بوتين يلتقي محمد بن زايد ويبحثان ملفات مشتركة بينها الوضع في سوريا

بحثا تعزيز التعاون القائم في القطاع الاقتصادي الاستثماري والذي يسير بوتيرة متنامية

الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي يصافح الرئيس الروسي بوتين عند لقائهما في سوتشي على البحر الأسود في روسيا أمس (رويترز)
الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي يصافح الرئيس الروسي بوتين عند لقائهما في سوتشي على البحر الأسود في روسيا أمس (رويترز)
TT

بوتين يلتقي محمد بن زايد ويبحثان ملفات مشتركة بينها الوضع في سوريا

الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي يصافح الرئيس الروسي بوتين عند لقائهما في سوتشي على البحر الأسود في روسيا أمس (رويترز)
الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي يصافح الرئيس الروسي بوتين عند لقائهما في سوتشي على البحر الأسود في روسيا أمس (رويترز)

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه أمس بالشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رغبته في تناول الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الروسية الإماراتية في مختلف المجالات، كما اقترح تبادل الآراء حول حالة الأمور في منطقة الشرق الأوسط، وبحث الأمن في سوريا وتركيا من زاوية ضرورة مكافحة الإرهاب في شتى صوره.
والتقى الرئيس الروسي الشيخ محمد بن زايد في سوتشي، أمس، على هامش سباق السيارات «فورمولا 1». وأشارت وكالة «نوفوستي» إلى أن «جدول أعمال اللقاء تضمن بحث التبادلات الاستثمارية بين روسيا والإمارات في إطار الاهتمام الذي يبديه مستثمرون إماراتيون بتوظيف أصول في صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بما يخدم الإسهام في مشاريع الطاقة الكهروذرية التي تنفذها شركة (روس أتوم) الحكومية الروسية على امتداد العالم، وفي نشاط شركة الحبوب الروسية الموحدة، ومشاريع استغلال الثروات الطبيعية».
وقال بوتين للشيخ محمد بن زايد: «أرحب بفرصة الحديث عن الوضع في المنطقة، خاصة في ضوء الأعمال الإرهابية الأخيرة في تركيا»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العالمية «رويترز».
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ما يتعلق بالأزمة السورية وأهم التطورات والمستجدات حولها، ورؤية البلدين في معالجة الأزمتين الإنسانية والسياسية، والمساعي والجهود المبذولة لأجل إنهاء هذا الصراع الذي يهدد المنطقة.
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بلقاء الرئيس الروسي والتحدث معه حول تعزيز وتنمية المجالات التي تهم البلدين وتخدم مصالحهما المشتركة. وجرى خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية «وام»، بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون القائم بين البلدين في القطاع الاقتصادي والاستثماري، والذي يسير بوتيرة متنامية ويحقق مكاسب ملموسة للجانبين، وهو ما يعكس الروابط المتينة من الصداقة والمصالح المشتركة التي تتطلع قيادتا البلدين إلى تنميتها وتطويرها.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن الإمارات تحرص على بناء علاقات قوية مع روسيا تخدم مصالح البلدين والشعبين في كل المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
وكان الشيخ محمد بن زايد قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أغسطس (آب) الماضي في العاصمة الروسية موسكو، وجرى نقاش حول ملفات سوريا والإرهاب والتعاون في مجالات الطاقة. كما بحث الجانبان الجهود الدولية المبذولة من أجل ضمان حوار جاد وعملي للقضية السورية ينهي معاناة السوريين، والخروج بحل سياسي للقضية يتوافق ومتطلبات الشعب السوري ويضمن الأمن والاستقرار في الدولة السورية والمنطقة.
وأبدى الشيخ محمد بن زايد في ذلك الوقت اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا في كل المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة، مشيرا إلى أن التعاون الثنائي شهد نموا مطردا خلال السنوات الأخيرة بدعم ومساندة من قيادتي البلدين اللتين تملكان رؤية شاملة تجاه مستقبل علاقاتهما خاصة في ما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية، من خلال تمكين المؤسسات ذات الشأن في البلدين من القيام بمهامها وأعمالها من أجل تطوير هذه القطاعات.
كما أكد خلال اللقاء أن الإمارات، ووفق سياستها الخارجية الهادفة إلى إقامة أفضل العلاقات مع الدول الصديقة، تواصل تطوير تعاونها الثنائي مع روسيا لبناء مستقبل أفضل للعلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة وغيرها من المجالات التي تخدم البلدين. وتم استعراض مختلف مجالات التعاون القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.