24 رحلة طيران أسبوعية من الرياض وجدة والدمام إلى فرانكفورت وميونيخ

«لوفتهانزا» توفر 200 وجهة في 76 دولة لرجال الأعمال والسياح السعوديين

24 رحلة طيران أسبوعية من الرياض وجدة والدمام إلى فرانكفورت وميونيخ
TT

24 رحلة طيران أسبوعية من الرياض وجدة والدمام إلى فرانكفورت وميونيخ

24 رحلة طيران أسبوعية من الرياض وجدة والدمام إلى فرانكفورت وميونيخ

تنطلق رحلات الخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا» اليومية من كل من جدة الرياض والدمام، مدعومة بثلاث رحلات إضافية أسبوعيا بين الرياض ومركز عمليات لوفتهانزا في ميونيخ - عاصمة إقليم بافاريا - وهو البوابة الرئيسية لكل من جنوب ألمانيا ومنطقة الألب.
وتحافظ الخطوط الجوية الألمانية على ارتباطها التقليدي وحرصها منذ أمد بعيد على بقاء العلاقة بين مجتمعي الأعمال في كل من ألمانيا والسعودية أوثق ما تكون، وبشكل دائم، وفي هذا الإطار تقدم الخطوط الألمانية جدول الرحلات الأعلى كثافة في تاريخ عملياتها بالسعودية على الإطلاق، حيث تسيّر أسبوعيًا 24 رحلة من السعودية، تربط وبلا انقطاع مدن السعودية الثلاث الكبرى بمركزي عصب الحركة الجوية في العالم، فرانكفورت وميونيخ.
ومن محطتي عملياتها في كل من فرانكفورت وميونيخ، وهما المركزان الأكثر حركة جوية في أوروبا، توفر لوفتهانزا لرجال الأعمال والسياح السعوديين هذا الصيف شبكة خطوط جوية تتوجه إلى أكثر من 200 مطار في أكثر من 76 دولة.
وسيكون متاحًا لركاب السعودية مواصلة السفر دون توقف يذكر إلى أي وجهة يقصدونها، وذلك بالاستفادة من كثافة شبكة لوفتهانزا، بما في ذلك المتوجهون إلى كل من الولايات المتحدة وكندا، حيث لهم حرية اختيار الوصول إلى 20 محطة وصول، مما يجعل لوفتهانزا شركة الطيران الرائدة في ربط الشرق الأوسط مع أهم المراكز المالية العالمية في منطقة شمال الأطلسي.
وظلت لوفتهانزا تنفق نحو مليون يورو يوميًا طوال الأعوام الثلاثة الماضية في تحسين مقصورات ركاب أسطول طائراتها، وشمل تحديث مقصورات الدرجات الأولى ورجال الأعمال والسياحية، بالإضافة إلى درجة لوفتهانزا السياحية الممتازة المستحدثة، أخيرا، فيما يزيد على 100 من طائراتها العملاقة للسفريات الطويلة، ومنها ما يخدم السعودية.
وقال هارالد هان، مدير عام الخطوط الجوية الألمانية– لوفتهانزا بالسعودية والبحرين في مناسبة اليوم الوطني لتوحيد ألمانيا: «ما بدأ قبل 55 سنة، وفي الأساس كان رحلات جوية بين فرانكفورت والظهران فقط، أصبح اليوم واحدة من أهم عملياتنا على مستوى العالم».
وأضاف هان: «تظل قناعة ركابنا وراحتهم محور اهتمامنا الدائم، فنحن نسعى جادين لتقديم مزيد من الخدمات ذات السمة الشخصية لكل واحد من عملائنا لتكون رحلته تجربة خاصة ولا تنسى، من لحظة الحجز وحتى الوصول إلى الوجهة التي يقصدها، وسيتمتع عملاؤنا الذين يستقلون طائراتنا هذا الخريف بطائفة كاملة من العروض داخلها، ومنها مقصورات الركاب التي تعكس أحدث تصميم في عالم الطيران».
يذكر أن درجة لوفتهانزا السياحية الممتازة دخلت الخدمة بالفعل على متن كثير من الرحلات المتوجهة للسعودية، وستعمم على جميع الرحلات بحلول موسم شتاء 2015 - 2016، أي اعتبارًا من 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
وتابع هان: «نحن نستحدث تجربة سفر جديدة بالكامل، تجمع بين كونها ميسرة وفي متناول اليد مع توفيرها الراحة التامة للراكب، ومقاعد هذه الدرجة تمنح الراكب زيادة في المساحة تصل إلى 50 في المائة مقارنة بالدرجة السياحية العادية، مما يضع لوفتهانزا على رأس قائمة الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الممتازة في جميع درجاتها الأربع».
ويتمتع ركاب درجة لوفتهانزا الأولى وفي جميع شبكات رحلاتها بخدمات الراحة الأرفع المتوافرة في عالم الطيران اليوم، ورغم الزيادة المطردة في عدد المحطات المختارة التي ستخدمها لوفتهانزا في كل من قارتي أميركا الشمالية وآسيا، ستكون لكل راكب تجربة جديدة وفريدة وهو في حضن مقصورة نالت الجائزة الأولى لأفضل تصميم توفرها طائرات بوينغ 747 - 8 (ملكة الأجواء) الجديدة التي انضمت إلى أسطول لوفتهانزا، فعلى متنها تتوافر الراحة المطلقة لراكب الدرجة الأولى، حيث يتيح تصميم الكرسي تحويله إلى سرير كامل الاستواء وبطول مترين، وهو تصميم نال جائزة الخمس نجوم التي تمنحها سكايتراكس.
بالإضافة إلى ذلك حدثت لوفتهانزا هذه السنة جميع وكل مقصورات الدرجة السياحية بطائراتها المخصصة للسفريات الطويلة على درجة رجال الأعمال الجديدة لتوفر خاصية تحويل الكرسي إلى سرير كامل الاستواء ووجبات محسنة مع شاشة تلفزيون مقاس 15 بوصة وأفضل ما هو متوفر من أجهزة الترفيه أثناء الرحلات.
وزاد هان: «كيفية تحسين وتعزيز منتجات لوفتهانزا بالكم والكيف المذكورين أعلاه يظهر بقاء لوفتهانزا وفية تجاه التزامها بخدمة السعودية تقديرًا لكونها إحدى ركائز العلاقات السعودية الألمانية الراسخة».



«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

قال رئيس مجلس إدارة شركة «بتروتشاينا»، عملاق النفط المملوك للدولة في الصين، يوم الاثنين، إن أعمال تكرير النفط والغاز الطبيعي في الشركة تعمل بشكل طبيعي، مضيفاً أن إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل نحو 10 في المائة من عملياتها.

وقال هوليانغ داي، رئيس مجلس إدارة «بتروتشاينا»، خلال إحاطة إعلامية حول نتائج الشركة لعام 2025: «تمثل إمدادات النفط الخام والغاز عبر الإنتاج المباشر خارج منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الإمدادات بموجب عقود طويلة الأجل من مناطق خارج الشرق الأوسط، نحو 90 في المائة من مبيعات (بتروتشاينا) من النفط الخام والغاز الطبيعي».


الفيدرالي يواجه «هشاشة الثقة»... صدمة الطاقة تهدد استقرار توقعات التضخم

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

الفيدرالي يواجه «هشاشة الثقة»... صدمة الطاقة تهدد استقرار توقعات التضخم

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

يواجه مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين يسعون إلى الحفاظ على توقعات التضخم تحت السيطرة وضمان استقرار الأسعار، تحدياً مع ارتفاع توقعات الأسر التضخمية بالتوازي مع ارتفاع أسعار البنزين، وانتقال الشك إلى أسواق السندات عبر زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية.

حتى قبل أن تدفع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 50 في المائة خلال أربعة أسابيع، كان مسؤولو البنك المركزي الأميركي يشعرون بالارتياح إلى حد كبير بأن توقعات التضخم العامة، خصوصاً المتعلقة بالآفاق طويلة الأجل للأسعار، كانت «مستقرة» ومتسقة مع هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم عند 2 في المائة - وهو ما يعكس الثقة في التزامهم وقدرتهم على تحقيق هدفهم التضخمي، وفق «رويترز».

لكن مع ارتفاع أسعار البنزين التي تؤثر على المستهلكين يومياً تقريباً، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران وغيرها من الزيادات المحتملة، بالإضافة إلى بقاء أسعار النفط العالمية عند نحو 110 دولارات للبرميل، يولي الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً دقيقاً لأي دليل على انحراف في مختلف الاستطلاعات والمؤشرات الاستثمارية التي تعكس توقعات التضخم المستقبلية.

وقالت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، يوم الجمعة خلال مؤتمر في سان فرانسيسكو: «تظل توقعات التضخم طويلة الأجل متوافقة مع 2 في المائة، لكنها قد تكون أيضاً أكثر هشاشة قليلاً» بعد عدة سنوات من التضخم المرتفع وظهور صدمة سعرية جديدة محتملة.

وأعقب النتائج الضعيفة لمزادات سندات الخزانة الأميركية التي أجريت الأسبوع الماضي، مع ارتفاع العوائد التي عزاها المستثمرون جزئياً إلى مخاوف التضخم، يوم الجمعة، استطلاع أجرته جامعة ميشيغان أظهر ارتفاع توقعات الأسر للأسعار خلال العام المقبل.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في 18 مارس (آذار)، الذي ركز على تقييم البنك المركزي للمخاطر الاقتصادية للحرب مع إيران، خصوصاً احتمال أن تكون صدمة سعرية جديدة، بعد خمس سنوات من الفشل في تحقيق هدف التضخم، هي التي تجعل الجمهور يفقد الثقة: «هذا على أذهان الجميع».

ومع ارتفاع أسعار النفط، استبعد المستثمرون أي توقع لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وزادوا من رهاناتهم على احتمال رفعها هذا العام. حتى الإشارة إلى ذلك - كما بدأ بعض مسؤولي البنك المركزي يفعلون - يمكن أن تغير توقعات السوق وتدعم حجج البنك المركزي في جديته بشأن التضخم. إنه درس تعلّموه بشق الأنفس، وتعهد صانعو السياسات بعدم نسيانه. ويُعتقد أن أنماط التضخم في السبعينات دفعت الشركات والأسر إلى رفع الأجور والأسعار في غياب التزام واضح من البنك المركزي، وهو ديناميكية لم تتغير إلا من خلال زيادة صارمة في أسعار الفائدة تسببت في ركود حاد في أوائل الثمانينات.

وقال باول عن الدروس المستفادة من خمسين عاماً مضت: «لا أعتقد أننا سنسمح لها أن تؤثر على صنع القرار أكثر من اللازم.» وأضاف: «لكن مرت خمس سنوات. كانت لدينا صدمة الرسوم الجمركية، وجائحة (كورونا)، والآن لدينا صدمة في الطاقة بحجم ومدى معين... إنها سلسلة متكررة من الأحداث، وتقلقنا لأنها قد تؤثر على توقعات التضخم. نحن نهتم بذلك كثيراً، ونحن ملتزمون بشدة بالقيام بكل ما يلزم للحفاظ على تثبيت توقعات التضخم عند 2 في المائة.

جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي بواشنطن 18 مارس 2026 (رويترز)

التوقعات في صميم سياسات البنوك المركزية

الوضع الحالي يهيئ الأرضية لاتخاذ سياسة نقدية أكثر تشدداً، على الرغم من عدم وجود طريقة متفق عليها لقياس ما يسعى باول إلى تحقيقه. ففي مؤسسة تتباين فيها وجهات النظر حول تفسير بيانات أساسية مثل معدل البطالة، تصبح مفاهيم مجردة مثل «التوقعات» بمثابة تمرين تقديري - حيث يعطي صانعو السياسات وزناً مختلفاً لمؤشرات السوق المالية أو الاستطلاعات المختلفة حول كيف يمكن أن تتغير وجهات نظر الجمهور تجاه التضخم.

وقال إد الحسيني، مدير محفظة الدخل الثابت والاقتصاد الكلي في «كولومبيا ثريد نيدل»: «التوقعات هي جوهر صنع سياسات البنوك المركزية»، حيث تُعد الوعود الموثوقة للسيطرة على التضخم مفتاحاً لفاعلية البنك المركزي».

ومع ذلك، فإن التوقعات لا يمكن قياسها مباشرة، وهي قابلة للتأويل. وأضاف الحسيني: «يود المسؤولون التأكد من أن الناس يعتقدون أنهم سيفعلون كل ما يلزم لخفض التضخم. لكن إذا صرّحت بما هي هذه التوقعات، فأعتقد أنك تفقد جزءاً من الغموض الاستراتيجي... وتفقد جزءاً من المرونة في صنع السياسات بشكل تقديري».

ومن المتوقع أن يشتد الجدل حول أهم المؤشرات في الأسابيع المقبلة. وظلت بعض المؤشرات الرئيسية للاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك مؤشر مشتق من أسعار الأوراق المالية يعكس متوسط ​​التضخم على مدى خمس سنوات تبدأ بعد خمس سنوات من الآن، قريبة من 2 في المائة حتى خلال طفرة التضخم في جائحة «كوفيد - 19».

لكن هناك إشارات أقل استقراراً، وقد لاحظ صانعو السياسات ذلك. إلى جانب الارتفاع المتوقع في توقعات التضخم الاستهلاكية الأسبوع الماضي - والتي عادة ما يقلل مسؤولو البنك المركزي من شأنها كونها متقلبة ومتأثرة بشكل مفرط بأسعار البنزين - عُدت نتائج مزادات سندات الخزانة الضعيفة انعكاساً لقلق المستثمرين المتنامي بشأن التضخم في الولايات المتحدة.

وتظهر بعض الاستطلاعات طويلة الأمد، مثل استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الشهري للمستهلكين، أن التوقعات «مثبتة»، وفي الواقع انخفضت قليلاً على المدى القصير في التقرير الأخير، لكنها كانت لشهر فبراير (شباط)، قبل شهر من استمرار ارتفاع أسعار النفط، وتقلبات أسواق الأسهم والسندات، وغياب نهاية واضحة للنزاع الذي يشعر به المستهلكون عند محطة الوقود، وسيشعرون به لاحقاً في مجالات أخرى من الإنفاق.

وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار يوم الخميس في حدث بمؤسسة بروكينغز: «لقد مررنا بخمس سنوات من التضخم عند مستويات مرتفعة، وتوقعات التضخم على المدى القريب ارتفعت مرة أخرى، لذلك أنا قلق بشكل خاص من أن صدمة سعرية أخرى قد تزيد توقعات التضخم طويلة الأجل. يجب أن نكون يقظين بشكل خاص».


أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
TT

أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «الخريِّف لتقنية المياه والطاقة» السعودية بنسبة 11 في المائة، بنهاية عام 2025، محققة 255 مليون ريال (67.9 مليون دولار) مقارنة بـ230 مليون ريال (61 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على السوق المالية السعودية (تداول)، الاثنين، أن ارتفاع الأرباح جاء على الرغم من ارتفاع أسعار الديزل والأسفلت.

ونمت إيرادات «الخريِّف» بنسبة 26.7 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 2.4 مليار ريال (659 مليون دولار) مقارنة بـ1.9 مليار ريال (520 مليون دولار) في عام 2024.

وقد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الإيرادات بنسبة 39 في المائة من قطاع الصرف الصحي، و24.5 في المائة من قطاع المياه، و5.4 في المائة من قطاع حلول المياه المتكاملة، مدفوعة بالمشاريع الجديدة.