من الانتهاكات التي طالت المعلم ذاته في مناسبات سابقة.

وفي العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، تصاعدت الانتهاكات لتشمل البيئة المدرسية نفسها، إذ تعرَّضت حارسة مدرسة في حي مذبح بمديرية معين لاعتداء عنيف في أثناء محاولتها منع مسلحين من اقتحام المدرسة خلال فترة الامتحانات.

وبحسب شهود، حاول المسلحون إدخال وسائل غش لطالبات، قبل أن يهاجم أحدهم الحارسة بسلاح أبيض؛ ما أدى إلى إصابتها، في حادثة أثارت استنكاراً واسعاً في الأوساط التربوية.

تصاعد الاستهداف في إب

وفي محافظة إب، (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطفت الجماعة الحوثية المعلم أحمد نعمان السارة من منزله في مديرية العدين، ونقلته إلى أحد السجون التابعة لها، على خلفية رفضه توجيهات تقضي بتجنيد الطلاب وإشراكهم في أنشطة ذات طابع عسكري وفكري. وتؤكد مصادر تربوية أنَّ هذه الممارسات باتت تُشكِّل ضغطاً ممنهجاً على المعلمين، الذين يجدون أنفسهم بين خيار الامتثال أو التعرُّض للعقاب.

ويشكو معلمون في المحافظة من تصاعد الضغوط لإقحام الطلاب في برامج تعبوية لا تمت للعملية التعليمية بصلة، عادين أنَّ هذه السياسات تهدِّد جوهر التعليم وتحوله إلى أداة لخدمة أهداف آيديولوجية.

الحوثيون أخضعوا تربويين في صنعاء للتعبئة الفكرية والقتالية (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الحوادث ضمن سياق أوسع من الانتهاكات المستمرة التي تستهدف القطاع التعليمي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يسعى القائمون على هذه السياسات، وفق مراقبين، إلى إحكام السيطرة على المدارس وتوجيه مخرجاتها بما يتوافق مع توجهاتهم الفكرية والسياسية.

في المقابل، حذَّرت منظمات حقوقية محلية ودولية من خطورة استمرار هذه الانتهاكات، مطالِبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف حملات القمع التي تطال المعلمين، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقلة. وأكدت أنَّ استمرار هذه الممارسات يهدِّد بتقويض ما تبقَّى من النظام التعليمي في البلاد.

ويأتي ذلك في ظلِّ تدهور حاد يشهده قطاع التعليم في اليمن منذ سنوات؛ نتيجة الحرب والانقلاب، حيث تراجعت مستويات التحصيل الدراسي، وارتفعت معدلات التسرُّب من المدارس، في وقت يعاني فيه المعلمون من انقطاع الرواتب وتدهور أوضاعهم المعيشية، ما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مستقبل الأجيال القادمة.


«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.