مصر تبدأ الخطوات النهائية لتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة

ورش عمل لعرض المشروعات.. والسيسي يوصي بإنهاء المرحلة الأولى في عامين

تسارع الخطوات في مصر من أجل البدء في مشروع العاصمة الجديدة لتخفيف الضغط على العاصمة (غيتي)
تسارع الخطوات في مصر من أجل البدء في مشروع العاصمة الجديدة لتخفيف الضغط على العاصمة (غيتي)
TT

مصر تبدأ الخطوات النهائية لتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة

تسارع الخطوات في مصر من أجل البدء في مشروع العاصمة الجديدة لتخفيف الضغط على العاصمة (غيتي)
تسارع الخطوات في مصر من أجل البدء في مشروع العاصمة الجديدة لتخفيف الضغط على العاصمة (غيتي)

تتسارع الخطوات في مصر من أجل البدء في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتي من المتوقع الشروع فيها مع مطلع العام المقبل على مساحة أكثر من عشرة آلاف فدان، وبينما أوصى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعمل على الانتهاء من تلك المرحلة في غضون عامين، مشددًا على ضرورة أن يجري إنشاء المشروع بأحدث المعايير العالمية، أكدت مصادر حكومية مصرية أن العمل بدأ فعليا في مشروعات مد البنية التحتية الخاصة بالمدينة الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان المصري الدكتور مصطفى مدبولي أمس أن وزارته ستقوم قريبا بتنظيم ورش عمل - وربما مؤتمر دولي كبير - لعرض المشروعات الخاصة بالعاصمة الإدارية، إضافة إلى مشروع آخر كبير في مدينة العلمين الجديدة (شمال غربي مصر)، مع دعوة أبرز شركات التشييد والبناء والمقاولات والاستثمار العقاري لحضور تلك الفعاليات.
وكشفت مصر الأسبوع الماضي عن تعاقد وزارة الإسكان مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية (CSCEC)، وهي إحدى كبريات الشركات في مجال المقاولات على المستوى الدولي، للتعاون في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، مؤكدة أن الاستعانة بشركة مقاولات عالمية لن تؤثر على شركات المقاولات المصرية، حيث سيتم الالتزام بتخصيص ما بين 80 إلى 85 في المائة من حجم العمالة في المشروع للمصريين، فضلاً عن الاعتماد على المواد الخام اللازمة من السوق المحلية.
وكانت فكرة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة قد ظهرت إلى النور بالتزامن مع مؤتمر مصر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ في مارس (آذار) الماضي، ووجد المشروع إشادة دولية بالغة، حيث بادرت شركة «إيغل هيلز»، التابعة لمجموعة «العبار» الإماراتية، إلى إعلان شراكة مع مصر لتنفيذ المشروع على هامش المؤتمر، لكن خلافات إدارية حول آلية الاقتراض من البنوك المصرية لتنفيذ المشروع عطلت التعاون، وأعلنت مصر الشهر الماضي عن إلغاء مذكرة التفاهم، فيما التزم الجانبان الصمت حول تفاصيل الخلاف احترامًا للعلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر والإمارات.
وأوضح مدبولي أمس أن الشركة الصينية ستقوم بجانب الشركات المصرية بتنفيذ جزء من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن الفرصة متاحة لمختلف الشركات العالمية للمشاركة في هذا المشروع الضخم.
وعن تفاصيل المرحلة الأولى، أضاف الوزير المصري أنها من المقرر أن تكون على مساحة 10 آلاف و500 فدان، وسوف تشمل حيًا حكوميًا يضم عددًا من الوزارات، وحيًا للمال والأعمال، ومركزًا تجاريًا عالميًا، ومرحلة أولى من المدينة الطبية العالمية، ومدينة أرض المعارض، وعدة آلاف من الوحدات السكنية، والخدمات المختلفة، بالإضافة إلى الحديقة المركزية التي ستكون الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
وجاءت تصريحات مدبولي عشية لقائه مساء أول من أمس مع الرئيس المصري، الذي أوصى بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في غضون عامين بدءًا من يناير (كانون الثاني) المقبل، ومشيرا إلى إنشاء العاصمة الإدارية بأحدث المعايير العالمية لتصبح مدينة خضراء حديثة ومتطورة تعكس طبيعة وحضارة مصر، وتقدم حياة جديدة للمصريين، بما يساهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم نحو حياة كريمة من خلال إنشاء طرق حديثة للموصلات وشبكة بنية تحتية متكاملة وعصرية.
وشدد الرئيس السيسي في الاجتماع الذي حضره المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، على ضرورة الاهتمام بتوفير حصص لمحدودي الدخل في المشروع، الذي سيشمل كل أنماط الإسكان بذات معايير الجودة. وكذلك الحرص على تقديم جميع الخدمات لكافة قاطني العاصمة الجديدة في مختلف مستويات الإسكان التي ستتضمنها. مؤكدًا على أهمية أن يكون المشروع نموذجًا يحتذى به في إنشاء المدن الجديدة الصديقة للبيئة، من حيث الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة وتدوير المخلفات من أجل الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، فضلاً عن ضرورة كونها مدينة ذكية تعتمد على أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات وتقديم كل الخدمات الإلكترونية، وتنفيذ كل المرافق والبنية الأساسية بأعلى المستويات العالمية.
وعلى صعيد متصل، أوضحت مصادر حكومية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أن أعمال مد البنية التحتية إلى موقع تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة بدأت بالفعل، استعدادًا للخطوات النهائية للمشروع. وأكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب المصرية، في بيان رسمي أمس، أنه تم البدء فعليًا في تنفيذ أول مشروع لمد خط مياه للإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم العمل فيه على مدار الساعة.
وقال صلاح إن مشروع مد الخط الذي يبلغ طوله 18.5 كيلومتر، تم إسناده بالأمر المباشر للشركة بتكلفة إجمالية 285 مليون جنيه (نحو 35.5 مليون دولار). موضحًا أن المشروع يهدف إلى ربط محطة مياه العاشر من رمضان (شرق القاهرة) بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدها بالمياه اللازمة لأعمال الإنشاءات بها من خلال مرحلتين.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.