الرياض ترحب بنتائج التوصل لاتفاق تشكيل حكومة ليبية جديدة

البرلمان يرد اليوم من طبرق على مقترحات ليون.. وحفتر يزور تشاد بشكل مفاجئ

الرياض ترحب بنتائج التوصل لاتفاق تشكيل حكومة ليبية جديدة
TT

الرياض ترحب بنتائج التوصل لاتفاق تشكيل حكومة ليبية جديدة

الرياض ترحب بنتائج التوصل لاتفاق تشكيل حكومة ليبية جديدة

رحبت السعودية بنتائج الجهود التي قامت بها هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للوصول إلى اتفاق لتشكيل حكومة ليبية جديدة.
وعبّر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب بلاده بهذه الخطوة، معربًا عن تمنيات السعودية بأن تستطيع هذه الحكومة إعادة الأمن والاستقرار إلى «الجمهورية الليبية الشقيقة».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن فايز السراج الرئيس المقترح لحكومة الوفاق الوطني الجديدة في ليبيا يجري مشاوراته لتشكيل الحكومة من مدينة الإسكندرية المصرية، وسط تكتم إعلامي شديد، بينما تراجع مبعوث الأمم المتحدة بيرناردينو ليون عن مقترحاته بشأن الأسماء المرشحة لرئاسة مجلسي الدولة والأمن القومي.
وقال مساعد للسراج لـ«الشرق الأوسط» التي اتصلت برئيس الحكومة على هاتفه الجوال، إنه يعكف حاليا على إجراء سلسلة من الاجتماعات المكثفة تمهيدا للانتهاء من تشكيل الحكومة المقترحة، مشيرا إلى أنه يجري الكثير من الاتصالات مع كل الأطراف داخل وخارج ليبيا في هذا الخصوص، لكن بعيدا عن وسائل الإعلام.
من جهته، اعتبر مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم الدباشي، أنه لا توجد حكومة بعد، لافتا إلى أن ما أعلن مجرد أسماء مقترحة لمجلس رئاسة الحكومة، وقد ترفض كليا أو جزئيا.
وقال الدباشي لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة من مقره في مدينة نيويورك الأميركية إن «الطريق أمام حكومة مقبولة وفاعلة ما زال طويلا»، محذرا من أن «أي حكومة مشكلة لن تنجح على فكرة الغنيمة التي ينال كل طرف نصيبه منها دون أن تكون له القدرة الحقيقية ولا النية الصادقة للعمل مع الآخرين لقيام سلطة الدولة ومؤسساتها وفقا للمعايير الدولية».
وحول المكان الذي ستمارس منه الحكومة الجديدة عملها في ظل سيطرة ميلشيات فجر ليبيا المتطرفة على العاصمة طرابلس واستمرار المعارك بين قوات الجيش والمتطرفين في مدينة بنغازي بشرق البلاد، رأى الدباشي أن هذا السؤال تصعب إجابته قبل تشكيل الحكومة، لأن الحكومة هي التي يفترض أن تقرر أين تبدأ عملها إلى حين تغير الظروف لانتقالها إلى طرابلس.
واستبق جلال الشويهدي رئيس لجنة الإعلام في مجلس النواب الليبي جلسة سيعقدها المجلس اليوم بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي لتأكيد تحفظ أعضاء المجلس على مقترحات البعثة الأممية بشأن تعيين نائب ثالث لرئيس حكومة الوفاق الوطني، ورئيس مجلس الدولة دون اختياره من قبل أعضاء المجلس.
ولفت الشويهدي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن مسودة الاتفاق الأخيرة تشير إلى أن رئيس الحكومة هو من يرأس هيئة الأمن القومي التي تضم بعض الوزراء.
وأعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ليون أنه تلقى عددا من الاستفسارات بخصوص قائمة أسماء مرشحي الحكومة التي أعلنها مؤخرا في مدينة الصخيرات بالمغرب، مشيرا إلى أنه سيتم إدراج الأعضاء الستة الذين تمت تسميتهم لمجلس الرئاسة في الملحق رقم 1 للاتفاق السياسي الليبي.
وأوضح أن مجلس الرئاسة هو وحده فقط الذي سيقرر ما إذا كان سيتم قبول هذه المقترحات أم لا، لافتا إلى أن مناقشات أسماء مرشحي مجلس الرئاسة كانت مناقشات شفافة، وأعطت الفرصة لكل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، لكي يقترح كل واحد منهما نائبا لرئيس مجلس الوزراء.
وقال إن المشاركين من الجنوب من جميع الانتماءات السياسية، بما في ذلك البلديات، قدموا رسالة مشتركة مفادها أن الجنوب يريد أن يكون جزءًا من الحل، واقترحوا نائبًا إضافيًا لرئيس مجلس الوزراء وسموا مرشحهم التوافقي، مشيرا إلى أن مقترحهم قد حظي بقبول واسع النطاق. واقترح ليون حكومة وفاق وطني جديدة برئاسة فائز السراج مع ثلاثة نواب له، بالإضافة إلى ترشيح كل من عبد الرحمن السويحلي عضو برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا، لرئاسة المجلس الأعلى للدولة وفتحي باشاغا لرئاسة مجلس الأمن القومي.
في المقابل، دعا قادة خمس دول غربية والأمم المتحدة أطراف النزاع في ليبيا إلى توقيع اتفاق سلام مقترح يقضي بتشكيل حكومة وفاق وطني. وفي إعلان صدر بالإجماع، أشاد مجلس الأمن الدولي بالاتفاق بشأن تشكيل حكومة وفاق في ليبيا وطالب كل الأطراف المتصارعة بدعم هذا الاتفاق، ودعا أعضاء المجلس «كل الأطراف الليبية إلى دعم هذا الاتفاق الذي يمثل تطلعات وآمال الشعب الليبي»، مؤكدا أنه «مستعد لمعاقبة الذين يهددون سلام ليبيا واستقرارها وأمنها ويعرقلون استكمال انتقالها السياسي بنجاح»، وهددوا بأن لجنة العقوبات في الأمم المتحدة «على استعداد لمعاقبة من يهددون سلام ليبيا واستقرارها وأمنها أو يسعون لمنع إنجاز الانتقال السياسي».
وفي واشنطن، دعت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية طرفي النزاع الليبي إلى توقيع الاتفاق من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني بسرعة. وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا في بيان مشترك: «يجب عدم إضاعة مزيد من الوقت». وأضافت: «إن التأخير في تشكيل حكومة وحدة وطنية لن يؤدي سوى إلى زيادة معاناة الشعب الليبي ويعود بالفائدة على الإرهابيين الذي يسعون إلى الاستفادة بشكل أكبر من الفوضى».
وفي بيان منفصل تحدث وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن «لبنة مهمة في المسار السياسي الليبي»، مشيدا بـ«شجاعة المفاوضين الليبيين الذين أمضوا العام الماضي في مباحثات صعبة».
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي فوضى أمنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، وتساند مجموعات مسلحة بعضها إسلامية تحت اسم «فجر ليبيا» برلمان طرابلس.
إلى ذلك، التقى أمس القائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر الذي حل بشكل مفاجئ على العاصمة التشادية أنجمينا، مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، في زيارة نادرة لم يسبق التنويه بها، لكنها تأتي عقب إعلان السودان وتشاد اتفاقهما على العمل من أجل تأمين الحدود الثنائية المشتركة فيما بينهما وأيضًا مع ليبيا.



دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
TT

دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)

أظهر رصد أجرته «الشرق الأوسط»، ضبط الأجهزة الأمنية في دول الخليج 9 خلايا تابعة لإيران وحلفائها، وخاصة «حزب الله»، وذلك في 4 دول خليجية حتى اللحظة، وهي «قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات».

واكتشفت أولى الخلايا في دولة قطر بتاريخ 3 مارس (آذار) 2026، بينما كان آخرها، في 30 من الشهر ذاته، ما يعني أن الخلايا التسع تم ضبطها خلال 27 يوماً فقط؛ الأمر الذي يعني أن دول الخليج ضبطت خلية أمنية تابعة لإيران كل 3 أيام خلال الشهر الماضي.

وبيّن الرصد، أن عدد الذين تم القبض عليهم وتفكيك خلاياهم التسع، كانوا نحو 74 شخصاً، وينتمون طبقاً للبيانات الرسمية لدول الخليج إلى الجنسيات «الكويتية، واللبنانية، والإيرانية، والبحرينية»، وتركّزت مستهدفاتهم، بحسب البيانات الرسمية والاعترافات، في التخابر مع عناصر إرهابية في الخارج بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وتعريض الأمن والسلامة للخطر، إلى جانب جمع أموال لتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية، بالإضافة إلى مخططات اغتيال تستهدف رموزاً وقيادات والإضرار بالمصالح العليا، إلى جانب اختراق الاقتصاد الوطني.


رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.