المدير العام لمنظمة الفاو: تم تحقيق تقدم فعليّ في الحدّ من الجوع والفقر حول العالم

يسعى العالم إلى أن يحتفي بالكثير من الإنجازات مع اقتراب يوم الأغذية العالمي في السادس عشر من أكتوبر (تشرين الأول).
ويقول جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، في مقال له خص به «الشرق الأوسط» إنه على صعيد مجتمعنا الدولي، تم تحقيق تقدم فعلي في الحدّ من الجوع والفقر حول العالم خلال العقود الأخيرة. وتمكّنت الغالبية العظمى من البلدان التي رصدت منظمة الفاو تقدّمها المحرز - 72 بلدًا من أصل 129 - من بلوغ الهدف الإنمائي للألفية، المتمثل في خفض معدل انتشار نقص التغذية بين سكانها بحلول عام 2015 إلى النصف. وفي الوقت ذاته، فإن نسبة سكان المناطق النامية ممن يعيشون أوضاع الفقر المدقع تراجعت على نحو ملحوظ أيضًا - من 43 في المائة عام 1990، إلى 17 في المائة هذا العام.
لكن هذا التقدم جاء متفاوتًا. فعلى الصعيد العالمي، لا يزال ثمة 800 مليون شخص تقريبًا يعانون الجوع المزمن، بينما يعيش مليار من البشرية في أوضاع من الفقر المدقع.
ورغم اتخاذ هذه الخطوات الكبيرة فلم نتخلّص بعد من الجوع والفقر نهائيًا - حتى في زمن الوفرة. وبينما أثبت النمو الاقتصادي، خصوصًا في قطاع الزراعة، أنه ضروري لخفض معدلات الجوع والفقر، لكن تبيّن بأنه غير كاف لوحده، إذ غالبًا لم يشمل الفئات كلها.
وإدراكًا لهذا الواقع، لجأت الكثير من بلدان العالم النامي إلى وضع تدابير الحماية الاجتماعية - كتوفير الدعم المالي أو العيني للفئات الأكثر حاجة، ومساعدتهم على الاستفادة من برامج المساعدة الذاتية - باعتبارها تدابير أساسية للحد من الفقر والجوع.
وتشير دراسات متتالية إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تنجح في تخفيف الجوع والفقر بفعالية. ففي عام 2013 وحده، ساعدت هذه التدابير على انتشال نحو 150 مليون شخص من براثن الفقر المدقع.
وما قد يشكل مفاجأة للبعض، أن هذه البرامج لا تغطي نقص الدخل فحسب.. وليست مجرد يد العون للنجاة من الغرق. بل هي يد العون الممتدة إلى الفئات الأكثر حاجة والتي تضعهم على المسار السريع نحو الاعتماد على الذات.
وينتمي معظم الفقراء والجياع إلى أسر ريفية تعتمد على الزراعة لتوفير وجباتها اليومية وسبل معيشتها. ولأسباب واضحة، يركز هؤلاء المزارعون الأسريون والعمال الريفيون، على معيشتهم يومًا بيوم عبر تبنيهم مقاربات غير محفوفة بالمخاطر وتعود إليهم بدخل محدود، وذلك عن طريق الاقتصاد في استثمار تعليم أبنائهم ورعاية صحة أطفالهم، وكثيرًا ما يضطرون إلى اعتماد حلول سلبية في مواجهة الصعوبات مثل بيع أصولهم المحدودة، وإرغام أطفالهم على العمل، أو تقليل غذائهم لخفض نفقاتهم. وما أن يقع هؤلاء في هذا الشرك طلبًا للنجاة المباشرة من الصعوبات اليومية، حتى تصبح مشكلة الفقر والجوع ظاهرة متوارثة بين أجيالهم ولا مفر منها.
لكن ليس من الضروري أن تأخذ الأوضاع هذا المنحى.. اليوم، نحن على دراية أنه يمكن للتحويلات النقدية الصغيرة نسبيًا للأسر الفقيرة، حين تُقدّم على نحو منتظم وموثوق، أن تكون بمثابة تأمين ضد تلك المخاطر التي تردعهم عن مواصلة الأنشطة ذات العوائد العالية أو تضطرهم إلى اللجوء لاستراتيجيات سلبية في وجه الصعوبات المفاجئة. وتسمح الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمستضعفة بامتلاك أفق زمني أطول، كما تتيح لهم بصيصًا من الأمل وقدرة على التخطيط للمستقبل.
وبعيدًا عن خلق التبعية، تثبت الأدلة أن الحماية الاجتماعية تزيد الأنشطة الزراعية وغير الزراعية على حد سواء، وتدعِّم سبل المعيشة والدخل. وتعزز الحماية الاجتماعية أيضًا الاستثمار في تعليم الأطفال ورعايتهم صحيًا، وتحد من عمالة الأطفال. كما تزيد الحماية الاجتماعية في شكلها النقدي القوة الشرائية للفقراء الذين يسجلون طلبًا عاليًا على السلع والخدمات المنتجة في إطار الاقتصادات المحلية، مما يُرسي حلقةً حميدة من النمو الاقتصادي المحلي.كما توفر برامج الحماية الاجتماعية وسيلة للمجتمعات لتحقيق مكتسبات في البُنى التحتية والأصول - مثل نظم الري التي نُفذِّت بفضل أنشطة «النقد مقابل العمل».
وبالنظر إلى أن الأغلبية العظمى من الفقراء والجوعى ما زالوا يعيشون في كنف الريف ويعتمدون على الزراعة، فإن توأمة الحماية الاجتماعية ببرامج التنمية الزراعية تبدو مقترحًا جِد فعّال. ولذلك وقع اختيار منظمة الفاو على اتخاذ الحماية الاجتماعية والزراعة محورًا ليوم الأغذية العالمي هذا العام.
غير أن إدراك ما ينبغي إنجازه ووضعه موضع التنفيذ هما أمران مختلفان.. ولكسر أركان الفقر الريفي دومًا وأبدًا، يتعين على العالم أن يعمل بشكل أكثر إلحاحا وحسمًا. وسيكون الالتزام السياسي، والتمويل الكافي، والشراكات، والأنشطة التكميلية في مجالي الصحة والتعليم موارد العناصر الرئيسية التي ستحوّل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.
ولا بد أيضًا للسياسات والمخططات المعدّة للتنمية الريفية، ولخفض الفقر ولتدعيم الأمن الغذائي والتغذية أن تساند الدور المشترك للزراعة والحماية الاجتماعية في التصدي للفقر والجوع، جنبًا إلى جنب مع تنفيذ جملة أوسع من التدخلات لا سيما في مجالي الصحة والتعليم.