استبعاد تزويد فصائل من المعارضة السورية بأنظمة دفاع جوي تلافيًا لاستفزاز موسكو

مصادر فرنسية قالت لـ «الشرق الأوسط» إن موسكو لن تتحرك سياسيًا قبل تحقيق إنجازات ميدانية

استبعاد تزويد فصائل من المعارضة السورية بأنظمة دفاع جوي تلافيًا لاستفزاز موسكو
TT

استبعاد تزويد فصائل من المعارضة السورية بأنظمة دفاع جوي تلافيًا لاستفزاز موسكو

استبعاد تزويد فصائل من المعارضة السورية بأنظمة دفاع جوي تلافيًا لاستفزاز موسكو

بينما يبحث الغربيون وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية ودول خليجية في كيفية الرد على التدخل العسكري الروسي المباشر في الحرب الدائرة في سوريا منذ الأول من الشهر الحالي، استبعدت مصادر فرنسية رسمية أن يتضمن الرد تزويد المعارضة السورية المسلحة أو بعض فصائلها «المعتدلة» بدفاعات جوية صاروخية.
وقالت هذه المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أمس، إن إقدام المناهضين للنظام السوري والداعمين للمعارضة على خطوة كهذه «يعني فتح باب المواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا»، الأمر الذي يدخل الحرب في مسارات جديدة «لا أحد يستطيع التكهن منذ اليوم بما يمكن أن تفضي إليه من تداعيات».
وأضافت هذه المصادر أن الجميع «يعي» أن الضربات المكثفة التي يقوم بها سلاح الجو الروسي في سوريا «من شأنها تغيير مسار الحرب عسكريا ليس على المدى القريب بل على المدى المتوسط». لكنه يعرف، في الوقت نفسه، تماما أن وصول أسلحة صاروخية مضادة للطائرات كصواريخ «ستينغر» أميركية الصنع أو ما شابهها، من شأنه أن «يخلق واقعا جديدا في الشرق الأوسط» وأن «يشكل تهديدا للطيران المدني والعسكري بما في ذلك لسلاح الجو الإسرائيلي».
وبرأي هذه المصادر، فإن تطورا من هذا النوع «سينظر إليه في موسكو على أنه استهداف مباشر لها وهو ما لا يمكن أن تسمح به»، خصوصا أن أحد أهداف الحملة الجوية الروسية هو «عرض عضلات لسلاح وإظهار أن موسكو عادت بقوة إلى مسرح الشرق الأوسط، وأنها استعادت الإمكانات العسكرية التي تمكنها من الدفاع عن مصالحها في المنطقة بما في ذلك توفير قواعد جوية وبحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط تكون ركيزتها في المنطقة». وتذكر هذه المصادر بما جرى في أفغانستان حيث وصلت للمقاومة الأفغانية وقتها صواريخ «ستينغر» لتعطيل عمل سلاح الجو السوفياتي وقتها وحرمانه من التفوق الجوي. كذلك فإنها تشير إلى أن واشنطن سعت، بعد الانسحاب السوفياتي، لاستعادة الصواريخ غير المستخدمة عارضة شراءها بمبالغ كبيرة. ولذا فإنها «لن تعيد ارتكاب الخطأ نفسه» بعد 26 عاما على انسحاب القوات السوفياتية من هذا البلد.
وتعتبر المصادر الفرنسية أن ما يصح على واشنطن والبلدان الغربية يصح أيضا على الدول الخليجية التي تبحث هي الأخرى عن رد على التصعيد العسكري. وباتت هذه الأطراف كلها متيقنة من خلال التواصل مع موسكو ومن خلال ما تدل عليه الضربات الجوية أن الأهداف الروسية التي يروج على أنها عسكرية ثم سياسية «غير مقنعة» وبالتالي يتعين توفير الرد عليها.
في أي حال، تبدو المصادر الفرنسية «واثقة» من أن الطرف الروسي «لن يكشف أوراقه في الوقت الحاضر» بانتظار أن تحقق الضربات الجوية بعض أهدافها، أقلها العسكرية، حتى يتم استثمارها لاحقا على طاولة المفاوضات. ومن هذه الزاوية، لا ترى باريس وجود تناقض بين الأهداف المختلفة التي يمكن تصورها للتدخل الروسي أكان ذلك، من جهة، إعادة إيقاف النظام السوري على قدميه وتمكينه من استعادة بعض المواقع التي فقدها في الأشهر الأخيرة وتحصينه من السقوط أو خسارة ما يعتبرها «مناطق حيوية» أو من جهة أخرى، دفاع موسكو عما تعتبره مصالحها الاستراتيجية في سوريا والشرق الأوسط والمتوسط.
هذه الأسباب جميعها تدفع باريس لاعتبار أن تحركات المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الذي زار موسكو الثلاثاء وينوي إجراء محادثات مشابهة مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن «لن تفضي في الوقت الحاضر إلى أي نتيجة».
وترى باريس أن ما يكشف عدم اكتراث موسكو بالجوانب الدبلوماسية والسياسية، أنها قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص تشكيل جبهة عريضة لمحاربة الإرهاب منذ ما يزيد على شهر. والحال، أنها حتى الآن لم تدع أبدا إلى أي اجتماع تشاوري بشأنه كما جرت العادة في المجلس. كذلك تطرح باريس تساؤلات حول امتناع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حتى الآن، عن السعي لتشكيل «مجموعة الاتصال» التي أقرها مجلس الأمن إلى جانب اللجان الأربعة المتخصصة للحوار بين الأطراف السورية، علما بأن هذه المجموعة يفترض أن تشكل «المظلة السياسية» المشرفة على الحراك السياسي والدبلوماسي.
كل هذه العناصر تدفع للاعتقاد أن القادم من الأيام لن يشهد أي تحرك سياسي جدي وأن الكلمة الفصل متروكة لما يجري ميدانيا، بحيث إن «الدينامية الجديدة» التي تحدث عنها دي ميستورا هي اليوم عسكرية وميدانية ولن تصبح سياسية إلا بعد أن توجد حقائق جديدة على الأرض.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.