هيئة توليد الوظائف تدحر البطالة وتستغل الميزة التنافسية في المناطق

تعالج خلل مخرجات التعليم وسوق العمل

ينتظر أن يناط بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، التي سترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة المتعلقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق السعودية لهذا الغرض.
وتعمل الهيئة على تنمية الميزة التنافسية للمحافظات والمدن وخلق فرص عمل جيدة، ولتكون الهيئة تعمل على ربط التنمية الإقليمية وخلق فرص عمل جديدة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور منصور الكريديس عضو مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط» إن توليد الوظائف ومكافحة البطالة، من أكثر القضايا التي تؤرق المشرعين والمخططين، مضيفا أن «إقرار هيئة ترتبط بمجلس الاقتصاد والتنمية، من ناحية تنظيمية، يمنح الهيئة قوة ليست مرتبطة بجهة تنفيذية لوحدها قد لا تضعها على وجهها الصحيح هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن التوقيت مهم جدا، لأن البطالة في السعودية في ازدياد، فضلا عن أن الاقتصاد السعودي لا يولد وظائف مناسبة للمواطنين».
ويتوقع أن يعالج القرار، الخلل في مخرجات السياسات التعليمية التي تتركز فيها نسبة البطالة الأعلى، حيث إن 32 في المائة من العاطلين من حملة الشهادة الثانوية و49.3 في المائة من حملة الشهادة الجامعية، ومن يحملون دبلوما دون الجامعة يشكلون نسبة 9.1 في المائة، مشيرا إلى أن هذا لا يتماشى مع مبادئ التنمية البشرية، وفق ما أوضحته دراسة قدمت لمجلس الشورى السعودي.
وهنا يشير الدكتور إحسان أبو حليقة رئيس مركز جواثا الاستشاري في تطوير اﻷعمال إلى أن هذا القرار، يضع سوق العمل السعودية على أعتاب جديدة، وذلك من خلال إيجاد هيئة لتنظيم الوظائف ومكافحة البطالة، اللذين طالما بت في قراراتهما دون تنسيق كبير، إذ إن الاقتصاد السعودي يولد وظائف تكفي من حيث العدد لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل في السعودية.
واستدرك أبو حليقة بالقول: «رغم أن الكثير من الوظائف التي تولدها سوق العمل السعودية تحتاج إلى خبرة ومهارة فإن الجزء الأكبر من حيث الكم من الوظائف التي تولد يكون من نصيب الوافدين، في حين يعود سبب احتفاء الدول بنمو اقتصاداتها، لقدرتها على توليد فرص العمل للباحثين عن فرص العمل وبالتالي التعامل مع البطالة».
وقال: «في الجزء الأهم من الاقتصاد السعودي، الذي يولد من الوظائف لا يكون من نصيب الباحثين عن العمل من السعوديين، حيث إن الاقتصاد السعودي ولد في عام 2012 ما يربو على 200 ألف وظيفة كان نصيب السعوديين منها نحو 108 آلاف وظيفة وذهبت 92 ألف وظيفة للوافدين، وفي عام 2013 ولد نحو نصف مليون وظيفة كانت 380 ألف وظيفة منها من نصيب السعوديين وذهبت 120 ألف وظيفة للوافدين».