عباس: لن نبقى رهينة الاتفاقات الحالية ولن نسمح بمس «الأقصى»

قال إن هجمة إسرائيل تنذر بحرب دينية عالمية

عباس: لن نبقى رهينة الاتفاقات الحالية ولن نسمح بمس «الأقصى»
TT

عباس: لن نبقى رهينة الاتفاقات الحالية ولن نسمح بمس «الأقصى»

عباس: لن نبقى رهينة الاتفاقات الحالية ولن نسمح بمس «الأقصى»

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية، محذرا من أن الهجمة الإسرائيلية الحالية على الشعب الفلسطيني ومقدساته تنذر بإشعال حرب دينية في العالم كله.
وقال عباس في أول كلمة موجهة لشعبه أمس وبثها التلفزيون الرسمي بأن «الهجمة العدوانية الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والعنصرية العنجهية التي تطل بوجهها القبيح وتزيد الاحتلال بشاعة وقبحا، بشكل يهدد السلام والاستقرار، وينذر بإشعال فتيل صراع ديني يحرق الأخضر واليابس ليس في المنطقة بل في العالم كله، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي للتدخل الفوري والإيجابي قبل فوات الأوان». وأضاف: «نقول بشكل واضح لا يقبل التأويل، نحن لن نقبل بتغيير الوضع في المسجد الأقصى ولن نسمح بتمرير أي مخططات إسرائيلية تستهدف المساس بقدسيته وإسلاميته الخاصة فهو حق لنا وحدنا للفلسطينيين والمسلمين في كل مكان».
وتعهد عباس بالتحلل من الاتفاقات مع إسرائيل ووضع ملفات جديدة في المحكمة الجنائية الدولية متعلقة بالإعدامات الميدانية التي تمارسها إسرائيل إضافة إلى الملفات السابقة.
وقال: «سنواصل نضالنا السياسي والوطني والقانوني ولن نبقى رهينة الاتفاقات التي لا تحترمها إسرائيل وسنواصل الانضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، وملفاتنا الآن حول الاستيطان والحرب وحرق عائلة الدوابشة وحرق الفتى محمد أبو خضير أمام المحكمة الجنائية، وسنقدم ملفات جديدة حول الإعدامات الميدانية التي تمارس بحق بناتنا وأبنائنا وأحفادنا».
وأضاف: «نحن طلاب حق وعدل وسلام لا نعتدي على أحد ولا نقبل بالعدوان على شعبنا ووطننا ومقدساتنا وقد قلنا للعالم أجمع بأننا لن نقبل باستمرار الوضع الراهن في فلسطين المحتلة ولن نستسلم لمنطق القوة الغاشمة وسياسات الاحتلال والعدوان التي تمارسها الحكومة وقطعان مستوطنيها الذين يمارسون الإرهاب ضد شعبنا ومقدساتنا وبيوتنا وإعدام أطفالنا بالدم البارد كما فعلوا مع الطفل أحمد مناصرة وغيره من الأطفال». وتابع: «وسوف نستمر في كفاحنا الوطني المشروع الذي يرتكز على حقنا في الدفاع عن النفس والمقاومة الشعبية السلمية والنضال السياسي والقانوني وسنعمل بالصبر والحكمة والشجاعة اللازمة من أجل حماية شعبنا ومنجزاتنا التي تحققت بعد عقود من النضال والمثابرة وبعد مسيرة طويلة من الشهداء والأسرى والجرحى».
وتوجه عباس إلى شعبه بالتحية وقال لهم بأن تضحياتهم هي ثمن الحرية التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى.واتهم عباس الحكومة الإسرائيلية باختيار الحرب على السلام، قائلا: «إن رفض الحكومة الإسرائيلية أيادينا الممدودة لسلام عادل وإصرارها على المستوطنات والإملاءات هي أسباب انعدام الأمن والاستقرار ولن يتحقق السلام والأمن والاستقرار إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشريف وهنا أدعو شعبنا أينما كان مكان تواجدكم إلى التلاحم والوحدة واليقظة لمخططات الاحتلال الرامية إلى إجهاض مشروعنا الوطني ونحن لا نتوانى للدفاع عن أبناء شعبنا وحمايتهم هذا حقنا ونتمسك به».



الأمم المتحدة: نحو ستة ملايين صومالي بحاجة إلى مساعدات إنسانية

ستة ملايين شخص في الصومال سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام (الأمم المتحدة)
ستة ملايين شخص في الصومال سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة: نحو ستة ملايين صومالي بحاجة إلى مساعدات إنسانية

ستة ملايين شخص في الصومال سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام (الأمم المتحدة)
ستة ملايين شخص في الصومال سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام (الأمم المتحدة)

حذرت الأمم المتحدة الأربعاء من أن نحو ستة ملايين شخص في الصومال، أي ثلث سكان البلاد تقريبا، سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام، وذلك في إطار إطلاق المنظمة الأممية نداء لجمع 1,43 مليار دولار.

والدولة الواقعة في القرن الأفريقي تعد من أفقر دول العالم، حيث عانت لعقود من حرب أهلية وتمرد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة إضافة إلى كوارث مناخية متكررة. وقال بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) «إن الصومال لا يزال يواجه أزمة إنسانية معقدة وطويلة»، مشيرا إلى مجموعة من القضايا من النواعات إلى «الصدمات المناخية».

وأضاف أن البلاد تواجه حاليا «ظروف جفاف واسعة النطاق بعد الهطول الضعيف للأمطار من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)». وأشار البيان إلى أن نداء التمويل الذي أطلق الاثنين مع الحكومة الصومالية يهدف إلى «دعم نحو 4,6 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفا في البلاد».