القادة الأوروبيون عاجزون عن اتخاذ موقف مؤثر على الحرب في سوريا

بوغدانوف سعى في باريس لاستمالة معارضين سوريين وضمهم للرؤية الروسية للعملية السياسية

مقطع من فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية على موقعها أمس يبين الانفجار الناتج عن قصف طيرانها لمنطقة في سوريا لم تحددها
مقطع من فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية على موقعها أمس يبين الانفجار الناتج عن قصف طيرانها لمنطقة في سوريا لم تحددها
TT

القادة الأوروبيون عاجزون عن اتخاذ موقف مؤثر على الحرب في سوريا

مقطع من فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية على موقعها أمس يبين الانفجار الناتج عن قصف طيرانها لمنطقة في سوريا لم تحددها
مقطع من فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية على موقعها أمس يبين الانفجار الناتج عن قصف طيرانها لمنطقة في سوريا لم تحددها

يعود الملف السوري إلى طاولة المباحثات لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم ليومين «الخميس والجمعة» في العاصمة البلجيكية بحثًا عن موقف موحد من التدخل العسكري الروسي ووسط مؤشرات تدل على اختلافات في الرأي والمقاربة مما يتعين على الأوروبيين القيام به إن إزاء التدخل العسكري الروسي أو إزاء طروحات موسكو السياسية.
وقالت مصادر دبلوماسية في باريس أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتحاد «سيكشف مرة أخرى عن عجزه عن اتخاذ موقف مؤثر وسيكتفي بالتنديد بما يعتبره استهدافا روسيا للمعارضة المعتدلة وليس لتنظيم داعش» وفق ما تدعيه موسكو. وأضافت هذه المصادر أن الزعماء الأوروبيين «لن يكونوا أكثر قدرة من وزراء خارجيتهم» الذين حضّروا للاجتماع أول من أمس في لوكسمبورغ واكتفوا بإصدار «بيان يعكس توافق الحد الأدنى» وفيه يدعون موسكو لوقف «فوري» لعملياتها العسكرية التي تتخطى التنظيمات الإرهابية، محذرين من أن استمرار التصعيد العسكري «سيطيل أمد الحرب وسيضرب المسار السياسي وسيزيد من المحنة الإنسانية كما أنه سيدفع إلى مزيد من التطرف». أما بخصوص المسألة الشائكة والخاصة بتحديد مصير الرئيس السوري بشار الأسد وقبول الحوار أو حتى التعاون معه في المرحلة الانتقالية، فإن أوروبا «تفتقر لموقف موحد» بين قابل وآخر متردد وثالث رافض.
وتؤكد هذه المصادر أن الاتحاد الأوروبي يتصرف اليوم بفعل الضغوط الممارسة عليه والمتمثلة بعاملين اثنين: الأول، استمرار تدفق اللاجئين بعشرات الآلاف إلى بلدانه وهي المسألة التي عجز القادة الأوروبيون حتى الآن عن إيجاد خطة فاعلة للتعاطي معها، والثاني موضوع الإرهاب والمخاوف من تفاعلات الأزمة السورية وخروج المقاتلين من البلدان الأوروبية من سوريا تحت وطأة التصعيد العسكري الروسي ومحاولة عودتهم إلى بلدانهم. ويشكل هذا الاحتمال أحد مصادر القلق الرئيسية بالنسبة للأجهزة الأمنية الأوروبية. وتضيف هذه المصادر أن الاتحاد الأوروبي، كمجموعة، «ليس طرفا فاعلا في الحرب في سوريا ولا يستطيع التصرف بمعزل عما يقرره التحالف الدولي أي واشنطن بالدرجة الأولى»، التي «تبدو مترددة إزاء الاستراتيجية التي يتعين عليها اتباعها» ردًا على التصعيد العسكري الروسي.
بيد أن الطرف الأوروبي، وفق المصادر الدبلوماسية، «لا يعرف بالضبط حقيقة النيات الروسية، لا عسكريا ولا سياسيا»، رغم الاتصالات المستمرة والاجتماعين الرئيسيين اللذين عقدهما الرئيس بوتين مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند ومع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في باريس بمناسبة قمة ما يسمى «صيغة النورماندي» حول الحرب في أوكرانيا. ونقلت الأوساط الفرنسية عن بوتين قوله إنه أمر بالتدخل في سوريا «لمنع (داعش) من السيطرة على دمشق وتلافي انهيار النظام السوري». وبحسب ما شرحه بوتين لاحقًا في حديث للتلفزيون الروسي، فإن الغرض «تثبيت الشرعية (في سوريا) وإيجاد الظروف من أجل تسوية سياسية». والحال، فإن المخاوف الأوروبية والغربية بشكل عام تتناول المقصود بـ«تثبيت الشرعية» وما إذا كان يعني القضاء على المعارضة المعتدلة وكذلك مضمون «التسوية السياسية» والأسس التي ستنهض عليها. وحتى الآن. وإن اختلف الأوروبيون حول موضوع التفاوض مع الأسد ودوره في المرحلة الانتقالية، فإن إجماعهم يقوم على رفض التعاون معه في الحرب على الإرهاب وفق ما تريده موسكو ورفض بقائه في السلطة لما بعد المرحلة الانتقالية وبالتالي المطالبة بتنحيه «لاحقا». وبذلك يكون الأوربيون قد اجتازوا خطوة باتجاه روسيا، لكن حتى الآن لم يقم الطرف المقابل بأية خطوة مماثلة تجاههم.
وقالت مصادر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»، إن نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف الذي زار باريس الأسبوع الماضي وأجرى لقاءات في وزارة الخارجية الفرنسية، سعى «لجس نبض بعض الشخصيات من المعارضة لمعرفة مدى استعدادها للانضمام للعملية السلمية وفق ما تفهمها موسكو». وزادت هذه المصادر أن رؤية موسكو للعملية السياسية «لا علاقة لها بما يتضمنه بيان جنيف» الصادر في صيف عام 2012 والداعي لإقامة سلطة انتقالية برضا الطرفين «النظام والمعارضة»، لأنها تختصرها بضم عدد من عناصر المعارضة «المعتدلة» التي يقبلها النظام إلى حكومة جديدة، وليس إلى سلطة انتقالية ومن غير الإشارة لمصير النظام وخصوصًا الرئيس الأسد الذي تؤكد موسكو يوما بعد يوم على شرعيته.
يعي الأوروبيون أن التدخل الروسي المباشر يمكن أن يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق لكن نتائجه السياسية «لن تظهر حتى يتبين حصول تغييرات ميدانية حقيقية تؤكد تحرك الخريطة العسكرية». وترى المصادر الدبلوماسية أن هذا الأمر «غير مرجح في القريب العاجل» رغم بعض التعديلات التي أخذت تظهر بعد 14 يوما من القصف الجوي الروسي المكثف. فضلا عن ذلك، بدأت تظهر بعض الصياغات الخجولة حتى الآن لردود عسكرية على التدخل الروسي، ومنها القرار الأميركي تسليم السلاح مباشرة لمجموعات تثق بها واشنطن بعد التخلي عمليًا عن برنامجها الفاشل بتدريب آلاف من مقاتلي المعارضة السورية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».