السعودية تخطط لبناء أضخم محطة في العالم لتحلية المياه بالجبيل

تنتج 1.5 مليون متر مكعب من المياه و3000 ميغاواط.. ويبدأ بناؤها في 2017

السعودية تخطط لبناء  أضخم محطة في العالم  لتحلية المياه بالجبيل
TT

السعودية تخطط لبناء أضخم محطة في العالم لتحلية المياه بالجبيل

السعودية تخطط لبناء  أضخم محطة في العالم  لتحلية المياه بالجبيل

تخطط السعودية لبناء أضخم محطة تحلية في العالم، في مدينة الجبيل على ساحل الخليج العربي، لتنتج 1.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة و3000 ميغاواط من الكهرباء يوميًا، ويتوقع طرح مشروع بناء المحطة الجديدة مطلع العام 2017.
وتسعى السعودية لتجديد وبناء محطات تحلية عملاقة لمواجهة الطلب على المياه الذي يتنامى بمعدل سنوي يصل إلى نحو 8.5 في المائة، وستشرع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهي مؤسسة حكومية في خطوات بناء المحطة الجديدة، بعد عام واحد فقط من تشغيل محطة رأس الخير التي تبعد نحو 80 كيلومترا فقط عن الجبيل، وتعد محطة رأس الخير الأضخم عالميًا حاليًا من ناحية الإنتاج حيث تنتج نحو 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة ونحو 2450 ميغاواط من الكهرباء يوميًا وتدخل مرحلة التشغيل الكامل بنهاية العام الحالي.
وتخطط السعودية لإنفاق نحو 80 مليار دولار (300 مليار ريال) خلال الـ20 سنة المقبلة على مشروعات المياه لمواجهة الطلب المتنامي على المياه، حيث تفتقر السعودية إلى مصادر المياه المتجددة.
وقال الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة: «إن السعودية تمتلك أكبر مؤسسة لتحلية المياه في العالم، وإن محطاتها هي الأفضل على الإطلاق»، مضيفا: «توجهنا الجديد هو إنتاج كميات مياه وكهرباء أكبر بوقود أقل».
وكان محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد اختتام فعاليات يوم الصيانة والتشغيل الذي نظمته المؤسسة في محطة تحلية الجبيل، وأشار إلى أن الميزانية التشغيلية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تصل إلى 800 مليون دولار (3 مليارات ريال)، ويجري عبر هذه الميزانية توفير الصيانة والتشغيل وإعادة الإعمار لـ28 محطة تمتلكها المؤسسة على سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر.
وكشف آل إبراهيم أن محطة الجبيل التي بلغ عمرها 35 سنة ما زالت تنتج وبكميات أعلى مما صممت عليه، بينما عمرها الافتراضي هو 25 سنة، وقال إن «70 في المائة من هذه المحطات تجاوز عمرها الافتراضي، ولفت إلى أنها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية»، مرجعًا ذلك إلى الخبرات العالية التي تمتلكها المؤسسة في جانبي الصيانة والتشغيل.
وشدد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على أن التوجه الآن هو استبدال التقنيات القديمة التي كانت تعمل من خلالها المحطات حيث كانت تنتج مياها أقل بكميات وقود أعلى، وأضاف: «هناك اتفاق بين المؤسسة ووزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية بإحلال تقنيات حديثة محل التقنيات القديمة في المحطات وإنتاج كميات أكبر من المياه بنفس الكمية التي تستهلكها المؤسسة من الوقود».
يشار إلى أن محطات تحلية المياه المالحة في السعودية تستهلك نحو 300 ألف برميل من الوقود المكافئ يوميًا، وقال آل إبراهيم: «سيجري بناء محطة الجبيل 3 التي ستكون البديل عن جميع محطات الجبيل وستزيد كمية إنتاج المياه بنسبة 50 في المائة والكهرباء بنسبة 80 في المائة، كل ذلك بنفس كمية الوقود المستخدم حاليًا».
وقال إن المؤسسة في المراحل النهائية في طرح المشروع على الجهة الاستشارية، وسيبدأ طرح المحطة في عام 2017، كما تخطط المؤسسة لاكتمال المشروع والتشغيل الكامل للمحطة في عام 2020.
وسيقفز إنتاج المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من 3.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا في نهاية العام الحالي إلى 4.4 مليون متر مكعب، بينما أكد آل إبراهيم أن إنتاج المحطات من المياه المحلاة سيقفز بنسبة 100 في المائة خلال عامين فقط ليصل إلى 7 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.
وقال المحافظ: «إن محطة رأس الخير على مشارف الاكتمال وستبدأ التشغيل الكامل خلال الشهرين المقبلين مع نهاية العام الحالي»، موضحًا أن 90 في المائة من المرافق الإنشائية للمحطة مكتملة، وتنتج المحطة حاليًا نحو 700 ألف متر مكعب من المياه و1800 ميغاواط من الكهرباء يوميًا.
وبدأت المحطة مرحلة التشغيل الجزئي منذ نحو عام ووصلت إلى مراحل إنتاج بنسبة 70 في المائة من قدراتها الإنتاجية في المياه والكهرباء، وأكد المحافظ أن المحطة ستصل إلى كامل طاقتها التشغيلية قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال آل إبراهيم: «إن الخطوة المقبلة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هي الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المشروعات التي بحوزتها»، مضيفا: «حجم الاستثمار الرأسمالي ضخم جدًا، وحجم الالتزام لا يقل ضخامة، وهناك مهنية تشغيلية لدى القطاع الخاص وتمتلك المؤسسة خبرة تراكمية، واندماج الخبرتين سيعزز الأمن المائي للسعودية». وزاد: «إن نماذج الشراكة ما زالت قيد البحث والمؤسسة تبحث عن النماذج الناجحة إقليميًا وعالميًا، وخلال الأشهر المقبلة ستتضح ملامح هذه الشراكة».



الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.