انخفاض معدل الجريمة في السعودية أكثر من 10 %.. وجرائم النساء تصل إلى 6.6 %

رجال الأمن تمكنوا من القبض على 70 % من مرتكبيها

انخفاض معدل الجريمة في السعودية أكثر من 10 %.. وجرائم النساء تصل إلى 6.6 %
TT

انخفاض معدل الجريمة في السعودية أكثر من 10 %.. وجرائم النساء تصل إلى 6.6 %

انخفاض معدل الجريمة في السعودية أكثر من 10 %.. وجرائم النساء تصل إلى 6.6 %

أكدت وزارة الداخلية السعودية انخفاض معدل الجريمة بالسعودية خلال العام الماضي بنسبة 10.01 في المائة، استنادًا إلى التسجيلات اليومية للجرائم التي باشرها رجال الأمن في الأجهزة الأمنية المعنية، وبلغت نحو 96 ألف جريمة، مشيرة إلى أن رجال الأمن تمكنوا من القبض على ما يقارب 70 في المائة من مرتكبي هذه الجرائم، وأن جرائم النساء بلغت ما يقارب 6.6 في المائة.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن مؤشر جرائم الاعتداء على الأموال بالسعودية سجل خلال العام الحالي انخفاضا بنسبة 15.24 في المائة، حيث كانت جرائم سرقة السيارات من أبرز تلك الجرائم، ومثلت 31 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال.
وأضاف أن تلك الجرائم سجلت انخفاضا بنسبة 11 في المائة، حيث بلغ عددها 15085 جريمة، بمعدل 50,28 جريمة لكل مائة ألف من سكان السعودية، وسجلت أعلى مستوياتها في العاصمة الرياض بنسبة 37.8 في المائة، تلتها محافظة جدة ثم العاصمة المقدسة، مبينا أن الفئات العمرية الأكثر تورطا في سرقة السيارات كانت من الطلبة الذين تتفاوت أعمارهم بين 19 و24 عاما.
وقال اللواء التركي إن جرائم السرقة من المنازل كانت ثاني أكثر جرائم الاعتداء على الأموال بالسعودية بنسبة 12.6 في المائة، بانخفاض 16 في المائة عن العام الماضي، حيث بلغ عدد تلك الجرائم 6125 جريمة، بمعدل 20.4 جريمة لكل مائة ألف من سكان السعودية، وسجلت أعلى مستوياتها في مدينة الرياض بنسبة 37.7 في المائة، تلتها محافظة جدة، ثم المدينة المنورة، مبينا أن العاملات المنزليات كنّ من أكثر المتورطين في تلك الجرائم.
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت تلك الجرائم فردية أو قامت بها عصابات وشبكات، قال اللواء التركي إن كل جرائم الاعتداء على الأموال كانت فردية أو ما يسمى بالمصطلح المحلي «النخوة»، حيث يحرض أحدهم أصحابه أو رفقاءه على فعل الجريمة.
وأظهر مؤشر وزارة الداخلية انخفاض معدل جرائم الاختلاس في معظم أنحاء السعودية بمعدل 26 في المائة، إضافة إلى انخفاض جرائم النشل بنسبة 36 في المائة، حيث أوضح اللواء منصور التركي أنها كانت ترتبط بشكل كبير بموسم الحج والعمرة، إلا أنها هذا العام برزت في المدن السعودية، وخصوصا في العاصمة الرياض، وكانت المنطقة الشرقية من أبرز المناطق السعودية في جرائم الاعتداء على الأموال ثم مدينة الرياض ثم مكة وجيزان.
من ناحية أخرى، أعلن التركي عن ارتفاع جرائم الاعتداء على النفس بالسعودية هذا العام بنسبة 7.7 في المائة، وأبرز تلك الجرائم الطعن، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 117.2 في المائة إلى 11.4 جريمة لكل مائة ألف نسمة، يليه جرائم الاعتداء والمضاربة، ثم جرائم القتل العمد الذي سجل انخفاضا هذا العام، إضافة إلى جرائم إطلاق النار وجرائم التهديد ومحاولة القتل.
وسجلت جرائم القتل العمد 0.7 في المائة من جميع جرائم الاعتداء على النفس، مسجلة انخفاضا مقداره 17.72 في المائة عن مثيلتها في العام الماضي، حيث بلغ عددها 339 جريمة بمعدل 1.13 جريمة لكل مائة ألف نسمة من سكان السعودية، وبلغت أعلى مستوياتها في الرياض بنسبة 32 في المائة، يليها محافظة جدة، وكان من أكثر المتورطين في تلك الجرائم من الطلبة. وبيّن مؤشر وزارة الداخلية أن جرائم الطعن 7.03 في المائة من جميع جرائم الاعتداء على النفس، مسجلة ارتفاعا مقداره 117.17 في المائة عن مثيلتها في العام الماضي، وبلغ عدد تلك الجرائم 3427 جريمة، بمعدل 11.4 جريمة لكل مائة ألف نسمة من سكان السعودية، وبلغت أعلى مستوياتها في مدينة الرياض ثم محافظة جدة ثم الطائف.
وصرح اللواء منير الجبرين، مدير إدارة الضبط الجنائي بالأمن العام، بارتفاع الوعي الأمني بالتنبؤ بالجريمة وحماية الممتلكات مقارنة بالأعوام السابقة.
وتأتي السعودية في المرتبة الـ36 عالميا بالنسبة إلى معدل الجريمة من بين 147 دولة، وكانت نسبة المتورطين في تلك الجرائم من النساء 6.6 في المائة، والجرائم لم يكن لها ارتباط بشبكات التواصل الاجتماعي مقارنة بالقضايا الإرهابية.



قوات «درع الوطن» تعزز انتشارها في عدن

أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقاء مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان (سبأ)
أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقاء مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان (سبأ)
TT

قوات «درع الوطن» تعزز انتشارها في عدن

أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقاء مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان (سبأ)
أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقاء مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان (سبأ)

تواصل قوات «درع الوطن» الحكومية انتشارها المنظم في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بالتزامن مع دعم سعودي مالي جديد للحكومة اليمنية.

وأعلنت قوات «درع الوطن» وصول وحدات عسكرية جديدة إلى عدن، ضمن خطط انتشار مدروسة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً في حماية المواطنين وصون السلم المجتمعي.

وأعلنت السعودية، بالتزامن، تقديم دعم مالي عاجل لميزانية الحكومة اليمنية لصرف رواتب موظفي الدولة.

وأوضح السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن الدعم يشمل أيضاً دفع رواتب أفراد القوات العسكرية والأمنية المرتبطة باللجنة العسكرية العليا ضمن تحالف دعم الشرعية.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرياض تمويل مشاريع تنموية بقيمة نصف مليار دولار في المحافظات اليمنية المحررة، في حين تتواصل التحضيرات لمؤتمر الحوار الجنوبي – الجنوبي في الرياض برعاية سعودية.


السعودية تُرحِّب ببدء ثاني مراحل «خطة غزة»

خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة (أ.ف.ب)
خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

السعودية تُرحِّب ببدء ثاني مراحل «خطة غزة»

خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة (أ.ف.ب)
خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة (أ.ف.ب)

رحَّبت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، وتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة أُنشئت عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 2803.

كما رحَّبت الوزارة بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مجلس السلام، مُعربة عن تقديرها لقيادته والجهود التي بذلها لوقف الحرب في غزة، والتزامه بانسحاب الجيش الإسرائيلي، ومنع ضم أي جزء من الضفة الغربية، والدفع نحو إحلال السلام المستدام في المنطقة، مُثمِّنة جهود الوسطاء (قطر ومصر وتركيا).

وأكدت «الخارجية» السعودية، في بيان، أهمية دعم أعمال اللجنة الوطنية الفلسطينية المؤقتة للقيام بمهامّها في إدارة الشؤون اليومية لسكان غزة، مع الحفاظ على الارتباط المؤسسي والجغرافي بين الضفة الغربية والقطاع، وضمان وحدة غزة، ورفض أي محاولات لتقسيمها.

علي شعث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة قبيل أول اجتماعاتها في القاهرة الجمعة (أ.ف.ب)

وشدَّد البيان على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والانتهاكات، وضمان الدخول غير المقيَّد للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وسرعة إطلاق جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في جميع أنحاء القطاع، والتمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولّي مسؤولياتها فيه، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأرض الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين.


انطلاق مناورات «رماح النصر 2026» شرق السعودية الأحد

يُعدّ تمرين «رماح النصر» الأكبر من نوعه في المنطقة (واس)
يُعدّ تمرين «رماح النصر» الأكبر من نوعه في المنطقة (واس)
TT

انطلاق مناورات «رماح النصر 2026» شرق السعودية الأحد

يُعدّ تمرين «رماح النصر» الأكبر من نوعه في المنطقة (واس)
يُعدّ تمرين «رماح النصر» الأكبر من نوعه في المنطقة (واس)

تنطلق، الأحد المقبل، مناورات التمرين الجوي المختلط «رماح النصر 2026»، الذي تنفِّذه القوات الجوية الملكية السعودية بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي، بمشاركة أفرع القوات المسلحة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي، وقوات من دول شقيقة وصديقة.

ويُعدّ تمرين «رماح النصر 2026» الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث عدد ونوع وحجم القوات المشاركة داخلياً وخارجياً. ويهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين قوات الدول المشاركة، وتبادل الخبرات بمجالات التخطيط والتنفيذ، وتحقيق أعلى درجات التكامل والتنسيق العملياتي.

كما يسعى التمرين إلى توحيد وتعزيز مفهوم العمل المشترك بين الجهات المشاركة، وتنفيذ وتقييم التكتيكات للتعامل مع التهديدات الحالية والناشئة، وتقييم مستوى جاهزية العمل المشترك على المستوى التكتيكي.

وتتضمَّن مناورات التمرين، التي ستُقام خلال الفترة من 18 يناير (كانون الثاني) إلى 5 فبراير (شباط)، محاكاة سيناريوهات عملياتية متنوعة، تشمل تنفيذ عمليات تكتيكية مختلطة، ومحاضرات أكاديمية متخصصة.

كما تهدف المهام العملياتية إلى رفع كفاءة الأطقم الجوية والفنية والمساندة، وتقييم التكتيكات العسكرية الحديثة، بما في ذلك مجالات الحرب الإلكترونية والسيبرانية، ضمن بيئة عمليات متعددة الأبعاد.

ويُعدّ مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي من أبرز المراكز التدريبية المتقدمة في المنطقة، لما يتميَّز به من بيئة تدريبية متطورة تحاكي ظروف العمليات الحقيقية، وتسهم في تطوير الخطط القتالية، وتقييم القدرات، واختبار الأنظمة والأسلحة، وقياس فاعليتها وكفاءتها.