تحذيرات من تفكك النسيج الاجتماعي في اليمن بفعل إطالة الحوثيين للحرب

تجنيد الميليشيات للأطفال يتركز في المناطق الفقيرة.. ويستخدم سلاح المذهبية والمناطقية

مقاتلون تابعون للمقاومة الشعبية يعاينون موقعًا شهد انفجار لغم أرضي قرب مدينة مأرب أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون للمقاومة الشعبية يعاينون موقعًا شهد انفجار لغم أرضي قرب مدينة مأرب أمس (رويترز)
TT

تحذيرات من تفكك النسيج الاجتماعي في اليمن بفعل إطالة الحوثيين للحرب

مقاتلون تابعون للمقاومة الشعبية يعاينون موقعًا شهد انفجار لغم أرضي قرب مدينة مأرب أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون للمقاومة الشعبية يعاينون موقعًا شهد انفجار لغم أرضي قرب مدينة مأرب أمس (رويترز)

حذر خبراء ومحللون متابعون للشأن السياسي اليمني من استغلال الانقلابيين من ميليشيات الحوثي وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لحالة الانقسام الحاصل بين أبناء المجتمع اليمني، وتفكيك بنيته بهدف نشر الفوضى. ورأى هؤلاء أن الميليشيات لجأت إلى استغلال حالة الفقر والجهل في أوساط المناطق القبلية لتجنيد عشرات الأطفال والشباب في معارك خاسرة، معتبرين أن الشقاق الذي زرعه الانقلابيون سيكون الوقود الذي يحاولون من خلاله إشعال الصراعات في المناطق التي انكسروا منها.
وقال عبد السلام محمد مدير مركز أبعاد للدراسات والبحوث لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف الحقيقي للحرب والانقلاب الذي يقوده أسرة عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح «ليس الوصول إلى السلطة فقط وحكم اليمنيين بل تمزيق النسيج الاجتماعي، وإطالة أمد الحرب لاستمرار بقائهم في السلطة والحكم تحت لافتات دينية وطائفية ومناطقية». وأضاف: «المخزون الاستراتيجي لمجندي الحوثيين يتركز في المناطق الأكثر فقرا وجهلا وتخلفا، حيث تنعدم فيها المدارس والوضع الاقتصادي سيئ»، موضحا أن «هناك استغلالا واضحا لمناطق الفقر في شمال الشمال لتجنيد الشباب وإيهامهم بأنهم ضمن صفوف الجيش والأمن وبأرقام عسكرية مزيفة وإغرائهم بإعطائهم أسلحة وراتبًا شهريًا، حيث يجري الدفع بكثير من أبناء الطبقة البسيطة في تلك المعارك، ويختارون شخصيات ذات سوابق إجرامية لقيادة المجندين». وأوضح أن القيادة التي تتحكم في جماعة الحوثي استطاعت تشكيل جيش آيديولوجي من أبناء الطبقات الفقيرة في صعدة، وتغذيتهم بالأفكار الطائفية وخرافات النصر والتأييد الإلهي»، ويؤكد عبد السلام محمد أن ميليشيات الحوثي وصالح، كانت تختار شخصيات لها سوابق إجرامية وسيئة السمعة، مستغلين نزعتهم الانتقامية في حروبهم ضد الشعب اليمني، وتابع: «القاتل والمقتول من اليمنيين، في حين تكون قيادة هذه الميليشيات سواء الدينية أو السياسية والعسكرية بعيدة عن الخطر وفي مناطق آمنة، بل إن العشرات من أبناء وأقارب هذه القيادات يدرسون في الخارج».
ومنذ خمس سنوات لا يزال فتحي علي صالح (20 عامًا)، غائبًا عن أسرته، التي عجزت عن الوصول إليه أو الحصول على معلومات عنه، فقد فر فتحي من قريته بمحافظة عمران شمال صنعاء، تحت تأثير الفقر المدقع الذي ينتشر في منطقته، لينضم إلى جماعة الحوثيين المتمردة تاركا خلفه إخوانه الصغار، بينهم ثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تكررت هذه الحادثة في أكثر من منطقة حتى أصبحت ظاهرة في القرى والمناطق التي توصف بأنها مناطق فقيرة خاصة في عمران وصعدة وصنعاء والحديدة وذمار، ويرى مراقبون أن المناطق الأكثر فقرًا التي تزيد فيها نسبة الأمية، هي البيئة الخصبة لرفد الجماعات الإرهابية والدينية بالمجندين الجدد.
في المقابل، فإن كثيرا من قادة الانقلاب من الحوثيين وأسرة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأتباعهم تمكنوا من نقل أبنائهم إلى بلدان خارجية، وبعضهم يدرس في جامعات أميركية رغم رفع شعار «الموت لأميركا».
ويحكي عدد من المجندين الشباب من أبناء صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» عن طريقة تجنيدهم من قبل المتمردين، حيث يقول محمد علي إنه انضم للجان الشعبية التابعة للحوثيين عن طريق صديقه في الحي، حيث كانوا يقضون غالبية أوقاتهم لمشاهدة خطب ومحاضرات لمؤسس الجماعة حسين الحوثي، ومعارك لحزب الله اللبناني، ثم يقومون بعد ذلك بأخذهم إلى إحدى المدارس أو المراكز لتدريبهم على الأسلحة، وتصوير المعركة التي يخوضونها بأنها بين المجاهدين والكفار، وبعدها يتسلمون أسلحة كلاشنيكوف ليجري إرسالهم إلى جبهات القتال في مأرب أو تعز.
وبحسب إحصاءات غير رسمية، فإن غالبية القتلى الذي سقطوا في معارك الحوثيين كانوا من أبناء القبائل المحيطة بصنعاء مثل بني حشيش وخولان، وبني مطر. وحصلت «الشرق الأوسط» على معلومات تفيد بأن منطقة بني حشيش استقبلت لوحدها خلال 43 جثة لمقاتليها المنخرطين في صفوف الميليشيات خلال يوم واحد فقط، وينتمون إلى قرى بيتي السراجي، وغضران، والشرية، ورجام.
أما صفوان محمد علي أحمد الذي لم يتجاوز الـ14 من عمره، فقد جرى أسره من قبل الجيش الوطني في مأرب في المعارك الأخيرة، إلى جانب عدد آخر من أقرانه، موضحا أن الميليشيات جندته في مسقط رأسه في مديرية بعدان بمحافظة إب، وتم أخذه إلى محافظة مأرب لقتال «الكفار» كما أخبروه. ويقول: «جئنا إلى مأرب مع أربعة من الأصدقاء وهم من منطقة سمارة، وكنا نقاتل تحت قيادة شخص من محافظة صعدة يدعى أبو ياسر»، مؤكدا أنه لا يعرف سوى كنيته فقط، ويوضح أن رفاقه كلهم فروا من أرض المعركة إلى جهات مجهولة.
ويرى المحلل السياسي نبيل البكيري أن «ظاهرة تجنيد الأطفال من قبل الميليشيات ترتكز على بعدين؛ الأول مرتبط بالجهل، وهذا هو المصدر الكبير والبيئة الخصبة لتجنيدهم من قبل الحوثيين وصالح، ويقوم أساسا على البعد الاقتصادي، من خلال استغلال الأوضاع المعيشية للطبقة الفقيرة التي تعيش تحت خط الفقر، وتقوم بالدفع بأبنائها للمعارك، طمعا في الحصول على أموال ربما لا تكفي حاجاتهم الضرورية، لكنهم يعوضون ذلك بإعطائهم حرية النهب لكل منطقة يسيطرون عليها».
أما البعد الثاني بحسب البكيري فهو يرتبط بالبعد المذهبي والمناطقي الذي يتم توظيفه بشكل كبير ويشتغل على هذا البعد كل من الحوثي وصالح على حد سواء، موضحا: «تقوم الميليشيات بتصوير ما يحدث لأتباعهم بأنها حروب ضد أعداء المنطقة التي يتم الزج بأبنائها في قتال لا ناقة لهم فيه ولا جمل».
وبالمقابل يقول البكيري إن «وجود قيادات عسكرية وشعبية في الخطوط الأولى التي تقاتل الانقلابيين يسهم في تعزيز معنويات صفوف الشرعية ويقوي من تلاحمهم وحماسهم، وهو دليل واضح على صدق وطنيتهم وإخلاصهم لقضيتهم وجنودهم، فالمعركة هي بين طرفين، الأول هم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ومن يساندهم من أبناء الشعب اليمني الرافض للانقلاب الحوثي وصالح، والطرف الآخر ما يمكن تسميته بالثورة المضادة التي استعانت بالأطفال وبكل من له سوابق إجرامية أو مشكلات نفسية».
وفي حين يدفع أبناء الأسر الفقيرة ثمن الحروب التي تشنها ميليشيات الحوثي وصالح في أكثر من منطقة، فإن أبناء القيادات الحوثية وأقارب صالح، تمكنوا من إخراجهم من البلاد خلال الفترة الماضية، وقد حصلت «الشرق الأوسط» على معلومات من مصادر خاصة في صنعاء عن وجود قائمة بأكثر من 25 طالبًا من أبناء قيادات الحوثي وصالح، تحاول منذ أيام إخراجهم من صنعاء، حيث صدرت توجيهات مما يسمى «اللجنة الثورية» بتمكينهم من السفر إلى الخارج تحت غطاء الدراسة.
وفي المقابل، فإن عشرات القيادات العسكرية والقبلية المناهضة للحوثيين تتقدم الصفوف الأولى في المعارك التي تخوضها ضد الانقلابيين، كما يحصل في محافظة مأرب وتعز، وهناك الكثير من الشباب تركوا دراستهم في الخارج وعادوا إلى قبائلهم ومناطقهم للمشاركة في المعارك ضد الانقلابيين، وكان دافعهم وغايتهم الدفاع عن الوطن والشرعية، فمحافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة خسر الكثير من أقاربه، منهم نجله عبد الوهاب، وكذا نجل شقيقه مبخوت عوض العرادة الذي درس الهندسة بالولايات المتحدة، كما خسر أحد رجال الأعمال وهو الشيخ مبارك الشليف أربعة من أولاده، وشهدت المواجهات الأخيرة في مأرب مشاركة شباب تركوا دراستهم في تركيا وانضموا إلى قبيلتهم، كما هو الحال مع الطالب علي أحمد الشليف، وفي تعز يقود المقاومة هناك ضباط من الجيش اليمني مع أولادهم وأقاربهم، أبرزهم العميد صادق سرحان قائد المجلس العسكري، والشيخ حمود المخلافي رئيس مجلس المقاومة الشعبية والأخير خسر شقيقه عز الدين سعيد، ونجله الطبيب أسامة.



إشادة أممية بالدعم السعودي الفاعل لتخفيف معاناة اليمنيين

حضور سعودي مساند لليمن في المناطق كافة (إعلام محلي)
حضور سعودي مساند لليمن في المناطق كافة (إعلام محلي)
TT

إشادة أممية بالدعم السعودي الفاعل لتخفيف معاناة اليمنيين

حضور سعودي مساند لليمن في المناطق كافة (إعلام محلي)
حضور سعودي مساند لليمن في المناطق كافة (إعلام محلي)

في إشادة أممية لافتة، أكد «برنامج الأغذية العالمي» أن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» يمثل شريكاً أساسياً في جهود الإغاثة باليمن، حيث أسهمت تدخلاته في التخفيف من حدة أزمة الجوع المتفاقمة التي تُعدّ من بين الأسوأ عالمياً. وأوضح البرنامج الأممي أن التمويلات المقدمة من «المركز» أحدثت فارقاً ملموساً في حياة الفئات الأكبر احتياجاً، خصوصاً في ظل ازدياد أعداد السكان الذين يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.

وأشار تقرير حديث من البرنامج إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة من «مركز الملك سلمان» تجاوز 300 مليون دولار منذ عام 2020؛ ما مكّن من توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية وتعزيز وصول المساعدات إلى ملايين المحتاجين في مختلف المناطق اليمنية، في وقت يواجه فيه أكثر من 17 مليون شخص خطر الجوع.

وذكر البرنامج أنه، في ظل تفاقم الأزمة خلال العام الماضي، قدّم «مركز الملك سلمان» مساهمة مالية بقيمة 25 مليون دولار؛ مما ساعد على توفير مساعدات غذائية منقذة للحياة وتعزيز سبل العيش للأسر الأشد ضعفاً.

ووفق البيانات، فقد مكّن المشروعُ المموّلُ من تقديم مساعدات غذائية طارئة لأكثر من 43 ألف أسرة في المناطق الأشد تضرراً، خصوصاً في محافظة الضالع والساحل الغربي، حيث ترتفع معدلات انعدام الأمن الغذائي.

مليونا طفل دون الخامسة في اليمن يعانون سوء التغذية (الأمم المتحدة)

كما امتدت الجهود لتشمل برامج التعافي في حضرموت والمهرة وسقطرى؛ إذ استفاد نحو 6500 أسرة من مشروعات تنمية سبل العيش؛ بما في ذلك التدريب المهني وتنمية الأصول الإنتاجية.

وفي السياق ذاته، أسهمت هذه التدخلات في دعم الإنتاج الغذائي المحلي من خلال استصلاح 1208 أفدنة من الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل أكثر من 38 ألف متر من قنوات الري، إضافة إلى إنشاء 26 بيتاً زراعياً؛ مما عزز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات المناخية المتصاعدة.

تأثير مباشر

وأكد الخضر دالوم، المدير القطري لـ«برنامج الأغذية العالمي» في اليمن، أن تدخل «مركز الملك سلمان» جاء في توقيت حرج، موضحاً أن الوصول إلى نحو 50 ألف أسرة عبر المساعدات الغذائية وبرامج سبل العيش يمثل إنجازاً مهماً في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.

14 مليون يمني يحتاجون للمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي (الأمم المتحدة)

وأشار إلى أن هذه الشراكة لم تقتصر على تقديم الإغاثة الطارئة، «بل امتدت لتشمل دعم التعافي طويل الأمد؛ مما ساعد في تحسين قدرة الأسر على الاعتماد على نفسها وتقليل مستويات الهشاشة الاقتصادية».

وتبرز أهمية هذه الجهود في ظل مؤشرات مقلقة؛ إذ أظهرت بيانات العام الماضي أن نحو 70 في المائة من الأسر اليمنية لم تتمكن من الحصول على غذاء كافٍ خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، في واحدة من أعلى نسب انعدام الأمن الغذائي المسجلة.

جهود أممية موازية

بالتوازي مع هذه الجهود، أعلن «صندوق التمويل الإنساني» في اليمن، التابع لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية»، تقديم مساعدات لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً، خلال الثلث الأخير من العام الماضي، بتمويل بلغ 20 مليون دولار.

واستهدفت هذه التدخلات 17 مديرية ذات أولوية، موزعة على 7 محافظات، شملت الحديدة وحجة والضالع ولحج وتعز وعمران والجوف، حيث ركزت على المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وبيّن «الصندوق» أن المساعدات ركزت على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، مع إعطاء أولوية خاصة لخدمات الحماية، خصوصاً للفئات الأكبر عرضة للمخاطر، بمن فيهم النساء والأطفال وذوو الإعاقة، الذين بلغ عددهم نحو 37 ألف مستفيد ضمن إجمالي المستفيدين.

تحرك سعودي عاجل لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن (إعلام محلي)

كما شملت التدخلات قطاعات متعددة، من بينها الأمن الغذائي وسبل العيش والتغذية والرعاية الصحية والمأوى، إلى جانب تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على التكيف مع الأزمات والحد من المخاطر.

وتُظهر بيانات الأمم المتحدة أن «الصندوق» تلقى نحو 14.3 مليون دولار مساهماتٍ في ميزانيته للعام الحالي، مقدمة من دول عدة، من بينها الدنمارك وفنلندا والسعودية وكندا، في إطار دعم الجهود الإنسانية الرامية إلى الحد من تداعيات الأزمة.

وفي ظل استمرار التحديات، تشير التقديرات إلى أن نحو 14 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة للحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، في حين يعاني نحو مليوني طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية؛ مما يعكس حجم الأزمة الإنسانية وتعقيداتها.

Your Premium trial has ended


انتهاكات حوثية تستهدف المعلمين في 4 محافظات يمنية

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف المعلمين في 4 محافظات يمنية

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

شهدت 4 محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق الكوادر التعليمية، في تطور يعكس تصعيداً مقلقاً ضد العاملين في القطاع التربوي، الذين يواجهون ضغوطاً متزايدة؛ بسبب مواقفهم الرافضة لسياسات الجماعة، لا سيما ما يتعلَّق بتجنيد الطلبة، والمطالبة بصرف الرواتب.

ووفق مصادر تربوية، طالت هذه الانتهاكات معلمين وإداريين في محافظات عمران وحجة وصنعاء وإب، حيث نفَّذت الجماعة حملات مداهمة واعتقال تعسفي، إضافة إلى اعتداءات جسدية وتهديدات مباشرة، استهدفت مَن يرفضون الانصياع لتوجيهاتها داخل المدارس أو يعارضون إدخال ممارسات غير قانونية إلى العملية التعليمية.

ففي محافظة عمران (شمال صنعاء) أقدم مسلحون حوثيون على اعتقال المعلم علي عاطف في مديرية خمر، واقتادوه إلى أحد مراكز الاحتجاز، بناءً على توجيهات قيادي أمني محلي، بعد اتهامه بالتحريض ضد الجماعة.

وذكرت المصادر أنَّ المعلم، الذي يمتلك خبرةً تمتد لعقدين، تعرَّض سابقاً لعمليات استدعاء واحتجاز متكررة دون مبررات قانونية واضحة، في سياق استهداف الأصوات التربوية المنتقدة.

عناصر من الحوثيين في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

وفي محافظة حجة (شمالي غرب)، شهدت مديرية كُعيدنه حادثة مشابهة، حيث داهم مسلحون منزل المعلم حمود نور، واختطفوه عقب اتهامه بنشر مطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصرف رواتب المعلمين. وأفادت مصادر مطلعة بتعرُّضه للاعتداء الجسدي قبل نقله إلى جهة مجهولة، في تكرار لنمط من الانتهاكات التي طالت المعلم ذاته في مناسبات سابقة.

وفي العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، تصاعدت الانتهاكات لتشمل البيئة المدرسية نفسها، إذ تعرَّضت حارسة مدرسة في حي مذبح بمديرية معين لاعتداء عنيف في أثناء محاولتها منع مسلحين من اقتحام المدرسة خلال فترة الامتحانات.

وبحسب شهود، حاول المسلحون إدخال وسائل غش لطالبات، قبل أن يهاجم أحدهم الحارسة بسلاح أبيض؛ ما أدى إلى إصابتها، في حادثة أثارت استنكاراً واسعاً في الأوساط التربوية.

تصاعد الاستهداف في إب

وفي محافظة إب، (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطفت الجماعة الحوثية المعلم أحمد نعمان السارة من منزله في مديرية العدين، ونقلته إلى أحد السجون التابعة لها، على خلفية رفضه توجيهات تقضي بتجنيد الطلاب وإشراكهم في أنشطة ذات طابع عسكري وفكري. وتؤكد مصادر تربوية أنَّ هذه الممارسات باتت تُشكِّل ضغطاً ممنهجاً على المعلمين، الذين يجدون أنفسهم بين خيار الامتثال أو التعرُّض للعقاب.

ويشكو معلمون في المحافظة من تصاعد الضغوط لإقحام الطلاب في برامج تعبوية لا تمت للعملية التعليمية بصلة، عادين أنَّ هذه السياسات تهدِّد جوهر التعليم وتحوله إلى أداة لخدمة أهداف آيديولوجية.

الحوثيون أخضعوا تربويين في صنعاء للتعبئة الفكرية والقتالية (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الحوادث ضمن سياق أوسع من الانتهاكات المستمرة التي تستهدف القطاع التعليمي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يسعى القائمون على هذه السياسات، وفق مراقبين، إلى إحكام السيطرة على المدارس وتوجيه مخرجاتها بما يتوافق مع توجهاتهم الفكرية والسياسية.

في المقابل، حذَّرت منظمات حقوقية محلية ودولية من خطورة استمرار هذه الانتهاكات، مطالِبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف حملات القمع التي تطال المعلمين، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقلة. وأكدت أنَّ استمرار هذه الممارسات يهدِّد بتقويض ما تبقَّى من النظام التعليمي في البلاد.

ويأتي ذلك في ظلِّ تدهور حاد يشهده قطاع التعليم في اليمن منذ سنوات؛ نتيجة الحرب والانقلاب، حيث تراجعت مستويات التحصيل الدراسي، وارتفعت معدلات التسرُّب من المدارس، في وقت يعاني فيه المعلمون من انقطاع الرواتب وتدهور أوضاعهم المعيشية، ما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مستقبل الأجيال القادمة.


«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.