تضارب بين أوروبا والأمم المتحدة حول أعداد المهاجرين

وفد أوروبي رفيع المستوى يزور أنقرة اليوم لبحث أزمة الهجرة

برلمانيون ومتطوعون على متن مركب مطاطي، استعمله مهاجرون خلال رحلتهم إلى أوروبا، أمام البرلمان الألماني لتسليط الضوء على ظروف اللاجئين ومعاناتهم، أمس (رويترز)

أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود «فرونتكس»، أمس، إن أكثر من 710 آلاف مهاجر دخلوا الاتحاد الأوروبي بين 1 يناير (كانون الثاني) و30 سبتمبر (أيلول) هذه السنة مقابل 282 ألفا خلال السنة الماضية بأكملها.
وقالت «فرونتكس» في بيان صدر أمس إن «العدد الإجمالي للمهاجرين الذين عبروا الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في الأشهر التسعة الأولى من السنة تجاوز 710 آلاف، وكانت الجزر اليونانية في بحر إيجة الأكثر تضررا بفعل ضغط هجرة كثيف». لكن عدد الوافدين تراجع بشكل طفيف في شهر سبتمبر مقارنة مع أغسطس (آب) ليصل إلى 170 ألفا مقابل 190 ألفا قبل شهر، كما أوضحت الوكالة. وأضاف البيان أن «الجزر اليونانية، وخصوصا ليسبوس، لا تزال عرضة لضغط هجرة كثيف مع 350 ألف وافد رصدوا بين شهري يناير وسبتمبر»، موضحا أن اللاجئين السوريين يشكلون المجموعة الأبرز.
وهذه الأرقام تختلف عن أرقام مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين التي قدّرت عدد المهاجرين الذين دخلوا من مطلع السنة إلى الاتحاد الأوروبي عبر المتوسط بنحو 600 ألف، بينهم 450 ألفا عبر اليونان. وأضافت المفوضية أن عدد المهاجرين الذين قتلوا أو فقدوا يصل إلى 3095. فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة هذه الحصيلة بـ«3103 أشخاص على الأقل».
ودعت «فرونتكس»، الأسبوع الماضي، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أن تضع في تصرفها 775 من حراس الحدود الإضافيين «لإدارة الضغط الذي تشكله الهجرة». ومع اقتراب اجتماع المجلس الأوروبي في 15 و16 أكتوبر (تشرين الأول)، تدعو «فرونتكس» إلى مزيد من التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي لأن «الدول الأعضاء يجب أن تدرك أنه بدلا من نشر مئات الشرطيين على حدودها الوطنية، سيكون من المفيد أكثر إرسالهم إلى الحدود الخارجية» بحسب مدير الوكالة فابريس ليغيري.
من جهة أخرى، يتوجه وفد أوروبي رفيع المستوى اليوم إلى تركيا للتباحث حول سبل تعزيز التعاون في مواجهة تدفقات الهجرة إلى أوروبا.
وتأتي زيارة الوفد الأوروبي عشية زيارة مقررة للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى أنقرة يوم الأحد المقبل للتباحث في عدة قضايا، أبرزها ملف الهجرة. وكان من المقرر أن يتوجه الوفد الأوروبي إلى تركيا الأحد الماضي، إلا أن الزيارة أجلت بسبب التفجيرات الأخيرة في أنقرة.
وتهدف المفوضية إلى تحسين مستوى النقاش السياسي بين الجانبين حول ملف أزمة الهجرة، ويضم الوفد الأوروبي كل من نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس، والمفوض المكلف شؤون الهجرة والداخلية ديمتريس أفراموبولوس، والمفوض المكلف شؤون الجوار يوهانس هان.
وفي الإطار نفسه، أكد المتحدث باسم المفوضية أن رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي، جان كلود يونكر، قد تلقى اتصالاً هاتفيًا من المستشارة الألمانية التي أخبرته أنها ستقوم بزيارة لتركيا الأحد المقبل. وأشار ماغاريتس شيناس إلى أن المفوضية تعمل على مختلف المسارات من أجل إحداث تقدم في استراتيجيتها المتعددة الأطياف الهادفة للتصدي لأزمة الهجرة واللجوء، ملمحًا إلى أن هذا النقاش سيرفع إلى مستوى القمة الأوروبية المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل. وقلل المتحدث من حدة انتقادات مفادها أن المفوضية دفعت بمخطط العمل إلى الجانب التركي من دون أي تشاور حقيقي مع الدول الأعضاء وباقي الأطراف المعنية.
من جانب آخر، نفى المتحدث أن يكون مخطط العمل المعروض على تركيا يتضمن تسيير دوريات بحرية مشتركة يونانية -تركية في بحر إيجة، وهو أمر تعترض عليه أثينا، حيث قال: «نحن اقترحنا تعاونا بين قوات خفر السواحل التابعة للطرفين لمواجهة عمليات تهريب البشر وضبط الحدود البحرية».
وكان إردوغان قد زار بروكسل قبل أسبوع، ويتبين من خلال التصريحات التي صدرت من الجانبين التركي والأوروبي وجود توافق في المواقف حول بعض القضايا واختلافات في وجهات النظر في قضايا أخرى. ورغم إعلان رئيس الاتحاد الأوروبي عن أمله في تعاون وعمل مشترك ضروري مع انقره لمواجهة الأزمة، فإن إردوغان وجه انتقادات حادة للتعامل الأوروبي مع أزمة اللاجئين.
من جانبه، أقر وزير المال الألماني، وولفغانغ شويبله، أمس بأنه «يجهل» ما إذا كانت الموازنة الفيدرالية الألمانية ستكون متوازنة العام المقبل، الأمر الذي سيسعى إلى تحقيقه رغم إنفاق المليارات على المهاجرين. وقال الوزير المحافظ أمام مؤتمر لصانعي الآلات في برلين «نريد تحقيق هذا الهدف من دون ديون جديدة إذا كان ذلك ممكنا».
والعام الماضي تمكنت ألمانيا للمرة الأولى منذ عام 1969، وقبل عام مما كان متوقعا، من أحداث توازن في موازنتها الفيدرالية، من دون أي ديون جديدة للدولة. ويبقى هدف حكومة أنجيلا ميركل أن يكون هذا التوازن هو القاعدة بعد وعود قطعها المحافظون لناخبيهم في هذا الصدد. لكن الدولة الفيدرالية تواجه نفقات غير متوقعة بمليارات اليورو في وقت تتوقع ألمانيا هذا العام نحو مليون طلب لجوء. واعتبر شويبله أن مجيء هذا العدد الكبير من المهاجرين يشكل «التحدي الأكبر بين غالبية الأمور التي واجهناها في الأعوام الـ65 الماضية»، وينطوي على «خطر هائل محتمل» على المالية العامة. لكنه أكد «إننا نستطيع وسنتجاوز هذا التحدي».
ووعدت الحكومة بمساعدات بمليارات اليورو للبلديات والمقاطعات الإقليمية المكلفة استقبال وإسكان المهاجرين. وأوضح شويبله أن الدولة ستدفع خصوصا مساعدة فردية لكل طالب لجوء «لوضع حد لشكاوى» المجموعات.