السعودية وفرنسا تعمّقان العلاقات الاقتصادية عبر اتفاقيات جديدة

الهيئة الملكية للجبيل وينبع تخصص أرضًا لصالح شركة «إيرليكيد» لإنشاء شبكة غاز الهيدروجين

وزير التجارة والصناعة السعودي ووزير الدولة الفرنسي لشؤون النقل خلال منتدى فرص الاعمال السعودي الفرنسي في الرياض (واس)

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، أبرمت شركة «أريفا» الفرنسية مجموعة من الاتفاقيات مع شركات سعودية في مجال الطاقة النووية، وذلك في وقت ستعمل فيه الشركة الفرنسية على تدريب الشباب السعوديين في مجال الطاقة النووية.
وفي الإطار ذاته، خصصت الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية أرضًا لصالح شركة «إيرليكيد» العربية المحدودة لإنشاء شبكة غاز الهيدروجين في مدينة الجبيل الصناعية. جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية التخصيص على هامش منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي، الذي اختتم أعماله في الرياض أمس.
وفي بداية الجلسة العامة الأولى من المنتدى، أمس، كشف الرئيس التنفيذي لشركة «أريفا» فيليب فارين عن إبرامهم اتفاقيات مع شركات سعودية في مجال الطاقة النووية، واستقطابهم شبابا سعوديين للتدريب في الشركة، فضلا عن توقيع خمس اتفاقيات تعاون مع جامعات سعودية. وأضاف فارين أن «الطاقة النووية لها أهمية كبيرة، ليس في جانب إيجاد الوظائف فحسب؛ وإنما في بناء أسس التنمية المستدامة، خاصة أن الطاقة هي العمود الفقري لأي بلد، وأهم ركائز التنمية الاقتصادية»، مبينا أن الدول يجب أن توفر مصدر طاقة بسعر معقول، ويتم تزويد المصانع والشركات والمساكن بها، للنهوض بالتنمية المستدامة».
وبيّن الرئيس التنفيذي لـ«أريفا» أن فرنسا عملت على توطين قطاع الطاقة منذ وقت مبكر، وعملت على بناء المحطات النووية منذ 40 عاما، مما أسهم في توفير 220 ألف وظيفة، وتوفير 23 مليار يورو كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وهي مصدر أساسي للطاقة في المنازل والصناعات، مضيفا أن «فرنسا عملت على تصدير الطاقة النووية للدول الشريكة، مثل الصين، حيث بدأت هذه الشراكة في الثمانينيات»، واصفا إياها بأنها «شراكة طويلة الأجل لصناعة الطاقة النووية».
وحول الشراكة النووية، قال فارين إن «الطاقة النووية ضرورية للنمو الاقتصادي المستدام في السعودية، وتعزيز العلاقات السعودية - الفرنسية»، مؤكدا أن السعودية لديها الموارد المطلوبة لهذا النجاح في مجال الطاقة؛، إذ ستوفر كل احتياجات الطاقة في البلاد.
من جهته، كشف الرئيس التنفيذي لتطوير فرص الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار المهندس فيصل بافرط عن وجود 194 مشروعا بالسعودية تشارك فيها أو تمتلكها شركات فرنسية، بإجمالي رأسمال قدره نحو 75 مليار ريال. وقال بافرط: «تطمح هيئة الاستثمار السعودية إلى مضاعفة حجم هذه الاستثمارات في ظل ما تقدمه السعودية من حوافز استثمارية متنوعة، وما تتمتع به من مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء».
وأوضح بافرط، في معرض حديثه عن المقومات الاقتصادية والاستثمارية في السعودية، أن «الاقتصاد السعودي هو الأكبر في المنطقة، مما أهل السعودية لتكون أحد أكبر 20 اقتصادا في العالم، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي من نحو 328 مليار دولار في عام 2005 إلى نحو 752 مليار في عام 2014، محققا نسبة نمو بلغت 129 في المائة، وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية. كما أن السعودية من أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. ومع ضخامة الاقتصاد السعودي، والفرص الاستثمارية التي يوفرها، فإن السعودية توفر العديد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، وترحب كل الترحيب باستثمارات الشركات الرائدة، التي تسهم في نقل التقنية وتعزيز الابتكار».
من جانبها، تحدثت السفيرة الفرنسية للاستثمار الدولي والرئيسة التنفيذية لشركة «بيزنس فرانس»، مورييل بينيكو، عن البيئة الاستثمارية في فرنسا، والحوافز التي يحظى بها المستثمر هناك، محددة عشرة أسباب تدعو للاستثمار في بلادها. ودعت المستثمرين السعوديين إلى زيارة فرنسا، والاستفادة من الفرص الاستثمارية.
كما تحدث مدير المالية في البنك السعودي الفرنسي، جوليان مايز، عن تجربة البنك في مجال تعزيز النمو المستدام، ومسيرته على مدى سنوات في السعودية، والذي يعمل في الإطار التنظيمي للهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، متطرقا إلى أسباب نجاح البنك السعودي الفرنسي، ومن بينها استخدامه المعايير والمقاييس الدولية في كل المجالات، وعلى رأسها الأمان التقني، وهو الجانب الذي أولاه البنك اهتماما كبيرا، فضلا عن البنية التحتية، والتسهيلات التمويلية التي يقدمها البنك للبيئة الاستثمارية في السعودية.
تلت ذلك كلمة للمهندس خالد السالم رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، الذي بيّن أن البرنامج هو بالأساس مبادرة حكومية تأسست كي تقود تنمية وتطوير أربعة قطاعات صناعية سريعة النمو، هي صناعة السيارات وأجزائها، وصناعة التعدين، وصناعة الطاقة الشمسية، وصناعة البلاستيك ومواد التغليف.
وفي الشأن ذاته، استعرضت الجلسة العامة الثانية المصاحبة لفعاليات منتدى الأعمال السعودي الفرنسي، أمس، عددا من فرص الاستثمار داخل السعودية، وذلك في مجالات المدن الذكية والمستدامة والكهرباء، والاستثمار داخل المدن الصناعية السعودية.
وبدأت الجلسة بكلمة للرئيس التنفيذي لشركة «EDF» الفرنسية جان برنارد ليفي، عرّف خلالها المدينة الذكية بأنها تعني الدمج بين الاستراتيجية ورفاهية المواطنين والتنمية الاقتصادية، مبينا أن المدن الذكية تهدف إلى الاستمتاع وتقليل المخاطر والأضرار، مشددا على أن الحياة في المدن الذكية تتميز بتخفيض نسبة الكربون وترشيد استهلاك الطاقة حتى تكون مدنا جذابة للناس.
من جهته، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة «شنايدر» الكهربائية الفرنسية، فريدريك أبال، في كلمته، أن شركته تشارك في تنمية المدن الذكية وشبكات الكهرباء داخل السعودية، لافتا إلى أن لديها حلولا للنهوض بالمدن الذكية وشبكات الكهرباء داخل السعودية خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، استعرض المهندس زياد شيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، في كلمته، التطور الذي طرأ على استهلاك الكهرباء والخدمات المقدمة للعملاء داخل السعودية خلال السنوات الماضية، مبينا أن عدد العملاء تخطى هذا العام نصف مليون عميل، مقارنة بالعام الماضي والذي لم يتجاوز عدد العملاء فيه 480 ألف عميل، مؤكدا على أن هذه الزيادة تفتح الباب أمام الاستثمارات في هذا المجال داخل بلاده.
وأشار شيحة إلى أن السعودية تتجه إلى تركيب العدادات الذكية، الأمر الذي سيتطلب شركات عالمية للاستفادة منها في هذا المجال، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات بالمشروعات هذا العام سوف يصل لـ70 مليار ريال (18.6 مليار دولار)، في حين أن حجم الاستثمارات في السابق كان لا يتجاوز 50 مليارا (13.3 مليار دولار).
وفي ورقتها في المنتدى، قدمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، أمام عدد من المستثمرين في منتدى الأعمال السعودي الفرنسي، عرضا بأهم النشطات الاستثمارية الصناعية في 34 مدينة صناعية منتشرة في جميع أنحاء السعودية، والخدمات اللوجيستية التي تقدمها للمستثمرين، وتسهيل التنقل لهم عبر المدن بالقطارات، وتوفير سكن عائلي لهم داخل المدن الصناعية.
وكشف مدير إدارة تطوير الأعمال بـ«مدن» المهندس طارق الشهيب عن أن نسبة نمو أعداد المدن الصناعية سنويا في السعودية زادت لتكون من مدينة صناعية واحدة كل سنتين ونصف السنة إلى أن وصلت في المتوسط إلى 3 مدن صناعية سنويا، وذلك بعد أن تولت «مدن» تطوير القطاع الصناعي.