انخفاض معدل الجريمة في السعودية أكثر من 10 %.. وجرائم النساء تصل إلى 6.6 %

رجال الأمن تمكنوا من القبض على 70 % من مرتكبيها

انخفاض معدل الجريمة في السعودية أكثر من 10 %.. وجرائم النساء تصل إلى 6.6 %
TT

انخفاض معدل الجريمة في السعودية أكثر من 10 %.. وجرائم النساء تصل إلى 6.6 %

انخفاض معدل الجريمة في السعودية أكثر من 10 %.. وجرائم النساء تصل إلى 6.6 %

أكدت وزارة الداخلية السعودية انخفاض معدل الجريمة بالسعودية خلال العام الماضي بنسبة 10.01 في المائة، استنادًا إلى التسجيلات اليومية للجرائم التي باشرها رجال الأمن في الأجهزة الأمنية المعنية، وبلغت نحو 96 ألف جريمة، مشيرة إلى أن رجال الأمن تمكنوا من القبض على ما يقارب 70 في المائة من مرتكبي هذه الجرائم، وأن جرائم النساء بلغت ما يقارب 6.6 في المائة.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن مؤشر جرائم الاعتداء على الأموال بالسعودية سجل خلال العام الحالي انخفاضا بنسبة 15.24 في المائة، حيث كانت جرائم سرقة السيارات من أبرز تلك الجرائم، ومثلت 31 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال.
وأضاف أن تلك الجرائم سجلت انخفاضا بنسبة 11 في المائة، حيث بلغ عددها 15085 جريمة، بمعدل 50,28 جريمة لكل مائة ألف من سكان السعودية، وسجلت أعلى مستوياتها في العاصمة الرياض بنسبة 37.8 في المائة، تلتها محافظة جدة ثم العاصمة المقدسة، مبينا أن الفئات العمرية الأكثر تورطا في سرقة السيارات كانت من الطلبة الذين تتفاوت أعمارهم بين 19 و24 عاما.
وقال اللواء التركي إن جرائم السرقة من المنازل كانت ثاني أكثر جرائم الاعتداء على الأموال بالسعودية بنسبة 12.6 في المائة، بانخفاض 16 في المائة عن العام الماضي، حيث بلغ عدد تلك الجرائم 6125 جريمة، بمعدل 20.4 جريمة لكل مائة ألف من سكان السعودية، وسجلت أعلى مستوياتها في مدينة الرياض بنسبة 37.7 في المائة، تلتها محافظة جدة، ثم المدينة المنورة، مبينا أن العاملات المنزليات كنّ من أكثر المتورطين في تلك الجرائم.
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت تلك الجرائم فردية أو قامت بها عصابات وشبكات، قال اللواء التركي إن كل جرائم الاعتداء على الأموال كانت فردية أو ما يسمى بالمصطلح المحلي «النخوة»، حيث يحرض أحدهم أصحابه أو رفقاءه على فعل الجريمة.
وأظهر مؤشر وزارة الداخلية انخفاض معدل جرائم الاختلاس في معظم أنحاء السعودية بمعدل 26 في المائة، إضافة إلى انخفاض جرائم النشل بنسبة 36 في المائة، حيث أوضح اللواء منصور التركي أنها كانت ترتبط بشكل كبير بموسم الحج والعمرة، إلا أنها هذا العام برزت في المدن السعودية، وخصوصا في العاصمة الرياض، وكانت المنطقة الشرقية من أبرز المناطق السعودية في جرائم الاعتداء على الأموال ثم مدينة الرياض ثم مكة وجيزان.
من ناحية أخرى، أعلن التركي عن ارتفاع جرائم الاعتداء على النفس بالسعودية هذا العام بنسبة 7.7 في المائة، وأبرز تلك الجرائم الطعن، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 117.2 في المائة إلى 11.4 جريمة لكل مائة ألف نسمة، يليه جرائم الاعتداء والمضاربة، ثم جرائم القتل العمد الذي سجل انخفاضا هذا العام، إضافة إلى جرائم إطلاق النار وجرائم التهديد ومحاولة القتل.
وسجلت جرائم القتل العمد 0.7 في المائة من جميع جرائم الاعتداء على النفس، مسجلة انخفاضا مقداره 17.72 في المائة عن مثيلتها في العام الماضي، حيث بلغ عددها 339 جريمة بمعدل 1.13 جريمة لكل مائة ألف نسمة من سكان السعودية، وبلغت أعلى مستوياتها في الرياض بنسبة 32 في المائة، يليها محافظة جدة، وكان من أكثر المتورطين في تلك الجرائم من الطلبة. وبيّن مؤشر وزارة الداخلية أن جرائم الطعن 7.03 في المائة من جميع جرائم الاعتداء على النفس، مسجلة ارتفاعا مقداره 117.17 في المائة عن مثيلتها في العام الماضي، وبلغ عدد تلك الجرائم 3427 جريمة، بمعدل 11.4 جريمة لكل مائة ألف نسمة من سكان السعودية، وبلغت أعلى مستوياتها في مدينة الرياض ثم محافظة جدة ثم الطائف.
وصرح اللواء منير الجبرين، مدير إدارة الضبط الجنائي بالأمن العام، بارتفاع الوعي الأمني بالتنبؤ بالجريمة وحماية الممتلكات مقارنة بالأعوام السابقة.
وتأتي السعودية في المرتبة الـ36 عالميا بالنسبة إلى معدل الجريمة من بين 147 دولة، وكانت نسبة المتورطين في تلك الجرائم من النساء 6.6 في المائة، والجرائم لم يكن لها ارتباط بشبكات التواصل الاجتماعي مقارنة بالقضايا الإرهابية.



السعودية: لجنة حكومية لدراسة طلبات التبرعات الخارجية

يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
TT

السعودية: لجنة حكومية لدراسة طلبات التبرعات الخارجية

يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)

أقرت «اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات» في السعودية بتشكيل لجنة حكومية برئاسة «مركز تنمية القطاع غير الربحي»، تتولى دراسة طلبات تلقي التبرعات من الخارج، وإبداء المرئيات حيال الموافقة عليها، وذلك ضمن ضوابط تنظيمية تهدف إلى تعزيز الحوكمة لعمليات التبرع في البلاد.

كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 5 مايو (أيار) الحالي على هذه اللائحة التي تضمنت 17 مادة نُظمت فيها الإجراءات الواجب اتباعها عند جمع التبرعات والدعوة لها وإقامة الحملات لذلك، وبشكل خاص القنوات الإلكترونية التي يمكن تحويل التبرعات من خلالها، وآلية التنسيق بشأن تلقي التبرعات الخارجية بين الجهة المرخصة والجهات ذات العلاقة.

وذكر المركز في بيان، الأسبوع الماضي، أن مواد اللائحة تضمنت كل ما من شأنه تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية، مؤكداً أن تطبيقها والعمل بموجبها سيُحقق حوكمة عالية لجمع التبرعات لمنظمات القطاع غير الربحي، الذي سيُسهم في تحقيق النفع العام، والمستهدفات التنموية.

ووفق اللائحة التي نشرتها جريدة «أم القرى» الرسمية، الجمعة، تضم اللجنة ممثلين من وزارات «الداخلية»، و«الخارجية»، و«الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد» وكذلك «رئاسة أمن الدولة» و«هيئة الأوقاف»، إضافة إلى جهات حكومية أخرى ذات علاقة، وفق ما تراه اللجنة.

كما ألزمت الجهة المرخِّصة بالتنسيق معها قبل إصدار الموافقة على تلقي التبرعات الخارجية.

وحسب اللائحة، يُقصد بالحسابات البنكية المعتمدة تلك التي تفتح في البنوك المرخصة داخل السعودية وفقاً لتعليمات البنك المركزي؛ وذلك لغرض جمع التبرعات.

كما حدَّدت اللائحة الوسائل النظامية المسموح بها لجمع التبرعات، وقصرتها على الجهات المرخَّص لها عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، ومنها المواقع والتطبيقات، ومنصات التبرعات الوطنية، وأجهزة الصراف الآلي، وخدمات الرسائل النصية، وأجهزة نقاط البيع، مع اشتراط حمل تلك المواقع نطاقاً سعودياً معتمداً.

ونظَّمت اللائحة إجراءات التبرعات العينية؛ حيث ألزمت الجهات بالحصول على الموافقات اللازمة، ويشمل ذلك أيضاً جمعها خارج المقار الرسمية، مع تقديم بيانات تفصيلية عن مواقع الجمع والوسائل المستخدمة للدعوة إلى التبرع.

وشددَّت على المرخَّص لهم بجمع التبرعات بإشعار الجهة ذات العلاقة فوراً إذا توقفت الحملة بانتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق، كما اشترطت تقديم طلب إلغاء الحملة قبل البدء فيها أو أثناء سريان مدتها إلى الجهة.

ودعت اللائحة الجهة المرخَّص لها للحصول على موافقة من الجهة المعنية قبل قيامها بالتعاقد مع جهة أخرى لتقوم نيابة عنها بالدعوة إلى جمع التبرعات، وفق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

وألزمت اللائحة الجهة المرخَّص لها بالحصول على موافقة الجهة المرخِّصة قبل صرف التبرعات في غير الغرض الذي جُمعت من أجله، من خلال تقديم طلب مبرر مدعوم بالمسوغات اللازمة.

كما أوجبت، في حال تعذر صرف التبرعات في الغرض المحدد لها، تحويل الحصيلة النقدية إلى حساب بنكي مخصص لمصلحة الجهة المرخِّصة وفق تعليمات البنك المركزي السعودي، فيما تُنقل التبرعات العينية إلى موقع تُحدده الجهة المرخِّصة، مع تحمل الجهة المرخَّص لها تكاليف التخزين والحفظ.

ونصت اللائحة على أن تُصرف هذه التبرعات وفق شرط المتبرع إن وجد، وفي حال عدم وجود شرط أو تعذر تنفيذه، تُوجَّه إلى أوجه البر بقرار من المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وشددت أيضاً على ضرورة تزويد الجهة المرخِّصة بأسماء السعوديين المخولين بصلاحيات صرف التبرعات عبر الوسائل المعتمدة، مؤكدة أن حصيلة التبرعات المصادرة بحكم قضائي تُصرف كذلك وفق شرط المتبرع أو تُوجَّه إلى أوجه البر عند تعذر تنفيذ الشرط.

ووفقاً للائحة، تشمل أوجه البر التي حددتها اللائحة، كلّاً من الأغراض «الشرعية»: ومنها مصارف الزكاة، والأضاحي، والكفارات، و«الخيرية»: ومنها كفالة الأيتام، وإنشاء المساجد، وسقيا الماء، و«غير الربحية»: ومنها المشروعات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية.

يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لـ«نظام جمع التبرعات»، الذي أقره مجلس الوزراء في 6 أغسطس (آب) 2024، تهدف إلى توضيح جميع الإجراءات الملزمة لتطبيقه، وأكدت أهمية عمليات جمع التبرعات، والقيمة التنموية لها في القطاع غير الربحي، وتعزيز الاستفادة منها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمقابل، وضمان وصولها إلى المستفيدين، وبما يخدم المجال التنموي المستهدف.


محمد بن زايد ومودي يبحثان أمن المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
TT

محمد بن زايد ومودي يبحثان أمن المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، في وقت أكدت فيه أبوظبي ونيودلهي التزامهما بتوسيع التعاون في قطاعات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والدفاع، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المتبادلة.

وجاءت المباحثات خلال جلسة محادثات عقدها الشيخ محمد بن زايد مع رئيس الوزراء الهندي الذي يزور الإمارات رسمياً، حيث أكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة التنموية بين البلدين، بما يدعم النمو والازدهار المستدام لشعبَيهما.

واستعرض الجانبان التطور الذي شهدته العلاقات الإماراتية - الهندية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والفضاء والأمن الغذائي، إضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في ظل ما توفره «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» من فرص لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وجدّد رئيس الوزراء الهندي إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية في الإمارات، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية.

وشهد الشيخ محمد بن زايد وناريندرا مودي تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم التي تستهدف توسيع آفاق التعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وشملت الاتفاقيات تعاوناً في مجالات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا وبناء السفن، وأبرزها اتفاقيات بين «أدنوك» وجهات هندية في قطاع الطاقة، وشراكة دفاعية استراتيجية بين البلدين، إلى جانب مشروع لإنشاء مجمع حوسبة فائقة في الهند بالتعاون مع «جي 42». كما أعلن الجانبان عن استثمارات إماراتية تتجاوز 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار) في القطاع المالي والبنية التحتية بالهند.


السعودية تدين استفزازات إسرائيل المتكررة بحق المسجد الأقصى

أدانت السعودية وجود علم الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس (رويترز)
أدانت السعودية وجود علم الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس (رويترز)
TT

السعودية تدين استفزازات إسرائيل المتكررة بحق المسجد الأقصى

أدانت السعودية وجود علم الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس (رويترز)
أدانت السعودية وجود علم الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس (رويترز)

أدانت السعودية، الخميس، الممارسات الاستفزازية الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى، وآخرها اقتحام مسؤول إسرائيلي له تحت حماية شرطة الاحتلال، ورفع آخر علم الاحتلال في ساحاته.

وأكد بيان لوزارة الخارجية رفض السعودية القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها.

وشدَّد البيان على مطالبة السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، ومحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين.