قلق دولي من احتمال نشوب انتفاضة فلسطينية ثالثة

قلق دولي من احتمال نشوب انتفاضة فلسطينية ثالثة
TT

قلق دولي من احتمال نشوب انتفاضة فلسطينية ثالثة

قلق دولي من احتمال نشوب انتفاضة فلسطينية ثالثة

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم (الاحد)، ان "تصعيد اعمال العنف في الاراضي الفلسطينية وفي القدس الشرقية مثير للقلق وخطير".
وتابعت الرئاسة في بيان "لا بد من بذل كل الجهود لتهدئة الوضع ووضع حد لدوامة العنف التي اوقعت الكثير من الضحايا".
وقتلت فلسطينية حامل وطفلتها البالغة من العمر عامين في غارة جوية اسرائيلية على غزة فجر اليوم، بحسب مصادر فلسطينية غداة يوم شهد تصعيدا في اعمال العنف ينذر بانتفاضة فلسطينية ثالثة.
واضاف بيان الرئاسة ان "هذا التدهور الأمني الجديد يؤكد مدى ضرورة ايجاد أفق سياسي تعمل فرنسا من اجله منذ اشهر ولن تدخر جهدا لذلك".
وقتل 23 فلسطينيا واربعة اسرائيليين في اعمال العنف التي بدأت في الاول من أكتوبر (تشرين الاول) الحالي، كما أوقفت اسرائيل مئات الفلسطينيين.
من جانبها، أعلنت الشرطة الاسرائيلية ان فلسطينية فجرت سيارتها عند حاجز في الضفة الغربية المحتلة اليوم، ما ادى الى اصابتها وشرطي اسرائيلي بجروح في اول محاولة لتنفيذ هجوم انتحاري منذ بدء اعمال العنف.
وصرحت المتحدثة باسم الشرطة ان شرطيا عند حاجز بالقرب من مستوطنة معالي ادوميم رصد سيارة "مشبوهة" وأمر السائقة بالتوقف، الا انها هتفت بالتكبير عند اقترابه قبل ان تفجر سيارتها.
وتابعت المتحدثة ان اصابة السائقة خطيرة بينما اصيب شرطي اسرائيلي بجروح طفيفة. وكانت المتحدثة اشارت في وقت سابق الى ان الفلسطينية قتلت في الانفجار.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة عن مصادر في الشرطة، ان السيارة المفخخة كانت في طريقها الى القدس لتنفيذ هجوم انتحاري هناك.
ومنذ بدء اعمال العنف في الاول من اكتوبر قتل 23 فلسطينيا سبعة منهم نفذوا عمليات طعن بالاضافة الى اربعة اسرائيليين.
واوقفت اسرائيل 400 فلسطيني تتراوح اعمار نصفهم بين 14 و20 عاما، بحسب نادي الاسير الفلسطيني.
كما قتلت اليوم سيدة فلسطينية حامل وابنتها الرضيعة واصيب ثلاثة من افراد اسرتها بجروح في غارة اسرائيلية جرت فجرا على حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وفق مصدر طبي فلسطيني؛ وذلك غداة يوم شهد تصاعدا في اعمال العنف ما ينذر بانتفاضة فلسطينية ثالثة.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اشرف القدرة "استشهدت الام نور حسان (30 عاما) وهي حامل في شهرها الخامس وطفلتها رهف حسان (عامان) واصيب ثلاثة آخرون جراء غارات الطائرات الحربية الصهيونية على منطقة الزيتون، ما ادى الى انهيار المنزل على ساكنيه".
وكان الجيش الاسرائيلي اعلن في وقت سابق انه استهدف بغارة جوية "ورشتين لصنع الاسلحة تابعتين لحماس"؛ وذلك ردا على اطلاق صاروخ مساء أمس السبت من غزة.
من جهته، اعرب وزير الخارجية الاميركي جون كيري السبت للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو عن "قلقه العميق" ازاء تصاعد اعمال العنف في القدس والضفة الغربية المحتلتين.
واوضح بيان للخارجية الاميركية ان كيري "تحدث بشكل منفصل" السبت مع عباس ونتنياهو ليعرب لهما "عن قلقه العميق إزاء موجة العنف الاخيرة ولعرض دعمه للمبادرات الهادفة لاستعادة الهدوء بأسرع ما يمكن".
واكد كيري "اهمية ادانة العنف بحزم والتصدي للاستفزازات واتخاذ اجراءات ايجابية لخفض التوتر".
كما دعا كيري عباس ونتنياهو الى "احترام الوضع القائم قولا وفعلا" في المسجد الاقصى و"منع الافعال والخطابات النارية التي تزيد من التوتر".
وخلال هذين الاتصالين مع كيري تبادل عباس ونتنياهو الاتهام بالمسؤولية عن العنف.
وجدد عباس تأكيد ضرورة ان تتوقف الحكومة الاسرائيلية عن "التغطية على استفزازات المستوطنين التي يقومون بها في حماية الجيش" الاسرائيلي.
ومنذ بداية اكتوبر نفذ فلسطينيون 14 عملية طعن في الضفة الغربية والقدس واسرائيل اسفرت عن مقتل اسرائيليين اثنين واصابة نحو 20 اسرائيليا بجروح، في حين قتلت الشرطة الاسرائيلية سبعة من منفذيها واعتقل الباقون وأصيب بعضهم بجروح.
واعادت اعمال العنف هذه الى الاذهان الانتفاضتين الشعبيتين الفلسطينيتين الاولى (1987) والثانية (2000) ضد الاحتلال الاسرائيلي.
وشيع الفلسطينيون السبت ثلاثة قتلى سقطوا بنيران اسرائيلية وسط أجواء من التوتر الشديد فاقمها اقدام فلسطينيين على القيام بعمليتي طعن في القدس قبل ان يقتلا ، ومقتل فلسطينيين اثنين آخرين في جنوب قطاع غزة.
وتلوح في الأفق بوادر تصعيد وخصوصا ان المواجهات اتسعت منذ الجمعة الى قطاع غزة الذي شهد ثلاثة حروب مع اسرائيل خلال ست سنوات.
وفي القدس الشرقية، سار مئات من الرجال الغاضبين خلف نعش احمد جلال صلاح قالي (22 عاما) الذي قضى برصاص القوات الاسرائيلية خلال صدامات في مخيم شعفاط مساء الجمعة، وهو ثاني فلسطيني يقتل في هذا المخيم في اقل من 48 ساعة.
وفي الخليل ويطا بالضفة الغربية، شارك الآلاف في تشييع شابين فلسطينيين قضيا بعد هجمات بالسلاح الابيض على اسرائيليين.
والسبت وقع هجومان جديدان بالسلاح الابيض، ليرتفع عدد الهجمات الى 14 في ثمانية أيام ضد اسرائيليين ويهود.
واعلنت الشرطة الاسرائيلية ان ثلاثة شرطيين اسرائيليين ويهوديين متدينين اصيبوا أمس في القدس الشرقية المحتلة في هجومين جديدين بالسكين، قتل الشرطيون منفذيهما.
ووقع الهجومان على مسافة قريبة الواحد من الآخر قرب البلدة القديمة في القدس الشرقية.
وقالت الشرطة ان منفذ الهجوم الاول ضد اليهوديين المتدينين هو فلسطيني من القدس الشرقية في الـ16 من العمر يدعى اسحق بدران. والثاني شاب فلسطيني في الـ19 من الحي نفسه في القدس الشرقية.
واصاب اسحق بدران اليهوديين المتدينين في الـ62 وال65 بجروح طفيفة صباح السبت في البلدة القديمة كما ذكرت الشرطة وفرق الاسعاف ثم اردته عناصر الشرطة.
وبعد الظهر ارادت الشرطة المنتشرة باعداد كبيرة في المدينة القديمة بسبب التوتر، التدقيق في هوية شخص كان سلوكه مشبوها. فأخرج الاخير سكينا واصاب عنصرين بجروح بالغة فاطلق الشرطيون النار وقتلوه لكنهم اصابوا احد رفاقهم بجروح خطرة.
والسبت ايضا، قتل فتيان فلسطينيان بنيران اسرائيلية شرق مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، وفق ما افاد مصدر طبي.
وبذلك، يرتفع الى تسعة عدد الشبان الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران اسرائيلية منذ الجمعة في القطاع.
كذلك، اصيب 17 فلسطينيا في المواجهات التي وقعت السبت في جنوب القطاع، وفق المصدر نفسه.
ووقعت صدامات أخرى قرب معبر ايريز على الحدود الشمالية لغزة، حيث "عبر عشرات المشتبه بهم السياج واعتقل خمسة منهم" بحسب الجيش.
وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان ان "جيش الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين يمعنون في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا الاعزل على مرأى ومسمع من العالم".
سياسيا، أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات امس ان وفدا من اللجنة الرباعية الدولية سيصل الى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاربعاء لبحث التصعيد الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.