حمص تواجه أعنف هجوم من قوات الأسد بدعم روسي

معركة حلب تنتظر وصول دفعات جديدة من المقاتلين الإيرانيين

عنصر من الجيش الحر خلال دورية في بلدة كفر نبودة بريف مدينة حماه، أول من أمس (رويترز)
عنصر من الجيش الحر خلال دورية في بلدة كفر نبودة بريف مدينة حماه، أول من أمس (رويترز)
TT

حمص تواجه أعنف هجوم من قوات الأسد بدعم روسي

عنصر من الجيش الحر خلال دورية في بلدة كفر نبودة بريف مدينة حماه، أول من أمس (رويترز)
عنصر من الجيش الحر خلال دورية في بلدة كفر نبودة بريف مدينة حماه، أول من أمس (رويترز)

بينما كان مقاتلو المعارضة السورية يتحضرون لمعركة كبيرة يشنّها النظام وحلفاؤه بغطاء جوي روسي في مدينة حلب وريفها، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون معارضون انطلاق المعركة البرية في شمال مدينة حمص بهدف «قطع أوصال المسلحين وبالتحديد أولئك الموجودين في حماه وحمص»، بحسب مصدر عسكري نظامي.
واندلعت الاشتباكات العنيفة فجر يوم أمس الخميس بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل المعارضة ومن ضمنها «جبهة النصرة» من جهة أخرى في ريف حمص الشمالي، ما أدى، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى مقتل ضابط برتبة ملازم أول من قوات النظام، وخمسة مدنيين وستة مقاتلين معارضين في «تير معلة» شمالي مدينة حمص.
وعلى بعد عدة كيلومترات شمالا، قال المرصد إنه وقعت ضربات جوية عنيفة حول بلدة تلبيسة وقرى أخرى في المنطقة إلى جانب اشتباكات عنيفة على الأطراف الجنوبية للبلدة والقرى القريبة. وقالت مصادر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» إن العملية البرية التي تستهدف حمص «كانت متوقعة باعتبار أن الحملة الجوية الروسية انطلقت أصلا من هناك»، لافتة إلى أن الهدف الأساسي الحالي للنظام السوري وموسكو وحلفائهم «تأمين الخط الممتد من دمشق إلى حلب».
وتحدثت المصادر عن استخدام «قوة نارية هائلة» بالهجوم على حمص، بالتزامن مع استمرار المعارك البرية بغطاء جوي روسي في اللاذقية وحماه وسهل الغاب وحمص. وأضافت: «أما انطلاق معركة حلب البرية فقد تكون مرتبطة بوصول دفعات جديدة من المقاتلين الإيرانيين الذين يتمركز معظمهم حاليا في القسم القديم من مطار حميميم فيما يتمركز الروس في القسم الجديد منه، حيث يمنعون دخول أي طرف آخر إليه»، لافتة إلى أنّه سيكون هناك دور أساسي مرتقب للمقاتلين الإيرانيين في دمشق والغوطة الشرقية.
ورجّحت المصادر أن تكون سوريا على موعد مع «أيام صعبة باعتبار أن حلفاء النظام قرروا خوض المعركة النهائية بكل قدراتهم وقواتهم فإما يربحون أو يخسرون».
ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر عسكري، أن الجيش بدأ عملية عسكرية في حمص بعد ضربات جوية وقصف مدفعي عنيف في وقت مبكر يوم أمس. وقال المصدر إن الجيش وحلفاءه سيطروا على قريتي الخالدية والدار الكبيرة بين حمص وتير معلة، فيما أكّد المرصد السوري أن الجيش تقدم في الخالدية لكن لا تزال اشتباكات عنيفة تجري هناك.
وبينما تحدث معارضون سوريون عن «قصف هو الأعنف بالطائرات الحربية الروسية تتعرض له مناطق ريف حمص الشمالي وتتزامن مع اشتباكات عنيفة ومحاولات اقتحام قوات الأسد للريف المحاصر»، قال المرصد السوري إن الطائرات الروسية شنت 15 غارة جوية على الأقل في منطقة القتال ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص بينهم ستة معارضين. ونفى رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، المعلومات التي تداولها عدد من الناشطين عن استهداف الطائرات الروسية عن طريق الخطأ مواقع نظامية رئيسية في حمص.
وأكّد مصدر عسكري نظامي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «العمليات العسكرية في ريف حمص منفصلة بريا عن العملية العسكرية في ريف حماه، لكنها مرتبطة استراتيجيا، نحن والحلفاء الروس نحارب الإرهاب على أي بقعة في الأراضي السورية». وأضاف المصدر «العملية مستمرة حتى تحقيق أهدافها في تأمين محيط حمص الشمالي، وقطع أي تواصل بين مسلحي حماه ومسلحي حمص». وتابع: «يعمد الجيش السوري إلى عزل المسلحين وحصارهم بمناطق محددة، نحن نقطع أوصال المسلحين».
وقال زعيم إحدى مجموعات المعارضة المقاتلة في حمص لوكالة «رويترز»، إن هناك «ضربات جوية عنيفة جدا في حمص على الخطوط الأمامية. هناك خسائر في صفوف المدنيين. الهدف هو الضغط العسكري لاقتحام المنطقة». وذكر أن عدد القتلى غير مؤكد لكنه ذكر أسماء خمسة قتلى موثقين بينهم فتاة وامرأتين.
ونقلت الوكالة عن أحد سكان تلبيسة، أن أربعة مدنيين قتلوا هناك وأن مدرسة تعرضت للقصف نحو الساعة السادسة صباحا قبل بدء ساعات الدراسة. وأضاف أن طائرات لا تزال تحلق في المنطقة. وقال عبد الرحيم الدهيق وهو مدرس في تلبيسة «يريدون فتح الطريق من حمص إلى حماه. لا نهاية لعمليات الاستطلاع والقصف الجوي»، وتابع قائلا: «الناس مشغولون بحفر المخابئ.. لا أحد ينوى المغادرة.. سنموت على أرضنا بدلا من أن نطرد».
وصرح مصدر عسكري معارض من ريف حمص، لمكتب أخبار سوريا، أن القوات النظامية بدأت هجومها من عدة محاور في المنطقة، بغطاء جوي روسي، لافتًا إلى أن المعارك تدور الآن على جبهة قرية سنيسل وبلدة الدار الكبيرة وحاجز النبهان بالقرب من تلبيسة.
ولفت المصدر، إلى أن فصائل المعارضة دمّرت ثلاث دبابات نظامية، اثنتان منها عند جبهة الدار الكبيرة، فيما كانت الدبابة الأخرى متمركزة عند حاجز النبهان.
ولم تقتصر الضربات الروسية يوم أمس على مناطق حمص بل طالت مناطق سورية أخرى، وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مقاتلاتها نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية عشرات الغارات على مواقع «داعش» و«التنظيمات الإرهابية الأخرى»، في أرياف حلب وإدلب واللاذقية وحماه ودير الزور.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.