3 قوائم مالية للشركات المدرجة تجب مراعاتها قبل شراء أسهم الشركة أو بيعها

هيئة السوق المالية السعودية في تقرير توعوي للمتعاملين في السوق المالية

3 قوائم مالية للشركات المدرجة تجب مراعاتها قبل شراء أسهم الشركة أو بيعها
TT

3 قوائم مالية للشركات المدرجة تجب مراعاتها قبل شراء أسهم الشركة أو بيعها

3 قوائم مالية للشركات المدرجة تجب مراعاتها قبل شراء أسهم الشركة أو بيعها

جددت هيئة السوق المالية السعودية، التأكيد على ضرورة اطّلاع المستثمرين في السوق المالية على القوائم المالية للشركات المدرجة قبل اتخاذ قرار الاستثمار فيها أو تعديل استثماراتهم في تلك الشركات. وقالت الهيئة إن هناك ثلاث قوائم مالية يفترض في المستثمر مراعاة قراءتها، وهي: قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية. علما أن القوائم المالية تحتوي على جوانب عديدة تخص الشركة، غير أن هذه العناصر تمثل العناصر الأساسية التي يمكن للمستثمر معرفة الإطار العامة للشركة من خلالها.
وتعطي قائمة المركز المالي صورةً مفصلةً للوضع المالي للشركة، وتشتمل على أصول الشركة (موجوداتها)، وخصومها (مطلوباتها)، وحقوق مساهميها، مما يعطي فكرة واضحة عن وضع الشركة المالية و قيمتها الدفترية.
كذلك توضح قائمة المركز المالي مدى توافر الأصول لدى الشركة بالقدر الذي يعينها على تنمية نشاطها من خلال الاستحواذ على شركة أخرى أو تطوير منتج جديد أو اللجوء إلى الاقتراض للمحافظة على نشاطها. كما تتيح قائمة المركز المالي للمستثمر أن يعرف هل لدى الشركة مخزونٌ إضافيٌّ زائد على حاجة السوق بسبب عدم تقدير الإدارة للطلب المتوقع على منتجاتها، وهذا يمكن أن يكون مؤشراً قوياً على سوء إدارة الشركة لأصولها.
ويضم المركز المالي للشركة عادة: الأصول، والخصوم، وحقوق المساهمين: فالأصول هي ممتلكات الشركة ذات القيمة والملزمة إشهارها للجمهور، وهي إما أصول متداولة مثل النقد والممتلكات التي تحوزها الشركة ويمكن تحويلها بسهولة إلى نقد خلال عام واحد وتستخدم لتغطية الالتزامات القصيرة الأجل لعمليات الشركة التشغيلية، أو أصول غير متداولة تحوزها الشركة ولا تخطط لتحويلها إلى نقد خلال العام المقبل، وتندرج تحتها الأراضي، والمباني، والمعدات، وغيرها.
والخصوم هي الديون المتراكمة على الشركة والتزاماتها المادية. ويعتمد نجاح إدارة الشركة بشكل كبير على مقدرتها على إدارة خصومها أو ديونها المتنوعة التي تُعدّ جزءاً من طبيعة نشاطها. ومن أمثلة خصوم الشركة: ديون المورّدين والمساهمين، مصاريف مستحقة الدفع، القروض طويلة الأجل، مستحقات الزكاة. وتنقسم إلى نوعين: متداولة، وهي الالتزامات التي على الشركة أن تدفعها في فترة لا تتجاوز السنة الواحدة، وطويلة الأجل لا تتقيد الشركة بدفعها خلال عام واحد على الأقل، ومن أمثلتها التزامات القروض الطويلة الأجل.
أما حقوق المساهمين فهي الأموال المستثمرة التي طُرحت في شكل أسهم مضافاً إليها الأرباح غير الموزعة التي تمثل الأرباح المبقاة التي تحتفظ بها الشركة وتعيد استثمارها ولا توزَّع على المساهمين. وتمثل حقوق المساهمين المصدر الأساسي لتمويل أعمال الشركة، وكلما زادت حقوق المساهمين ازداد حجم الأموال التشغيلية الذاتية للشركة. وتُحسب حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي بطرح إجمالي الخصوم من إجمالي الأصول.
وفيما يخص (قائمة الدخل) فهي أكثر أجزاء القوائم المالية ربع السنوية تحليلاً. ويُعزى ذلك إلى أنها تفصِّل في مصادر ربحية الشركة بناءً على أدائها من بيع منتجاتها أو تقديم خدماتها أو عوائد استثماراتها. ولتفسير ذلك، فإن قائمة الدخل توضح كمية العوائد الداخلة للشركة من مبيعاتها (الإيرادات) وكمية الأموال الخارجة منها لتغطية تكاليف هذه المبيعات (المصروفات).
وبالنسبة إلى المكوّن الأساسي الثالث للقوائم المالية (قائمة التدفقات النقدية) فهي من أهم القوائم المالية لأيِّ شركة؛ لأنها توضح بالتفصيل حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى الشركة والخارجة منها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتفصّل مصادر الأموال النقدية وسُبُل إنفاقها على بنود التشغيل والاستثمار والتمويل.



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.