ألمانيا ضيف شرف مهرجان الجنادرية في دورته الـ30

تشارك تحت شعار «ألمانيا بلد الأفكار.. للابتكار تقاليد»

جانب من إحدى فعاليات مهرجان الجنادرية السابقة
جانب من إحدى فعاليات مهرجان الجنادرية السابقة
TT

ألمانيا ضيف شرف مهرجان الجنادرية في دورته الـ30

جانب من إحدى فعاليات مهرجان الجنادرية السابقة
جانب من إحدى فعاليات مهرجان الجنادرية السابقة

تشارك ألمانيا كضيف الشرف في مهرجان الجنادرية الذي يعقد في شهر فبراير (شباط) 2016، في دورته الثلاثين، في قرية الجنادرية التراثية بالرياض، ويدل اختيار ألمانيا كضيف مميز لمهرجان التراث والثقافة الأبرز بالسعودية على مدى قوة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وستجري المشاركة الألمانية تحت شعار «ألمانيا بلد الأفكار.. للابتكار تقاليد»، وسيكون بإمكان الجمهور السعودي أن يستكشف المزيد عن ألمانيا في الجناح الخاص بضيف الشرف الذي يقع وسط المهرجان، وأن يعيش تجربة التنوع الغني للثقافة والتقاليد الألمانية.
وتسعى ألمانيا لتبادل الآراء مع الشعب السعودي على أمل أن يساهم الجناح الألماني في تقوية التفاهم بين ثقافة البلدين، وسيشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الثلاثين عدد كبير من الأكاديميين المرموقين والفنانين الألمان المشهورين من جميع أنحاء ألمانيا.
وسيجد زوار الجناح الألماني تحت شعار «صنع في ألمانيا» أفكارا ومشروعات من أجل المستقبل، سواء في مجال الأعمال أو العلوم أو المجتمع، كما يمكنهم خوض تجربة الحلول المبتكرة التي تقدمها ألمانيا لمواجهة التحديات المستقبلية. وسيسعد زوار مهرجان الجنادرية بالقيام برحلة عبر الزمن من خلال مدينة ألمانية نموذجية، حيث تبدأ الجولة في الجناح الألماني بالدخول إلى بوابة مدينة قديمة من العصور الوسطى، وينتقل الزائر بعد ذلك من خلال نفق إلى داخل الجناح، حيث سيجد الزائر هناك ساحة الأسواق التاريخية والبيوت الألمانية التقليدية ذات الهياكل الخشبية، وبعدها يمضي الزائر ليتعرف على أسلوب الحياة والمنازل الألمانية الحديثة.
وتعرض مختلف الشركات الألمانية في المحلات التجارية التي سيراها الزائر على طول الشارع منتجاتها المبتكرة والحرفية.. وأخيرا تنتهي الجولة بنظرة رائعة إلى المستقبل، ومن خلال زيارة الجناح الألماني يمكن للزوار أن يستكشفوا بأنفسهم أن للابتكار بالفعل تقاليد في ألمانيا.
بدأت وزارة الخارجية الألمانية مشروع الجناح الألماني جنبا إلى جنب مع مؤسسة «ألمانيا بلد الأفكار» والمعهد الثقافي الألماني «معهد غوته»، وأيضًا مع الشركاء من القطاع الخاص الألماني، في الإعداد للجنادرية، كما أن مكتب الاتصال الألماني - السعودي للشؤون الاقتصادية سوف يكون الجهة المنظمة للبرنامج الاقتصادي المصاحب لمهرجان الجنادرية.
ووزارة الخارجية الاتحادية هي المسؤولة عن رعاية العلاقات بين ألمانيا والدول الأخرى من جهة، وألمانيا والمنظمات الحكومية والدولية من جهة أخرى، وإلى جانب دورها في صياغة السياسة الخارجية ترى الوزارة دورها في تقديم خدمات تجاه المواطنين الألمان وتجاه الاقتصاد الألماني والحياة الثقافية الألمانية، وكذلك تجاه أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين على مختلف المستويات، وأصبح نطاق الخدمات التي تقدمها الوزارة بجانب العمل الدبلوماسي التقليدي ميدان عمل ثانيا رئيسيا، يشكل الآن نصف نشاطات الوزارة.
ويرأس وزارة الخارجية الدكتور فرانك - فالتر شتاينماير وزير الخارجية الاتحادي، ويساعده في مهامه وزير دولة ووكيل وزارة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية ممثلة في السعودية بموقعين، حيث توجد بجانب السفارة الألمانية في الرياض التي يترأسها السفير بوريس روغه القنصلية العامة في مدينة جدة التي تترأسها أنيته كلاين القنصل العام.
وتشكل العلاقات الثقافية والسياسة التعليمية العمود الثالث في سياسة ألمانيا الخارجية بجانب العلاقات السياسية والاقتصادية.
ويعد الجناح الألماني في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة في عام 2016 مشروعا كبيرا في مجال العلاقات الثقافية الخارجية وسياسة التربية والتعليم التي تتبعها جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وكانت الحكومة الألمانية الاتحادية قد اتفقت في عام 2005 مع الاقتصاد الألماني، ويمثله اتحاد الصناعات الألمانية، على مشروع فريد من نوعه في العالم، وقررا اعتبار عملية تقديم الاقتصاد والعلوم والثقافة في ألمانيا بشكل كامل وشامل على أنه واجب مشترك بينهما، كأداة لإعطاء الدفع لهذا المشروع وكمنصة حيادية اعتمدت هذه المبادرة على حوار اجتماعي شامل، واستخدمت ممثلين ناجحين من ميدان السياسة والاقتصاد والعلوم والمجتمع، كما استخدمت في مشروعات مختلفة على نحو هادف موضوعات مستقبلية مهمة، وشجعت على المشاركة فيها وتواصلت على المستوى الوطني والعالمي بشأن بوادر الحلول الممكنة.
وبسبب قوة الانخراط العالية والتأثير الإعلامي في الداخل والخارج تلعب الفعاليات الاجتماعية الكبيرة دورا بارزا في ما يتعلق بنقل ناجح لمختلف الموضوعات، يعتبر شعار «ألمانيا.. بلد الأفكار» شعارا لعرض جاذبية ألمانيا كموقع علمي اقتصادي، إذ تستخدم العلامة الرمزية «ألمانيا.. بلد الأفكار» كعلامة لتقديم ألمانيا في الخارج.
ويشجع معهد غوته الثقافي الألماني، الذي يعمل على المستوى العالمي، على تعليم اللغة الألمانية في الخارج، ويُعني بالتعاون الثقافي العالمي، ويعطي صورة كاملة عن ألمانيا، ويرمي عمل معهد غوته في عصر تحديات جديدة عالمية إلى توطيد التفاهم بين الحضارات وتحسين صورة ألمانيا في العالم، ويحوز المعهد في الوقت الراهن على 160 معهدا ومكتب ارتباط في 94 دولة، بما في ذلك معهد في الرياض.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.