شركة طيبة تتسلم ترخيص تشغيل مطار المدينة المنورة الدولي

يعد أول مطار يجري تشغيله بالكامل عن طريق القطاع الخاص في السعودية

جانب من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة (واس)
جانب من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة (واس)
TT

شركة طيبة تتسلم ترخيص تشغيل مطار المدينة المنورة الدولي

جانب من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة (واس)
جانب من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة (واس)

سلمت الهيئة العامة للطيران المدني شهادة ترخيص (Aerodrome Certificate) الخاصة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة لشركة طيبة لتشغيل المطارات، وذلك عقب استيفاء المطار الجديد جميع المتطلبات والمعايير المحلية والدولية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بترخيص المطارات في الهيئة العامة للطيران المدني.
وحصلت الشركة المشغلة على الترخيص بعد نحو 13 شهراً من البدء في تنفيذ الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص، خلال احتفال أقيم في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمناسبة تسليم الرخصة للشركة المشغلة للمطار، وذلك بحضور الكابتن عبدالحكيم البدر مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والنقل الجوي ومدير عام سلطة المطار، وعددا من المسؤولين في الهيئة والشركة المشغلة للمطار.
وقال البدر إن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي يعد أول مطار يجري تشغيله بالكامل عن طريق القطاع الخاص ويعد تجربة ناجحة للهيئة في فتح المشاركة لهذا القطاع للمساهمة في تطوير المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.
وركز على أن مطار المدينة المنورة يملك جميع الامكانيات التي تساهم في انجاز العمل في وقت قياسي نظرا للمرونة التي يتميز بها، مشيرا إلى أن شركة طيبة المشغلة للمطار قدمت كافة متطلبات السلامة التي تضمن سلامة الاداء والتشغيل وتسهيل الحركة الجوية في المطار.
من جانبه، أوضح محمد الفاضل مدير عام سلطة المطار أن عملية الترخيص تعد من صلاحيات الهيئة العامة للطيران المدني وفق الانظمة التي تخولها بذلك، ولا يجري استصدارها إلا بناء على تحقيق المتطلبات الفنية والتشغيلية في جميع المرافق وفق المعايير المحلية والدولية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بترخيص المطار من قبل الهيئة.
وقال الفاضل إن مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، حصل على الترخيص بشكل رسمي، وهو المطار الاول في السعودية الذي اسند تشغيله الى القطاع الخاص بنظام (BTO).
وأضاف أن متطلبات الحصول على الرخصة تشمل إصدار دليل تشغيل المطار الذي يستعرض جميع المعلومات الأساسية لتشغيل المطار، ودليل خطة طوارئ المطار التي تستعرض جميع الخطوات والإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ، ودليل سلامة المطار والطيران (SMS) الذي يستعرض إجراءات الشركة المشغلة لضمان سلامة الطيران ومستخدمي المطار.
وبيّن مدير عام سلطة المطار أن عملية ترخيص المطارات تنطوي على عدة اجراءات بدأت بتقديم شركة طيبة لتشغيل المطارات بطلب الترخيص للجهة المنظمة لقطاع الطيران وهي الهيئة العامة للطيران المدني في الثامن والعشرين من أغسطس (آب) 2014، حيث قام فريق السلامة والنقل الجوي بالهيئة بعدة زيارات تفتيشية لمرافق مطار الامير محمد بن عبد العزيز الدولي على مدى 13 شهرا تقريبا تخللها عدة اجتماعات وجولات ميدانية مكثفة و التي توجت بنهاية المطاف بمنح شركة طيبة لتشغيل المطارات رخصة تشغيل مطار الامير محمد بن عبدالعزيز الدولي بكل جدارة.
من جهتها، قدمت شركة طيبة لتشغيل المطارات شكرها لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز وفي مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة السلامة والنقل الجوي وفريق السلامة والنقل الجوي على دعمهم الفعال وكذلك جميع منسوبي الشركة على جهودهم المبذولة طيلة الفترة الماضية.
تجدر الاشارة إلى أن تسليم الهيئة العامة للطيران المدني شهادة الترخيص(Aerodrome Certificate) إلى شركة طيبة لتشغيل المطارات جاء بناء على توقيع السعودية على اتفاقية الطيران المدني الدولي، وتلتزم بالمنهج الموحد والمعتمد دوليا فيما يخص معايير ومتطلبات سلامة النقل الجوي المدني.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.