الأمير سلمان بن عبد العزيز يزور المالديف ويؤكد أن المباحثات مع الهند أثبتت متانة العلاقات

عبد القيوم يشكر خادم الحرمين على الدعم غير المحدود.. والهند تنوه بجهود المملكة في استقرار أسواق النفط

الأمير سلمان بن عبد العزيز يزور المالديف ويؤكد أن المباحثات مع الهند أثبتت متانة العلاقات
TT

الأمير سلمان بن عبد العزيز يزور المالديف ويؤكد أن المباحثات مع الهند أثبتت متانة العلاقات

الأمير سلمان بن عبد العزيز يزور المالديف ويؤكد أن المباحثات مع الهند أثبتت متانة العلاقات

وصل الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي أمس, إلى جمهورية المالديف في زيارة رسمية بعد اختتام زيارات مماثلة إلى باكستان واليابان والهند.
وكان في مقدمة مستقبلي الأمير سلمان بن عبد العزيز في المطار رئيس المالديف عبد الله يمين عبد القيوم.
كما كان في استقبال ولي العهد السعودي وزيرة خارجية المالديف دينا مؤمن عبد القيوم ووزير الدولة محمد شريف وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سري لانكا عبد العزيز الجماز.
وبعد استراحة قصيرة في قاعة التشريفات في المطار, توجه الأمير سلمان بن عبد العزيز يصحبه الرئيس المالديفي في يخت بحري إلى مقر رئاسة الجمهورية.
وفور وصول ولي العهد السعودي أطلقت المدفعية طلقات ترحيبية.
بعد ذلك عزف السلامان الملكي السعودي والجمهوري المالديفي.
ثم استعرض ولي العهد السعودي حرس الشرف قبل أن يتوجه إلى مقر رئاسة الجمهورية وسط احتفالات ورقصات شعبية ترحيبية.
بعد ذلك عقد اجتماع بين الجانبين السعودي والمالديفي برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز والرئيس المالديفي جرى خلاله بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
عقب ذلك سجل ولي العهد السعودي كلمة في سجل التشريفات أعرب فيها عن شكره للحفاوة البالغة التي قوبل بها والوفد المرافق، داعيا الله لجمهورية المالديف بالتوفيق والسداد، وللشعب المالديفي بكل تقدم.
وفي وقت لاحق أمس التقى الأمير سلمان بن عبد العزيز الرئيس السابق للمالديف مأمون عبد القيوم ووزير الشؤون الإسلامية المالديفي محمد شاهين، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية.
وفي ختام اللقاء قدم ولي العهد السعودي هدية تذكارية عبارة عن قطعة من كسوة الكعبة المشرفة للرئيس عبد القيوم.
حضر اللقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سري لانكا عبد العزيز الجماز.
وقد صدر أمس بيان مشترك بمناسبة زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز للمالديف فيما يلي نصه:
«تلبية لدعوة كريمة من فخامة السيد عبد الله يمين عبد القيوم رئيس جمهورية المالديف قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بزيارة رسمية لجمهورية المالديف بتاريخ 28-4-1435هـ الموافق 28-2-2014م، وقد قام فخامة رئيس الجمهورية باستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز في مطار إبراهيم ناصر الدولي، وأقام فخامته حفل غداء على شرف سموه.
كما التقى سموه بفخامة الرئيس السابق لجمهورية المالديف السيد مأمون عبد القيوم الذي تم في خلال فترة رئاسته إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف.
وعقد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال الزيارة محادثات مع فخامة رئيس الجمهورية في جو ودي وأخوي جسد العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين. وقد نقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الله يمين عبد القيوم.
وقد هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز فخامة رئيس الجمهورية والشعب المالديفي على نجاح الانتخابات الرئاسية.
وأكد الجانبان على أهمية التعاون القائم بينهما من خلال منظمة التعاون الإسلامي. كما أكدا على وشائج الأخوة القائمة بين البلدين وقوامها الإسلام دين الوسطية والاعتدال والتسامح.
كما أكد الجانبان على التزامهما بمحاربة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وعلى أهمية التعاون الأمني بين البلدين في مجالات القرصنة البحرية ومكافحة جرائم تجارة المخدرات وغسيل الأموال.
وقد أعرب فخامة رئيس جمهورية المالديف عن شكره للمملكة العربية السعودية على تأييدها للمالديف في سعيها للحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للمدة من 2012 إلى 2016.
كما عبر فخامة رئيس جمهورية المالديف عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على الدعم السخي الذي تتلقاه المالديف من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وعلى دعمها غير المحدود الذي قدمته للمالديف في أعقاب كارثة الزلزال والتسونامي الذي تعرضت له جزر المالديف عام 2004، وكذلك تبرع المملكة العربية السعودية لإنشاء سبعة مساجد في جزر المالديف.
وتم بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تنميتها بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، وأعرب الجانب المالديفي عن تقديره البالغ لحكومة المملكة العربية السعودية على ما تبذله من جهود ومساع حثيثة لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا بصفة خاصة على تقديره لما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود كبيرة في سبيل إيجاد حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وموحدة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود مكثفة من أجل إيجاد حل سريع للصراع القائم في سوريا وفقا لقرارات بيان جنيف 1 يهدف إلى استعادة الأمن والسلام في سوريا ويحقن دماء الشعب السوري الشقيق.
وقد أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الله يمين عبد القيوم على ما لقيه سموه والوفد المرافق له من حرارة الاستقبال وكرم الضيافة خلال الزيارة».
يشار إلى أن الأمير سلمان بن عبد العزيز تبرع ببناء عشرة مساجد في جمهورية المالديف، كما تبرع بمبلغ مليون دولار لأوقاف المركز الإسلامي المالديفي. وجاء ذلك استجابة لما أبداه الرئيس عبد القيوم من احتياجات المالديف والمسلمين فيها في قطاع الشؤون الإسلامية.
والمالديف دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، ويدين جميع سكانها بالدين الإسلامي.

هذا وقد غادر الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الهند، أمس، في ختام زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام.
وكان في وداع الأمير سلمان بن عبد العزيز في مطار بالا، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية آي أحمد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الشرق آنيل وادواء، ووكيل وزارة الخارجية المساعد مريد الكومال، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند سعود الساطي، وسفير جمهورية الهند لدى المملكة حامد علي راو، والقنصل العام السعودي في مومباي عبد الله العيسى، والملحق العسكري السعودي في الهند العميد ركن سعيد القرني، وأعضاء السفارة السعودية لدى الهند.
ويرافق ولي العهد السعودي وفد رسمي مكون من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان.
كما يرافق الأمير سلمان بن عبد العزيز، رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ونائب رئيس المراسم الملكية الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الشلهوب، ومدير عام مكتب وزير الدفاع المكلف فهد بن محمد العيسى.
وقد بعث الأمير سلمان بن عبد العزيز بمناسبة مغادرته الهند ببرقيات شكر إلى الرئيس الهندي وإلى نائبه وإلى رئيس الوزراء.
وجاء في برقية الأمير سلمان بن عبد العزيز للرئيس الهندي شري براناب موخرجي:
«فخامة الرئيس - شري براناب موخرجي
رئيس جمهورية الهند
تحية طيبة..
يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق إثر انتهاء زيارتي الرسمية له أن أعبر لفخامتكم عن خالص الشكر وبالغ التقدير على ما لقيته والوفد المرافق أثناء إقامتنا من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
فخامة الرئيس.. لقد سُررت بمقابلة فخامتكم، وبما أبديتموه من مشاعر ودية تجاه المملكة، وإنني إذ أشيد بما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من مستوى، فإنني أؤكد رغبة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله – في تعزيزها في كافة المجالات، وبما يعود بالنفع على شعبينا.
وأتمنى لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق دوام الرخاء والتقدم.. وتقبلوا فخامتكم فائق تحياتي وتقديري».
وجاء في البرقية الموجهة لنائب الرئيس الهندي محمد حامد أنصاري:
«دولة السيد محمد حامد أنصاري
نائب رئيس جمهورية الهند
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
يسعدني إذ أغادر بلدكم الصديق بعد تلبيتي للدعوة الموجهة من دولتكم أن أعرب لكم عن شكري وخالص تقديري على ما لقيته والوفد المرافق أثناء إقامتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الوفادة.
لقد أعطت هذه الزيارة دليلا على العلاقات الوثيقة بين بلدينا، كما أتاحت الفرصة لبحث كافة مجالات التعاون التي تعود بالنفع على الشعبين الصديقين، وتعكس مكانة البلدين.
وأسأل الله عز وجل لدولتكم دوام العافية والسرور، وللهند الصديقة وشعبها استمرار الازدهار.. وتقبلوا دولتكم فائق تحياتي وتقديري.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
وجاء في برقية ولي العهد السعودي إلى رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ:
«دولة الدكتور مانموهان سينغ
رئيس الوزراء بجمهورية الهند
تحية طيبة..
يسرني إثر مغادرتي لبلدكم الصديق بعد انتهاء زيارتي الرسمية أن أقدم لدولتكم عظيم الشكر والتقدير على ما وجدته والوفد المرافق أثناء إقامتنا من حسن الوفادة والاستقبال.
دولة الرئيس.. لقد أثبتت المباحثات المشتركة التي عقدناها متانة العلاقات بين بلدينا، والرغبة في تعميق التعاون بينهما في كافة المجالات، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية، وفقا لرؤية مقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ودولتكم، التي تهدف لمصلحة الشعبين الصديقين، متمنيا لدولتكم السعادة والتوفيق، ودوام الاستقرار والتقدم للشعب الهندي الصديق.. وتقبلوا دولتكم فائق تحياتي وتقديري».



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».