حولت إسرائيل الأحياء العربية في القدس إلى كانتونات محاصرة بالمكعبات الإسمنتية والحواجز والسيارات العسكرية، وأغلقت مداخلها، وراحت تفتش المارة بشكل دقيق، فيما بدأت خطوات إضافية لسحب «الجنسية» و«حق الإقامة» من الفلسطينيين في القدس والداخل، ضمن الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر، لمواجهة «انتفاضة المدى» التي تدخل اليوم أسبوعها الثالث. وقد دفعت إسرائيل المئات من جنودها إلى البلدات العربية، وأغلقت شوارع كاملة بالمكعبات الإسمنتية الكبيرة، وأخضعت السكان لإجراءات أمنية مشددة، فيما بدت الشوارع الأخرى التي يرتادها اليهود ووسائل النقل، شبه فارغة بسبب المخاوف من التعرض لهجمات.
وأعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية المتطرفة أيليت شاكيد، أن وزارتها شرعت في إجراءات سحب الجنسية أو حق الإقامة الدائمة من منفذي العمليات وعائلاتهم، قائلة إنه «ستتم أيضًا، مصادرة أملاك منفذي العمليات وهدم منازلهم».
ووزعت القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قرارات بإخلاء منازل فلسطينيين تمهيدا لهدمها، وسلمت عائلتي معاذ وعبد الله حامد في سلواد وفي رام الله، قرارا بإخلاء منزليهما خلال 72 ساعة، بتهمة مشاركة الشابين في عملية إطلاق النار على سيارة للمستوطنين بين رام الله ونابلس في شهر يوليو (تموز) الماضي. كما سلمت سلطات الاحتلال عائلة مهند الحلبي قرارا بهدم منزلها الكائن في قرية سردا شمال مدينة رام الله، إضافة إلى عائلات ثلاثة معتقلين من منفذي عملية «ايتمار» قرب بلدة «يبت فوريك» في نابلس.
على صعيد آخر، دعا وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، إلى تشكيل حكومة واسعة تركّز جل مجهودها على الصعيد الإعلامي لشرح موقف إسرائيل دوليًا. كما دافع إردان عن قراره تقديم تسهيلات للمدنيين الراغبين في الحصول على رخصة لحمل السلاح، قائلاً إن الأيام الأخيرة شهدت حالات تحرّك المدنيين المسلحين لنجدة قوات الأمن في محاربة الإرهاب وإنقاذ حياة الأبرياء. وأضاف أن التسهيلات لن تُمنح إلا للمدنيين أصحاب المهارات في استخدام السلاح.
وعقب أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني علي أبو دياك، على تصريحات وزيرة القضاء الإسرائيلية بقوله: «ما تسمى وزيرة العدل شاكيد لا تخجل من السلوك الإجرامي لحكومتها وهي تعدم الأطفال برصاص جيشها المسكون بالخوف من أطفال فلسطين، وما يزعجها فقط في هذه المشاهد الإجرامية الوحشية، هو قيام تلفزيون فلسطين بكشف جرائمهم بحق أبناء شعبنا».
وميدانيا سيطر الهدوء على غير العادة خلال الأسبوعين الأخيرين في القدس والضفة الغربية.
ولم تسجل حتى ساعات المساء، أي عمليات في القدس التي تحولت إلى ثكنة عسكرية من دون مستوطنين، ولم تشهد الضفة مواجهات تذكر.
وسقط خلال الأسبوعين الماضيين 33 فلسطينيا في القدس والضفة وغزة. وقالت وزارة الصحة إنه حتى صباح أمس «وصل عدد (الشهداء) في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) 32 (شهيدًا)، منهم 7 أطفال، وذلك بعد قتل قوات الاحتلال شابين، الأربعاء في القدس المحتلة». وأعلنت الوزارة أن عدد المصابين منذ بداية أكتوبر، في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغ 1300 مصابًا على الأقل، من بينهم نحو 550 بالرصاص الحي، ونحو 600 بالرصاص المطاطي، فيما أصيب نتيجة الضرب من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، 137 مواطنًا، إضافة إلى 6 مواطنين أصيبوا بالحروق.
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 200 طفل أصيبوا منذ بداية أكتوبر، إضافة إلى أكثر من 40 امرأة.
من جهتيهما، دعت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس، إلى اعتبار اليوم الجمعة «جمعة غضب»، للتأكيد على استمرار الانتفاضة ودعمها. وطالبت حركة «حماس»، في بيان لها، جماهير الشعب الفلسطيني المنتفض في الضفة الغربية المحتلة، إلى المشاركة الفاعلة والواسعة والغاضبة في مظاهرات ومواجهات اليوم، التي ستنطلق في كافة المحافظات عقب صلاة الجمعة. وشدد على ضرورة إشعال المواجهات في جميع مناطق التماس، ردًا على جرائم الاحتلال الغاصب، ووفاء للأقصى والشهداء والأسرى والجرحى. ودعت الحركة إلى توحيد رفع العلم الفلسطيني، مرحبة بحالة الوحدة والتلاحم التي يجسدها أبناء الشعب الفلسطيني على مختلف نقاط التماس، مطالبة كافة شرائح الشعب الفلسطيني بالانخراط السريع في الانتفاضة، وبتعزيز مظاهر الوحدة بكل أشكالها. وطالبت حركة الجهاد في بيان، برفع علم فلسطين في كافة أماكن التماس تعبيرًا على وحدة الشعب الفلسطيني، تحت عنوان «استمرار الانتفاضة». كما دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى اعتبار يوم الجمعة يوم غضب شعبي شامل في فلسطين، ودعت إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة من جميع الفصائل والقوى ومنظمات المجتمع الأهلي في الضفة وغزة، ذات مرجعية موحدة في القدس المحتلة.
