انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية يتصدر اهتمامات وزراء التجارة العرب

البيان الختامي شدد على حق جامعة الدول العربية في الحصول على صفة مراقب

جانب من اجتماع وزراء التجارة العرب في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)

شدد البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء التجارة العرب أمس، على حق فلسطين في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية من جهة، وحق جامعة الدول العربية من جهة أخرى في الحصول على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية ومؤتمراتها الوزارية، أسوة بالمنظمات الدولية الأخرى الحاصلة على صفة مراقب، والطلب من وزراء خارجية الدول العربية بحث ودعم هذا الطلب.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، أمس، أن الدول العربية لديها اهتمام في انضمام دولة فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك استكمال انضمام بقية الدول العربية، حيث تتبقى سبع دول عربية لم تنضم للمنظمة.
وقال في تصريحه عقب افتتاح اجتماع وزراء التجارة لدول العربية لمنظمة التجارة العالمية أمس، بالرياض: «لدينا اهتمام بأن تكون الدول العربية دول مراقبة في منظمة التجارة العالمية، كما نسعى إلى اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في المنظمة أسوة بالمنظمات الدولية الأخرى».
وأبان الربيعة في كلمته في افتتاح جلسة الاجتماع أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تمهيدًا للتحضير للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في مدينة نيروبي بكينيا في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كما يأتي تأكيدًا على أهمية النظام التجاري المتعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية في نمو وتوسيع التجارة الدولية، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الدخل وسبل العيش الرغيد لجميع الأشخاص في أرجاء المعمورة.
وأضاف الدكتور الربيعة أن استضافة المملكة لهذا الاجتماع يأتي انطلاقًا من حرصها على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك على مختلف الأصعدة وعلى توحيد الجهود والمساعي لتحقيق مصالح الدول العربية في المجالات كافة، خصوصًا في مجال التجارة الدولية التي تعد أبرز المحركات لزيادة مستوى النمو الاقتصادي والتوظيف ومكافحة الفقر.
وكشف وزير التجارة والصناعة السعودي أن الهدف من الاجتماع بحث اهتمامات المجموعة العربية وتطلعاتها في ظل المؤتمر الوزاري العاشر وما بعده، والتأكيد على مواقف المجموعة العربية من القضايا المشتركة تجاه منظمة التجارة العالمية ومفاوضاتها، مشيدًا بالدور الحيوي والمهم الذي يقوم به مدير عام المنظمة ورئيس لجنة المفاوضات التجارية في إدارة المفاوضات وفي عمل المنظمة منذ توليه منصبه في شهر سبتمبر (أيلول) 2013.
وألمح الربيعة إلى ثقته بأن مدير عام المنظمة قادر على إدارة الأزمة الحالية والتعثر الذي تمر به عملية المفاوضات والوصول إلى حلول تؤدي إلى نتائج إيجابية ومتوازنة وذات قيمة، تضع مصالح الدول النامية والأقل نموًا في سلم الأولويات، وتعمل على اختتام جولة الدوحة للتنمية في المستقبل القريب بطريقة عادلة ومتوازنة.
وحول المفاوضات الحالية من جميع الدول الأعضاء، قال الدكتور الربيعة: «تتطلب المفاوضات تكثيف الجهود والعمل بروح البحث عن الحلول ومعالجة المشكلات»، ونؤكد في هذا الصدد دعم المجموعة العربية للعمل بطريقة إبداعية تقود إلى نتائج ملموسة وإيجابية وتؤدي إلى إنجاح المؤتمر الوزاري العاشر، ليجري إيصال رسالة إلى العالم مفادها أن منظمة التجارة العالمية بقيادة أعضائها قادرة على تحقيق نتائج ملموسة وذات معنى تلبي طموحات الجميع ضمن مبادئها الأساسية.
وأضاف: «بهذه الروح الإيجابية فإن المجموعة لن تألو جهدًا للمحافظة على النظام التجاري المتعدد الأطراف وعلى مصداقية منظمة التجارة العالمية، لكن يتطلب تعزيز بناء القدرات للكوادر العاملة المعنية بشؤون ومفاوضات منظمة التجارة العالمية في الدول العربية، من خلال زيادة المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمة للدول العربية على المستويين الوطني والإقليمي، وزيادة حصة التمثيل والوظائف للكفاءات العربية ضمن الكوادر العاملة في منظمة التجارة العالمية».
وصدر عن اجتماع وزراء التجارة العرب، أمس، بيان ختامي، جاء فيه: «نحن، وزراء التجارة للدول العربية، مجتمعون في الرياض لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال اجتماعنا بغية اعتماد موقف عربي مشترك بشأنها في إطار التحضير للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده خلال الفترة 15 - 18 ديسمبر 2015، في مدينة نيروبي/ كينيا، وتشمل هذه الموضوعات: موقف المجموعة العربية من مفاوضات جولة الدوحة للتنمية (DDA) وبرنامج العمل لما بعد بالي، ودعم حصول جامعة الدول العربية على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية، وطلب اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية في منظمة التجارة العالمية، وتحسين إجراءات الانضمام للمنظمة، والمساعدات الفنية وبناء القدرات، ومبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية».
وأضاف البيان الختامي: «يساورنا القلق من تعثر سير المفاوضات الحالية وفق أجندة الدوحة للتنمية وعدم تحديد برنامج عمل واضح لما بعد بالي في موعده المحدد وتضمينه العناصر والموضوعات التفاوضية التي سيشملها، أملاً في اختتام جولة الدوحة للتنمية، وإدراكًا منّا أن المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية لا بّد له أن يشكل خطوة مهمة لتحديد برنامج عمل لمفاوضات جولة الدوحة التنموية بهدف اختتامها وتحقيق مكتسبات حقيقية للتنمية في المجالات التفاوضية ذات الاهتمام للدول النامية والأقل نموًا، فإننا نعتمد الموقف العربي المشترك بشأن الموضوعات المدرجة على اجتماعنا».
وتابع البيان حول الموقف العربي المشترك بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع: «نؤكد على دعمنا للتطوير المستمر للنظام التجاري المتعدد الأطراف والتزامنا بمبادئ المفاوضات التي يكمن في جوهر أهدافها تعزيز مشاركة الدول النامية والأقل نموًا في التجارة الدولية من خلال إزالة العوائق التي تحد من فرصها في الاستفادة من النفاذ إلى الأسواق العالمية وفي تطوير قدراتها الإنتاجية، ومجابهة تحديات التنمية وتوفير فرص عمل لائقة لمواجهة نسب البطالة المرتفعة وتحسين سبل العيش والحياة لمواطنيها، ونؤكد على التزامنا بالمشاركة الفعالة في المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سينعقد في نيروبي/ كينيا، بغية ضمان نجاحه والوصول إلى نتائج إيجابية».
وأضاف بيان وزراء التجارة العرب، أمس: «نكرر التأكيد على الالتزام الأساسي بإعلان الدوحة (المؤتمر الوزاري الرابع في 2001)، بوضع احتياجات ومصالح الدول النامية، خصوصًا الدول الأقل نموًا، في صميم برنامج عمل الدوحة لمنظمة التجارة العالمية، وضرورة أن تكون مفاوضات جولة الدوحة شاملة وشفافة لضمان نتائج توافقية وبمشاركة جميع الدول الأعضاء، وندعو جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى إبداء الإرادة السياسية والقيادة المطلوبة لتحقيق التقدم في مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، الأمر الذي من شأنه إرساء الأساس لمؤتمر وزاري ناجح للمنظمة في نيروبي، ونشدد على أهمية تناول البنود العالقة على أجندة الدوحة للتنمية وتضمينها في برنامج العمل المستقبلي للمفاوضات، خصوصًا في المجالات التفاوضية المتعلقة بالزراعة والسلع غير الزراعية والخدمات والمرونات والمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية وقضايا الدول الأقل نموًا».
وزاد البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء التجارة العرب، أمس: «نؤكد على المحافظة على المرونات والمعاملة الخاصة والتفضيلية الممنوحة للدول النامية، بحيث يجري تصميم برنامج العمل بطريقة تأخذ في الحسبان العناصر التفاوضية كافة بشكل متكافئ، مع الحفاظ على مستوى التنمية والاحتياجات الخاصة للدول النامية والأقل نموًا، خصوصًا الدول حديثة الانضمام، نظرًا لأن هذه الدول قدمت التزامات واسعة إبان انضمامها إلى المنظمة، ونعيد التأكيد على أهمية أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ونؤكد على ما جاء في الفقرة 44 من إعلان الدوحة الوزاري بضرورة مراجعة أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية كافة بهدف التعزيز وجعلها أكثر دقة وفاعلية وقابلة للتنفيذ».
وأضاف بيان وزراء التجارة العرب: «نشدد على أهمية الأمن الغذائي للدول المستوردة الصافية للغداء والدول الأقل نموًا، وعلى ضرورة التوصل لحل ملزم قانونيًا ودائم وفعال يسمح بمعالجة الخلل ضمن اتفاقية السلع الزراعية بما يمكن الدول النامية والأقل نموًا من تعزيز أمنها الغذائي، كما نشدد على الحاجة الملحة لمعالجة (القمم التعريفية) و(التعريفات التصاعدية) في السلع الزراعية والسلع غير الزراعية التي تعيق الإنتاج ذي القيمة المضافة وتحدّ من فرص العمل، وندعم مساعي دولة فلسطين للحصول على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية، ونؤيد طلبها لحضور المؤتمر الوزاري العاشر في نيروبي 2015 كمراقب؛ مما يؤكد حرصها وتمسكها بقواعد التجارة العالمية».
وتابع بيان وزراء التجارة العرب: «نعيد التأكيد على طلب حصول جامعة الدول العربية على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية ومؤتمراتها الوزارية أسوة بالمنظمات الدولية الأخرى الحاصلة على صفة مراقب، والطلب من وزراء الخارجية في الدول العربية بحث ودعم هذا الطلب في لقاءاتهم مع نظرائهم من الدول الأعضاء في المنظمة، ونؤكد ضرورة السماح للمنظمات الدولية الحكومية كافة الراغبة بالمشاركة على قدم المساواة ودون استثناء كمراقبين في منظمة التجارة العالمية، كما نؤكد أهمية التوصل إلى قواعد إرشادية في هذا الشأن».
وشدد البيان على دعم طلب الدول العربية أن تصبح اللغة العربية إحدى لغات العمل الرسمية في منظمة التجارة العالمية، كما هي الحال في منظمات الأمم المتحدة، نظرًا لكثرة عدد الدول العربية الأعضاء في المنظمة، مضيفًا: «نحث الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على تسهيل وتسريع إجراءات انضمام الدول النامية والأقل نموًا إلى منظمة التجارة العالمية، بما فيها الدول العربية».