جاذبية الذهب كأداة تحوط تزداد مع تباطؤ الأسواق الناشئة

الفائدة الأميركية تبقى أكبر محدد لتوجه أسعاره

جاذبية الذهب كأداة تحوط تزداد مع تباطؤ الأسواق الناشئة
TT

جاذبية الذهب كأداة تحوط تزداد مع تباطؤ الأسواق الناشئة

جاذبية الذهب كأداة تحوط تزداد مع تباطؤ الأسواق الناشئة

غيّر الذهب اتجاهه نحو الاتجاه الصاعد على المدى القصير واخترق مناطق مقاومة سعرية مهمة أولها، منطقة 1150 دولارا، وصولا إلى 1156 دولارا للأونصة، ورغم ذلك، يتبقى أمام أسعار الذهب اختراق منطقة مهمة كان قد سجلها قبل ستة أسابيع وهي منطقة 1176 دولارا وليس من الصعب اختراقها.
وأوضح المحلل المتخصص في أسواق الذهب والعملات محمد الشميمري، لـ«الشرق الأوسط»، أن الذهب مرشح لبلوغ مستويات مرتفعة يمكن وصفها بأنها جيدة، مبينا أن المنطقة المستهدفة في الأيام المقبلة، تتمثل في اختراق 1167 دولارا، وصولا إلى مستوى 1250 دولارا للأونصة.
وأفاد بأن أهم أسباب الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب ناتج عن تراجع الدولار، خاصة بعد خروج محضر الفيدرالي الذي فيه دلالات على أنه سيؤجل سعر الفائدة إلى بداية السنة المقبلة في يناير (كانون الثاني) أو مارس، حيث قلت التوقعات برفع الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) أو سبتمبر (أيلول) في الاجتماع الفيدرالي المقبل.
وأكد الشميمري وجود أساسيات تؤيد ارتفاع الذهب فالمعدن الثمين من أدوات التحوط في حال وجود تخوف في الأسواق، كما أن تباطؤ الأسواق الناشئة وعلى رأسها الاقتصاد الصيني، جعل الكثير يتحوط بشراء الذهب، وأضاف أن «نظرتنا الحالية للذهب هي نظرة إيجابية على المدى القصير».
في هذه الأثناء، أظهرت شركات متخصصة في تداولات الذهب اهتماما متزايدا في المتعاملين السعوديين، مبينة أن المستثمر السعودي بات رقما مهما في سوق الذهب على المستوى العالمي.
وأمام ذلك من المقرر أن يتعرف المستثمرون من متداولي العملات والذهب في السعودية على أحدث تقنيات التداول وأهم التعديلات التي طرأت في هذا النوع من الاستثمار، عندما يحلون ضيوفًا على الملتقى الإرشادي الثامن لأسواق العملات والنفط والذهب، الذي تستضيفه الخبر (شرقي السعودية) الجمعة المقبل.
ويمنح الملتقى، الذي يستمر يومين، المستثمرين فرصة الاستفادة والالتقاء بعدد وافر من المتخصصين والخبراء في المجال، من خلال 20 دورة تعليمية مجّانية مصمّمة خصيصًا لتثقيفهم وزيادة معرفتهم بالتقلّبات اليومية التي تطرأ في السوق.
ويسعى الملتقى في نسخته الثامنة التي تستضيف 26 متحدثًا سعوديًا وخليجيًا وعالميًا، يتقدمهم المتحدث الرئيس الأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبد العزيز، إلى تعزيز مفاهيم وثقافة أسواق العملات في أذهان المستثمرين في السعودية، وتنمية مهاراتهم في عملية تحليل تلك الأسواق، ومساعدتهم على تطبيق استراتيجيات التداول.
ومن المتوقّع أن تحظى فعاليات الملتقى، الذي يقام في فندق موفنبيك الخبر، باهتمام ملحوظ في ظلّ مشاركة كبيرة لسلّة من أبرز الشركات الرائدة في منطقة الخليج، إلى جانب مجموعة من المؤسسات المالية والاقتصادية تمثل دولاً أوروبية وأميركية مختلفة.
ويتيح الملتقى أمام المتداولين في السعودية فرصة الفوز للمشاركة في ندوات تدريبية مجّانية يجريها أهمّ الخبراء الماليين في العالم، ويستطيع المشاركون محاورة ومناقشة كبار المسؤولين في الشركات الأجنبية، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم السابقة في مجال تداول العملات الأجنبية.
وتفسر اللجنة المنظمة للملتقى الإرشادي لأسواق العملات والنفط والذهب اختيار السعوديّة لاستضافته بأن المملكة من أغنى بلدان المنطقة، حيث تضمّ وحدها نحو 170 ألف مليونير، كما أنها تأتي في المرتبة الـ19 بين الدول الأغنى في العالم، يضاف إلى ذلك أن أكثر من 35 في المائة من المضاربين في أسواق العملات في الشرق الأوسط، يعيشون في السعودية.
وكان تقرير مالي صدر أخيرًا صنّف السعودية في المرتبة الأولى من حيث تنويع الاستثمارات على مستوى المنطقة العربية، مع التشديد على أنّ 28 في المائة من المستثمرين في السعودية يقومون باستثمارات مباشرة أو غير مباشرة في أسواق العملات والنفط والذهب.
ودعا الملتقى المستثمرين الراغبين في معرفة المزيد بشأن التداول بالذهب والنفط والكثير من العملات، إلى الاستفادة من فعاليات الملتقى، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المتداولين من شتى أنحاء العالم سيشاركون في الفعاليات.
وقالت شركة «ستاي كنكتد» المنظمة للفعاليات إن «الملتقى عزز خلال السنوات السابقة فرصة الالتقاء والتعامل مع الوسطاء وزملاء التداول في فوركس».
وأفاد مدير عام المعرض إلى أن هناك ندوات مجانية ستقدم مجموعة من الخبراء السعوديين والعالميين، ضمن الفعاليات، ويدعم المعرض شركات شهيرة مثل «City Index» و«AxiTrader» و«FXDD» وغيرها.
وتشهد أسواق التداول في السعودية والعالم انتعاشًا ملحوظًا في الفترة الماضية، وتعزز السعودية مكانتها أكثر وأكثر في أسواق التداول العالمية، ويتوقع أن تشهد المملكة نموًا ملحوظًا في هذا النوع من الاستثمار خلال السنوات المقبلة، ويرشحها الكثيرون من الخبراء والمحللين لأن تصبح نموذجًا طموحًا في عالم التداول والاستثمار.
وأجرت شركة «ستاي كنكتد» مقابلات مع أكثر من 500 مستثمر في أسواق الـ«FX» في السعودية، وكشفت الإحصاءات عن اهتمام المستثمرين السعوديين باختيارهم الوسيط المالي للتداول أونلاين.



الصين «تتسلح» لحرب تجارية محتملة مع ترمب

الزعيم الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب يحضران حفل الترحيب في «قاعة الشعب الكبرى» في بكين يوم 9 نوفمبر 2017 (أ.ف.ب)
الزعيم الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب يحضران حفل الترحيب في «قاعة الشعب الكبرى» في بكين يوم 9 نوفمبر 2017 (أ.ف.ب)
TT

الصين «تتسلح» لحرب تجارية محتملة مع ترمب

الزعيم الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب يحضران حفل الترحيب في «قاعة الشعب الكبرى» في بكين يوم 9 نوفمبر 2017 (أ.ف.ب)
الزعيم الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب يحضران حفل الترحيب في «قاعة الشعب الكبرى» في بكين يوم 9 نوفمبر 2017 (أ.ف.ب)

أعدت الصين تدابير مضادة قوية للرد على الشركات الأميركية إذا زاد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، من اشتعال حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وفقاً لما قاله مستشارو بكين ومحللو المخاطر الدولية لصحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقد فوجئت حكومة الزعيم الصيني، شي جينبينغ، بفوز ترمب في الانتخابات عام 2016 وفرض تعريفات جمركية أعلى وضوابط أكثر صرامة على الاستثمارات وعقوبات على الشركات الصينية. ولكن في حين أن التوقعات الاقتصادية الهشة للصين جعلتها منذ ذلك الحين أكثر عرضة للضغوط الأميركية، فقد أدخلت بكين قوانين جديدة شاملة على مدى السنوات الثماني الماضية تسمح لها بإدراج الشركات الأجنبية في القائمة السوداء وفرض عقوباتها الخاصة وقطع الوصول الأميركي إلى سلاسل التوريد الحيوية، وفق الصحيفة البريطانية.

مسؤولة صينية تمر أمام عَلمَي الولايات المتحدة والصين خلال مباحثات بين البلدين عقدت في غوانغزو (أ.ف.ب)

وقال وانغ دونغ، المدير التنفيذي لـ«معهد التعاون والتفاهم العالمي» بجامعة بكين: «هذه عملية ذات اتجاهين... ستحاول الصين بالطبع التعامل مع الرئيس ترمب بأي طريقة، ومحاولة التفاوض. ولكن إذا لم يحقَّق أي شيء من خلال المباحثات، كما حدث في عام 2018، واضطررنا إلى القتال، فسوف ندافع بحزم عن حقوق الصين ومصالحها».

وحافظ الرئيس الأميركي جو بايدن على معظم إجراءات سلفه ضد الصين، لكن ترمب أشار بالفعل إلى موقف أكثر صرامة من خلال تعيين «الصقور تجاه الصين» في مناصب مهمة.

«قانون العقوبات المناهض للأجانب»

وتمتلك الصين الآن تحت تصرفها «قانون العقوبات المناهض للأجانب» الذي يسمح لها بمواجهة التدابير التي اتخذتها دول أخرى، و«قائمة كيانات غير موثوقة» للشركات الأجنبية التي ترى أنها قوّضت مصالحها الوطنية. ويعني «قانون مراقبة الصادرات» الموسع أن بكين يمكنها أيضاً تقوية هيمنتها العالمية على توريد العشرات من الموارد مثل المعادن النادرة والليثيوم التي تعدّ حيوية للتكنولوجيات الحديثة. وقال آندرو جيلهولم، رئيس «تحليل الصين» في شركة الاستشارات «كونترول ريسك»، إن كثيرين قلّلوا من تقدير الضرر الذي يمكن أن تلحقه بكين بالمصالح الأميركية.

وأشار جيلهولم إلى «طلقات تحذيرية» أطلقت في الأشهر الأخيرة. وشملت العقوبات المفروضة على «سكاي ديو»؛ كبرى الشركات الأميركية لتصنيع الطائرات من دون طيار وفي التوريد إلى الجيش الأوكراني، والتي تحظر على المجموعات الصينية تزويد الشركة بمكونات أساسية. كما هددت بكين بإدراج شركة «بي إتش دي»، التي تشمل علاماتها التجارية «كالفن كلاين» و«تومي هيلفيغر»، في «قائمة غير موثوقة»، وهي الخطوة التي قد تقطع وصول شركة الملابس إلى السوق الصينية الضخمة.

وقال جيلهولم: «هذه هي قمة جبل الجليد»، مضيفاً: «أظل أقول لعملائنا: تعتقدون أنكم قد وضعتم في الحسبان المخاطر الجيوسياسية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكنكم لم تفعلوا ذلك؛ لأن الصين لم تردّ بجدية بعد».

سيارات صينية مُعدة للتصدير في ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)

الجميع مستعدون

كما تتسابق الصين لجعل سلاسل توريد التكنولوجيا والموارد أكثر مقاومة للاضطرابات الناجمة عن العقوبات الأميركية مع توسيع التجارة مع الدول الأقل انسجاماً مع واشنطن.

ومن وجهة نظر بكين، فإنه في حين كانت العلاقات بالولايات المتحدة أكثر «استقراراً» مع نهاية رئاسة بايدن، فقد استمرت سياسات الإدارة المنتهية ولايتها إلى حد كبير على المنوال نفسه كما كانت في ولاية ترمب الأولى.

وقال وانغ تشونغ، خبير السياسة الخارجية في «جامعة تشجيانغ للدراسات الدولية»: «كان الجميع يتوقعون الأسوأ بالفعل، لذلك لن تكون هناك أي مفاجآت. الجميع مستعدون».

ولكن الصين لا تستطيع أن تتجاهل بسهولة تهديد ترمب خلال حملته الانتخابية بفرض تعريفات جمركية شاملة تزيد على 60 في المائة على جميع الواردات الصينية، نظراً إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وضعف الثقة بين المستهلكين والشركات، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى مستويات تاريخية.

وقال جونغ جيونغ، الأستاذ في «جامعة بكين للأعمال والاقتصاد الدولي»: «في حال المفاوضات، يتوقع أن تكون الصين منفتحة على مزيد من الاستثمار المباشر في التصنيع الأميركي، أو نقل مزيد من التصنيع إلى البلدان التي وجدتها واشنطن مقبولة».

وتكافح الصين لتعزيز الاقتصاد وسط شكوك حول قدرتها على تحقيق هدف النمو الرسمي لهذا العام بنحو 5 في المائة، وهو أحد أدنى أهدافها منذ عقود.

موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من فئة 100 يوان بأحد البنوك في بكين (أ.ف.ب)

أسهم في جعبة الصين

وقال مسؤول تجاري أميركي سابق، طلب عدم ذكر اسمه بسبب تورطه في نزاعات نشطة بين الولايات المتحدة والصين، إن بكين كانت دقيقة في استخدام «الأسهم» في جعبتها، وحذرة من مزيد من تآكل معنويات الاستثمار الدولي الضعيفة. وقال المسؤول السابق: «هذا القيد لا يزال قائماً، والتوتر الداخلي في الصين لا يزال قائماً، ولكن إذا كانت هناك رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة أو نية متشددة حقيقية من جانب إدارة ترمب، فإن هذا قد يتغير».

وقال جو مازور، محلل التجارة بين الولايات المتحدة والصين بشركة «تريفيوم» الاستشارية في بكين، إن «النهج الحمائي» الأوسع نطاقاً لترمب قد يعمل لمصلحة الصين.

وتعهد الرئيس المنتخب بفرض رسوم جمركية لا تقل عن 10 في المائة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة.

وقال مازور: «إذا بدأت الاقتصادات الكبرى الأخرى في النظر إلى الولايات المتحدة بوصفها شريكاً تجارياً غير موثوق به، فقد تسعى إلى تنمية علاقات تجارية أعمق بالصين بحثاً عن أسواق تصدير أكثر ملاءمة». ومع ذلك، فإن آخرين يعتقدون أن التدابير المضادة المخطط لها من جانب بكين من شأنها أن تخاطر بإيذاء الشركات الصينية واقتصادها فقط في الأمد البعيد.

خط إنتاج للسيارات الكهربائية في مصنع شركة «ليب موتور» بمدينة جينهوا الصينية (أ.ف.ب)

وقال جيمس زيمرمان، الشريك في شركة المحاماة «لوب آند لوب» في بكين، إن الحكومة الصينية قد تكون «غير مستعدة تماماً» لولاية ثانية لترمب، بما في ذلك «كل الفوضى والافتقار إلى الدبلوماسية التي ستأتي معها».

وأضاف زيمرمان أن السبب الرئيسي وراء عودة التوترات التجارية إلى الظهور هو فشل بكين في الوفاء بالالتزامات المتفق عليها في اتفاق عام 2020 مع إدارة ترمب الأولى، الذي دعا إلى شراء كميات كبيرة من واردات السلع الصينية من الولايات المتحدة. وقال إن الإجراء «الذكي» من جانب بكين سيكون فعل كل ما في وسعها لمنع فرض مزيد من التعريفات الجمركية، لافتاً إلى أن «احتمالات اندلاع حرب تجارية موسعة خلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي المنتخب مرتفعة».