التراجع يغلب على أداء البورصات الخليجية

أرباح متواضعة في السوق السعودية

التراجع يغلب على أداء البورصات الخليجية
TT

التراجع يغلب على أداء البورصات الخليجية

التراجع يغلب على أداء البورصات الخليجية

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس (الأربعاء)، بمناسبة رأس السنة الهجرية، حيث سجلت السوق البحرينية أرباحًا بنسبة 0.67 في المائة بدعم قاده قطاعا البنوك التجارية والاستثمار وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والأحجام ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1257.66 نقطة. كما وارتفعت السوق السعودية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7784.50 نقطة بدعم قاده قطاع الصناعات البتروكيماوية وقطاع البنوك. وفي المقابل، تراجعت باقي قطاعات السوق وكان على رأسها السوق الأردنية حيث تراجع مؤشرها العام بنسبة 1.04 في المائة ليغلق عند مستوى 2041.13 نقطة. وسجلت السوق القطرية تراجعًا بنسبة 0.67 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11758.96 نقطة بضغط من قطاعاتها كافة، قادها قطاع الاتصالات. كما تراجع أداء سوق دبي بضغط قاده قطاع العقارات وسط تراجع في السيولة والأحجام، وكان هذا التراجع بنسبة 0.39 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3697.68 نقطة. وسجلت السوق العمانية أقل تراجعًا وسط ضغط من قطاعي الخدمات والمال بنسبة 0.33 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5909.45 نقطة.

صعود طفيف في السعودية
ارتفع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء) وكان هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الصناعات البتروكيماوية، حيث ارتفع بواقع 7.76 نقطة أو ما نسبته 0.1 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7784.5 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 217.1 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال نفذت من خلال 98.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 62 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 98 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 0.78 في المائة تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.66 في المائة تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.43 في المائة. وفي المقابل، تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 5.27 في المائة تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.20 في المائة.
وسجل سعر سهم أنابيب السعودية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.70 في المائة وصولاً إلى سعر 26.00 ريال تلاه سعر سهم مبرد بواقع 6.26 في المائة، وصولاً إلى سعر 61.25 ريال. في المقابل، سجل سعر سهم الطيار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.78 في المائة وصولاً إلى سعر 73.75 ريال تلاه سهر سهم زجاج بواقع 4.61 في المائة وصولاً إلى سعر 30.80 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 620.5 مليون ريال وصولاً إلى سعر 89.25 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 617.8 مليون ريال وصولاً إلى سعر 17.55 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 35.3 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 25 مليون سهم وصولاً إلى سعر 7.20 ريال.

تراجع سوق دبي
تراجع أداء سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس، وسط ضغط قاده قطاع العقارات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3697.68 نقطة خاسرًا 14.41 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 30 في المائة. وفي المقابل، تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.05 في المائة وإعمار بنسبة 1.58 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.40 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.59 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.10 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 200.1 مليون سهم بقيمة 208.6 مليون درهم نفذت من خلال 3124 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات وقطاع السلع بنسبة 0.88 في المائة تلاهما قطاع التأمين بنسبة 0.24 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة. وفي المقابل، تراجعت بقية قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 0.68 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.60 في المائة.
وسجل سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.20 في المائة وصولاً إلى سعر 0.668 درهم تلاه سعر سهم شركة أمانات القابضة بواقع 1.94 في المائة وصولاً إلى سعر 0.790 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.84 في المائة وصولاً إلى سعر 0.476 درهم تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 2.99 في المائة وصولاً إلى سعر 0.552 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 38.2 مليون درهم وصولاً إلى سعر 6.67 ريال تلاه سهم سلامة بواقع 25.2 مليون درهم وصولاً إلى سعر 0.490 درهم. واحتل سهم سلامة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 49.5 مليون سهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بواقع 30.5 مليون سهم.

خسائر في السوق القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس، بضغط من قطاعاتها كافة، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 78.75 نقطة أو ما نسبته 0.67 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11758.96 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.8 مليون سهم بقيمة 157.2 مليون ريال نفذت من خلال 2752 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 31 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.70 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.62 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.28 في المائة وصولاً إلى سعر 22.00 ريال تلاه سعر سهم قطر للوقود بواقع 1.87 في المائة وصولاً إلى سعر 158.0 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.51 في المائة وصولاً إلى سعر 169.30 ريال تلاه سعر سهم الإسمنت بواقع 2.86 في المائة وصولاً إلى سعر 105.30 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 754.9 ألف سهم تلاه سهم الريان بواقع 602.9 سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 26.6 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 15.5 مليون ريال.

ارتفاع السوق البحرينية
ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 8.32 نقطة أو ما نسبته 0.67 في المائة، لتغلق عند مستوى 1257.66 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 867.9 ألف سهم بقيمة 183 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 3.40 نقطة. وفي المقابل، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 32.52 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.16 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.41 في المائة وصولاً إلى سعر 0.710 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 9.63 في المائة وصولاً إلى سعر 0.122 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.61 في المائة وصولاً إلى سعر 0.328 ريال. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 257 ألف دينار تلاه سهم بنك الإثمار بقيمة 250 ألف دينار.

«الصناعة» يحد
من تراجع السوق العمانية
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 19.53 نقطة أو ما نسبته 0.33 في المائة ليقفل عند مستوى 5909.45 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 25.3 مليون سهم بقيمة 7.2 مليون ريال نفذت من خلال 842 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات. وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.29 في المائة. وفي المقابل، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.57 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.49 في المائة.
وسجل سعر سهم العمانية للتغليف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولاً إلى سعر 0.275 ريال تلاه سعر سهم فولتامب للطاقة بواقع 4.65 في المائة وصولاً إلى سعر 0.450 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 5.41 في المائة وصولاً إلى سعر 0.035 ريال تلاه سعر سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 4.31 في المائة وصولاً إلى سعر 0.111 ريال. واحتل سهم أومنفيست المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.1 مليون سهم وصولاً إلى سعر 0.502 ريال تلاه سهم بنك نزوى بواقع 6.9 مليون سهم وصولاً إلى سعر 0.074. واحتل سهم الأومنفيست نوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 3.6 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.2 مليون ريال وصولاً إلى سعر 0.544 ريال.

هبوط جماعي لقطاعات السوق الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس، بنسبة 1.04 في المائة لتقفل عند مستوى 2041.13 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.1 مليون سهم بقيمة 13 مليون دينار نفذت من خلال 4529 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 57 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.26 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.87 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.20 في المائة.
وسجل سعر سهم مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76 في المائة وصولاً إلى سعر 4.84 دينار تلاه سهم الأردن الدولية للتأمين بواقع 4.61 في المائة وصولاً إلى سعر 0.68 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69 في المائة وصولاً إلى سعر 0.12 دينار تلاه سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية بواقع 6.25 في المائة وصولاً إلى سعر 0.15 دينار. واحتل سهم البنك العربي الأول بقيم التداول بواقع 2.3 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 2.1 مليون دينار.



صندوق النقد الدولي: الكويت تتأهب لقفزة نمو بـ3.8 % في 2026

مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)
مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الكويت تتأهب لقفزة نمو بـ3.8 % في 2026

مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)
مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي مساراً تفاؤلياً لتعافي الاقتصاد الكويتي في المدى القريب، مؤكداً أن الكويت تقترب من مرحلة انتعاش ملموسة. وتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً قوياً يصل إلى 3.8 في المائة خلال عام 2026، مدفوعاً بشكل أساسي بإلغاء قيود إنتاج النفط ضمن تحالف «أوبك بلس»، وبنمو قوي للقطاعات غير النفطية، مع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم.

فقد توقع الصندوق، في بيان خلال اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع دولة الكويت، أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2026، صعوداً من نمو مقدّر بـ2.6 في المائة في 2025. كما يتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو قليلاً لتصل إلى 2.5 في المائة في 2027.

ويرى خبراء الصندوق أن المحرك النفطي سيؤدي دوراً محورياً في هذا الانتعاش؛ إذ من المنتظر أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 4.7 في المائة في عام 2026، في حين يحافظ القطاع غير النفطي على زخم ثابت ومستقر بنسبة نمو تبلغ 3.0 في المائة لعامَي 2026 و2027 على التوالي.

ويتزامن هذا النمو مع تحسّن ملحوظ في السيطرة على الأسعار، إذ تشير التقديرات إلى استقرار معدلات التضخم عند مستوى 2.1 في المائة خلال العامَين المقبلَين، وهو ما يعكس استقرار القوة الشرائية رغم التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد.

لقاء رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد الصباح مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الدكتور جهاد أزعور في أكتوبر الماضي (إكس)

مصدات متينة

وعلى الرغم من تراجع الإيرادات النفطية، أكد الصندوق أن المصدات المالية الخارجية للكويت لا تزال «كبيرة وقوية جداً»، مما يوفّر حماية متينة للاقتصاد الكلي ضد الصدمات، مشيراً إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية تظل عند مستويات آمنة.

ومع ذلك حذّر من تحديات متزايدة تواجه المالية العامة؛ إذ تشير تقديراته إلى اتساع عجز الموازنة المركزية من 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ليصل إلى 9.3 في المائة في عام 2026، ثم يتفاقم إلى 9.8 في المائة في عام 2027، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وزيادة الإنفاق.

هذا المسار المالي المتراجع سينعكس مباشرة على مستويات الدين العام، الذي يتوقع الصندوق قفزة له من 14.7 في المائة في عام 2025 إلى نحو 28.9 في المائة بحلول عام 2027، مما يستوجب بدء إجراءات لضبط المالية العامة لضمان الاستدامة. وتوقع أن يرتفع عجز الموازنة المركزية ليصل إلى 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، نتيجة زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات النفطية، مما يستوجب تحركاً لتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل.

خريطة طريق للإصلاح الهيكلي

ودعا خبراء الصندوق السلطات الكويتية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والهيكلية لتقليل الاعتماد على النفط، وشملت التوصيات توسيع ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 15 في المائة، لتشمل الشركات المحلية، مع ضرورة الإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة والضريبة الانتقائية، وضرورة وضع سقف للتوظيف في القطاع العام وتقليل الفجوة في الأجور مع القطاع الخاص لتشجيع الكويتيين على التوجه نحو العمل في الشركات الخاصة، ورفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه تدريجياً لتصل إلى مستويات متوسط دول مجلس التعاون الخليجي، مع توفير تحويلات نقدية مباشرة للفئات الضعيفة، وزيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

الاستقراران النقدي والمالي

كذلك، أشاد الصندوق بالنظام المصرفي الكويتي، مؤكداً أنه يتميز بالاستقرار والإدارة الحصيفة. وعدّ نظام ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات يظل «مرتكزاً مناسباً» للسياسة النقدية؛ إذ أسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار لسنوات طويلة.

ورحّب الصندوق بقانون التمويل العقاري المرتقب الذي سيسمح للبنوك بتقديم القروض العقارية لأول مرة، مما سيُسهم في حل أزمة السكن.

وأثنى الصندوق على زخم الإصلاحات المرتبطة بـ«رؤية 2035»، مشيراً إلى أن الكويت بدأت بالفعل رحلة التحول نحو اقتصاد ديناميكي متنوع. ومع ذلك، حذر التقرير من مخاطر تقلبات أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن سرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية هي الضمانة الحقيقية لمواجهة هذه التحديات.

Your Premium trial has ended


ترمب: المحكمة العليا تورّطت بقرار «مؤسف»... والرسوم بديل لضرائب الدخل

ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
TT

ترمب: المحكمة العليا تورّطت بقرار «مؤسف»... والرسوم بديل لضرائب الدخل

ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)

قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليلة الثلاثاء، دفاعاً شرساً عن سياسته الجمركية خلال خطاب «حالة الاتحاد»، مؤكداً مضيّه قدماً في هذا النهج دون تراجع، ومصرحاً بأن «كل الاتفاقيات قد أُبرمت بالفعل».

وفي لحظة حبست الأنفاس، وجّه ترمب انتقادات لاذعة لما وصفه بـ«التدخل المؤسف للمحكمة العليا»، في وقت جلس فيه أربعة من قضاة المحكمة على بعد أمتار قليلة منه دون حراك، وذلك بعد أيام فقط من حكمهم التاريخي الذي أطاح بجوهر أجندته الجمركية.

مواجهة مباشرة تحت قبة الكابيتول

شهد الخطاب حضوراً لافتاً لرئيس المحكمة العليا جون روبرتس، والقاضيين إيلينا كاجان وأيمي كوني باريت، الذين صوّتوا ضمن الأغلبية لإعلان عدم قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب. كما حضر القاضي بريت كافانو، الذي كان الصوت المعارض الوحيد وكتب مؤيداً لصلاحيات الرئيس في فرض تلك الرسوم.

وفي تحدٍ واضح للسلطة القضائية، أكد ترمب أن التحرك البرلماني لن يكون ضرورياً لإبقاء رسومه سارية المفعول، زاعماً أن هذه الرسوم ستتمكن في النهاية من "استبدال نظام ضريبة الدخل الحديث بشكل جوهري»، مما سيخفف العبء المالي عن المواطنين.

فجوة الأرقام وتراجع التأييد الشعبي

على الرغم من تفاؤل الرئيس، تشير الأرقام إلى واقع مختلف؛ حيث يبالغ ترمب في تقدير عوائد الرسوم التي لم تجلب سوى حوالي 30 مليار دولار شهرياً مؤخراً، وهو جزء ضئيل جداً من إيرادات ضريبة الدخل، وفق موقع «ياهو فاينانس».

وتزامن هذا الدفاع المستميت مع تراجع ملحوظ في الدعم الشعبي لسياساته الاقتصادية. وأظهر استطلاع حديث أجرته «إي بي سي» و«واشنطن وبوست» و«إيبسوس» أن 64 في المائة من الأميركيين يعارضون تعامل ترمب مع ملف الرسوم الجمركية، مقابل 34 في المائة فقط من المؤيدين. كما كشف استطلاع لشبكة «سي إن إن» أن نسبة التأييد العام للرئيس تراجعت إلى 36 في المائة، مع انخفاض أرقامه عبر مختلف الفئات الديموغرافية والأيديولوجية خلال العام الماضي.

تحديات داخل الكونغرس وانقسام جمهوري

لا تبدو التضاريس السياسية في «كابيتول هيل» أقل وعورة؛ حيث يواجه ترمب تكتلاً من الحزبين صوّت بالفعل لتوبيخ سياساته الجمركية. وتعهد الديمقراطيون بمنع تمديد الرسوم العالمية الجديدة بنسبة 10 في المائة عندما تخضع للمراجعة البرلمانية بعد 150 يوماً.

من جانبه، أقر رئيس مجلس النواب مايك جونسون بصعوبة إيجاد إجماع تشريعي حول هذا الملف، مؤكداً أن الحزب الجمهوري نفسه منقسم على نفسه. وفي هذا السياق، صرح النائب الجمهوري مايك لولر بأن «الرسوم هي وسيلة لفرض إعادة تفاوض على الاتفاقات التجارية، وهذا ما رأيناه بالفعل»، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الإدارة والكونغرس للوصول إلى خطة مستقبلية واضحة.


النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
TT

النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)

حامت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر يوم الأربعاء، وسط مخاوف المستثمرين من نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران قد يعطل الإمدادات، وذلك مع اقتراب موعد المحادثات بين الطرفين يوم الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 71.20 دولار للبرميل عند الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 38 سنتاً، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 66.01 دولار.

وبلغت أسعار خام برنت أعلى مستوياتها منذ 31 يوليو (تموز) يوم الجمعة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته منذ 4 أغسطس (آب) يوم الاثنين، وظل كلا العقدين مستقرين عند هذه المستويات تقريباً، في ظل نشر الولايات المتحدة لقواتها العسكرية في الشرق الأوسط لإجبار إيران على التفاوض لإنهاء برنامجها النووي والصاروخي الباليستي.

قد يؤدي استمرار الصراع إلى تعطيل الإمدادات من إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

وقال محللو استراتيجيات السلع في بنك «آي إن جي» يوم الأربعاء: «هذا الغموض يعني أن السوق سيستمر في تسعير علاوة مخاطر كبيرة، وسيظل حساسًا لأي تطورات جديدة».

ومن المقرر أن يلتقي المبعوثان الأميركيان، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وفداً إيرانياً في جولة ثالثة من المحادثات يوم الخميس في جنيف. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، بأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بات «ممكناً، شرط إعطاء الأولوية للدبلوماسية».

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة: «حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن عدم التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى عواقب وخيمة. ويبقى أن نرى ما إذا كانت تنازلات إيران ستفي بالخط الأحمر الأميركي المتمثل في عدم تخصيب اليورانيوم».

وفي ظل تصاعد التوترات، كثفت إيران والصين محادثاتهما لشراء صواريخ كروز صينية مضادة للسفن، وفقًا لمصادر «رويترز»، والتي يمكن أن تستهدف القوات البحرية الأميركية المتمركزة قرب السواحل الإيرانية.

ويرى خبراء أن صواريخ كروز المضادة للسفن ستعزز قدرات إيران الهجومية وتهدد القوات البحرية الأميركية.