القوات العراقية تتقدم من خلال 3 محاور لتحرير بيجي والرمادي من «داعش»

الجبوري لـ «الشرق الأوسط»: التحالف الرباعي «مقلق» ولن يسهم في دحر التنظيم

القوات العراقية مدعومة من طيران التحالف على مشارف مدينة الرمادي أمس (ا.ب)
القوات العراقية مدعومة من طيران التحالف على مشارف مدينة الرمادي أمس (ا.ب)
TT

القوات العراقية تتقدم من خلال 3 محاور لتحرير بيجي والرمادي من «داعش»

القوات العراقية مدعومة من طيران التحالف على مشارف مدينة الرمادي أمس (ا.ب)
القوات العراقية مدعومة من طيران التحالف على مشارف مدينة الرمادي أمس (ا.ب)

أكد الدكتور سليم الجبوري، رئيس مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، أن التحالف الرباعي المقترح بين العراق وإيران وروسيا وسوريا يثير القلق، ولن يسهم في تحرير المدن العراقية من تنظيم داعش الإرهابي. ورأى أن التدخل الروسي في سوريا جاء لإنقاذ نظام الأسد أكثر من محاربة «داعش».
واستبعد الجبوري دخول موسكو فعليا في مثل هذا التحالف، سواء من الناحية العسكرية أو الاستخباراتية، مضيفا أن دورها الذي يمكن أن تقدمه لن يتجاوز تبادل المعلومات، مبينا أن الضربات الأميركية أسهمت في تقليص قدرات «داعش» خلال الأيام الأخيرة، وكانت مجدولة مسبقا، ولم تتزامن مع التلميح بتدخل روسيا.
وذكر أن قوات الجيش مدعومة بطيران التحالف أحرزت تقدما جديدا ضد «داعش» في مدينة بيجي التابعة لمحافظة صلاح الدين، متوقعا دحر التنظيم من مدينة الرمادي خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو ما يمهد أيضًا الطريق لتحرير مناطق الأنبار، مشددا على أن قوات الحشد الشعبي لن تشارك في معارك الرمادي.
من جهة اخرى , تتقدم القوات العراقية المشتركة في عمليات تحرير مدينتي بيجي والرمادي التابعتين إلى محافظتي صلاح الدين والأنبار في وقت واحد، مؤكدة بذلك قدرة القوات على استعادة وتحرير المدن العراقية من قبضة تنظيم داعش.
وشرعت القوات العراقية المشتركة في التقدم من ثلاثة محاور لتحرير مناطق شمال محافظة صلاح الدين، وبدأت بتطهير الأبراج المحيطة بمصفاة بيجي أكبر مصافي النفط العراقية من أجل إحكام السيطرة عليه وتطهيره من مسلحي تنظيم داعش، وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة أن، القوات العراقية المشتركة تقدمت، صباح أمس، في إطار عملية لاستكمال تحرير مناطق محافظه صلاح الدين من قبضة تنظيم داعش، كما تقدمت القطعات العسكرية بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي في المحور الشمالي بمحافظة الأنبار، ووصلت إلى مشارف منطقة جسر البو فراج بالأنبار غرب العراق.
وتأتي تلك التحركات بعد أن أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأسبوع الماضي انطلاق المرحلة الثانية لعمليات لتحرير كامل محافظة صلاح الدين بما فيها مصفاة بيجي النفطية شمالي العراق.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن القوات العراقية استطاعت استعادة، 15 كيلومترا من مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار خلال الأيام السبعة الأخيرة، وأن القوات العراقية تطوق المدينة من جميع الجهات.
وقال المتحدث باسم عمليات العزيمة الصلبة التي تقودها قوات التحالف الدولي لمحاربة «داعش» العقيد ستيف وارن في مؤتمر صحافي عقد ببغداد، إن القوات العراقية البرية تمكنت من تحقيق تقدم مسافة 15 كيلومترا، خلال الأيام السبعة الأخيرة مستعينة بالطلعات الجوية التي تنفذها طائراتنا والتي تمكنت من قتل قرابة 70 قياديًا كبيرًا في تنظيم داعش منذ مايو (أيار) الماضي.
وأضاف وارن أن القوات الأمنية العراقية تواصل تحركها لعزل قوات العدو (داعش) الذي يحتل عاصمة محافظة الأنبار، ولقد قاموا بإحاطة مدينة الرمادي، بشكل رئيسي من أربعة طرق تؤدي إلى المدينة حيث قامت القوات العراقية بالسيطرة على الطرق الأربعة بالكامل وأصبحوا يضيقون الخناق على «داعش».
وأكد وارن أن القوات العراقية لم تصل بعد إلى مركز المدينة لكنهم قريبون منها، مبينًا أن «داعش» لم يستطع أن يحصل ولو على شبر واحد من الأراضي في العراق منذ (سيطرتهم على) الرمادي.
بينما أكد الضابط الأميركي أن توقعات قيادة عمليات العزيمة الصلبة تتوقع أن يكون العدد الإجمالي لمسلحي «داعش» في العراق يقدّر بـ20 - 30 ألفا من عناصر التنظيم تقريبًا، يتواجدون في المناطق والمدن التي سيطروا عليها.
وشنت القوات الأميركية منذ بدء حملتها الجوية ضد «داعش» في أغسطس (آب) من العام الماضي 7440 غارة جوية فوق العراق وسوريا، بينها 4798 فوق العراق وحده، و2642 فوق سوريا، بحسب البنتاغون، الذي يشير كذلك إلى تنفيذ 292 غارة ضد «داعش» فوق الرمادي منذ بدء الحملة الجوية فوقها، منها 52 غارة في الأيام العشرة الأخيرة.
وعلى الصعيد نفسه أفاد وارين أن البيشمركة الكردية استطاعت إعادة أكثر من 400 كيلومتر مربع إلى سيطرة الحكومة، وحررت 23 قرية مما سيسمح بعودة آلاف العراقيين إلى منازلهم.
ميدانيًا اعتبر قائد شرطة الأنبار اللواء هادي رزيج، أن استعادة مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم «داعش» بات أمرا محسوما خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال رزيج، إن القوات الأمنية اقتربت كثيرا من الوصول لمشارف مدينة الرمادي. مؤكدا أن القطعات العسكرية حاليا تتقدم ضمن ثلاثة محاور حيث وصلت منطقة جسر القاسم ومنطقة الحميرة، وأكد أن تحرير مدينة الرمادي بات قريبا.
وأضاف رزيج أن مشاركة مقاتلات التحالف الدولي وسلاح الجو العراقي ضمن العمليات العسكرية الجارية حاليا في مدينة الرمادي كان لها أثر إيجابي كبير في عملية تقدم قواتنا إلى عمق مدينة الرمادي خصوصًا بعد الطلعات الجوية الأخيرة التي أدت إلى مقتل قياديين بارزين في التنظيم الإرهابي والتي تسببت على أثرها في هروب عدد كبير من القيادات العسكرية للتنظيم باتجاه سوريا.
بينما أعلنت قيادة عمليات الأنبار، عن تحرير ساحة الاعتصام شمال الرمادي، وأكدت أن قوات الجيش رفعت العلم العراقي فوق جسر البو فراج عند المدخل الشمالي لمركز مدينة الرمادي حيث أصبحت القوات العراقية على بعد كيلومتر واحد من وسط المدينة.
وقال قائد عمليات المحافظة اللواء الركن إسماعيل المحلاوي إن قوات الجيش وبمساندة قوات العشائر في محافظة الأنبار وطيران التحالف الدولي والعراقي وبإشراك المدفعية وراجمات الصواريخ، تمكنت، من تحرير موقع ساحة الاعتصام شمال مدينة الرمادي.
وأضاف المحلاوي أن تلك القوات رفعت العلم العراقي فوق جسر البو فرّاج، وكبدت تنظيم داعش خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.
وتابع أن غالبية عناصر التنظيم هربوا من منطقة البو فراج، لافتا إلى أن القطعات الأمنية تقوم بعمليات تطهير وتحرير منطقة البو فرّاج التي لا تبعد عن المجمع الحكومي وسط المدينة سوى كيلومتر واحد فقط.
وأشار المحلاوي إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل وإصابة 55 من مسلحي التنظيم على يد القوات الأمنية، كما تمكن طيران القوة الجوية وبالتنسيق مع استخبارات عمليات الأنبار من قصف أوكار لعصابات «داعش» الإرهابية في البو شجل شمال الرمادي، أسفر عن قتل 25 عنصرًا وجرح 30 آخرين، كما تمكنت الطائرات من إحراق رتل لمسلحي «داعش» مكون من تسع عجلات تحمل أسلحة مختلفة كان ينوي الهروب من منطقة البو شجل باتجاه مدينة الفلوجة.
وتشن القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية مكثفة بغية استعادة السيطرة على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، من قبضة تنظيم داعش الذي سيطر على المدينة منذ 17 من الماضي.
وفي محافظة صلاح الدين شمال العراق أعلن مجلس المحافظة أن القوات العراقية المشتركة، تمكنت من تطويق ناحية الصينية، شمال غربي قضاء بيجي، شمال تكريت (170 كم شمال بغداد)، بينما أكد أن القوات بدأت التوغل باتجاه مركز قضاء بيجي.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة صلاح الدين، جاسم الجبارة إن «القوات الأمنية المشتركة تمكنت من تطويق ناحية الصينية، شمال غربي قضاء بيجي (40 كم شمال تكريت) ودمرت ثماني سيارات ملغمة بالقصف المدفعي والجوي أثناء زحفها باتجاه قاعدة الصينية». وأضاف الجبارة، أن القوات حققت مكاسب مهمة من المحور الشرقي للقضاء، بينما بدأ التوغل باتجاه مركز قضاء بيجي، مبينًا أن العشرات من عناصر تنظيم داعش هربوا باتجاه الموصل ومعهم سيارات تحمل قتلى وجرحى.
وأكد الجبارة أن الساعات المقبلة ستشهد إحكام السيطرة على قضاء بيجي بالكامل. وكانت قيادة الشرطة الاتحادية أعلنت، عن سيطرة قواتها على مطار الصينية شمال تكريت وتحريره من قبضة تنظيم داعش.
يذكر أن القوات الأمنية تمكنت في 1 أبريل 2015 من تحرير مدينة تكريت من سيطرة تنظيم داعش بعد نحو شهر من انطلاق عملية واسعة استمرت لمدة شهر واحد، بينما لا يزال قضاء بيجي، شمال تكريت، يشهد معارك كر وفر بين القوات الأمنية وعناصر التنظيم الذي يسيطر على غالبية مناطق القضاء.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.