بدء الحوار الوطني السوداني في ظل مقاطعة المعارضة المدنية والمسلحة

البشير يتعهد بوقف دائم لإطلاق النار مع الحركات المتمردة

الرئيس السوداني عمر البشير مع رئيس تشاد إدريس ديبي خلال حضورهما الحوار الوطني الذي انطلقت فعالياته في الخرطوم أمس (رويترز)

جدد الرئيس السوداني تأكيد دعوته للحوار الوطني ووقف الحرب وتحقيق الوحدة الوطنية، واستعداده لتحويل وقف إطلاق النار الذي حدده في وقت سابق بشهرين إلى وقف دائم، وبإعلاء قيمة الوطن فوق الخلافات الحزبية، ووجه بالسماح للأحزاب السياسية المعارضة بممارسه نشاطها السياسية، وإتاحة حرية التعبير، وبإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعزيز حرية التعبير والإعلام، وذلك في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني، الذي كان قد دعا له منذ قرابة عامين.
وشهد المؤتمر مقاطعة لافتة من القوى السياسية المعارضة الرئيسية والحركات المسلحة، التي تقاتل الحكومة في ثماني ولايات من بين ولايات البلاد الثمانية عشرة، بينما شاركت فيه عشرات الأحزاب الصغيرة أو الموالية، وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي، وجناح من الحزب الاتحادي الديمقراطي المشارك أصلاً في الحكومة.
وقال الرئيس عمر البشير في كلمته بمناسبة افتتاح أعمال المؤتمر بالخرطوم، أمس، الذي يتوقع أن يتواصل لثلاثة أشهر، إن المؤتمر أقيم لجمع أهل السودان، ووقف الاقتتال بينهم، وتحقيق الوحدة والاستقرار، وتعهد بترك الباب مفتوحًا أمام المقاطعين للحاق بالحوار.
وجدد البشير دعوته لغرمائه من المعارضين بالمشاركة، بقوله: «أجدد الدعوة مرة بعد مرة لأولئك المتشككين، وأولئك الذين قصرت بهم الخطى عن الاستجابة لدعوة الحوار، أن يلحقوا بنا، فنحن نحب أن نرى أبناء السودان، سوادُهم الأعظم، إن لم يكن جميعهم، يتحلقون حول هذه المائدة الواحدة، استجابة لإرادة ورغبة هذا الشعب الأصيل».
وأكد البشير، الذي يترأس في الوقت ذاته لجنة الحوار، أن الوصول لحلول سلمية تفاوضية لقضايا الوطن عبر الحوار يعد «إعلاءً لقيمة الوطن فوق النظرة الحزبية الضيقة»، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة لتوفير المناخ الملائم بوقف إطلاق النار والعدائيات، وتمكين الأحزاب من ممارسة نشاطها السياسي السلمي، وإطلاق سراح الموقوفين السياسيين الذين لا يواجهون تهمًا جنائية، وتعزيز حرية التعبير لإنجاح الحوار.
وعلى غير ما هو متوقع، لم يشهد المؤتمر مشاركة لافتة من زعماء الإقليم والعالم في جلسته الافتتاحية، ولم يشهدها سوى الرئيس التشادي إدريس ديبي، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ورئيس البرلمان العربي، وهو ما عده مراقبون بمثابة عدم احتفاء من قادة الإقليم بالحوار.
وتعهد البشير بالعمل على وقف دائم لإطلاق النار، وبالالتزام بوقف العدائيات، مشترطًا التزام الطرف الآخر بذلك، مشيرًا إلى أنه أصدر في وقت سابق مرسومين جمهوريين يقضيان بوقف إطلاق النار والعدائيات، وأنه جرى تنفيذهما على أرض الواقع. كما جدد البشير توجيهه للسلطات في مختلف أرجاء البلاد بتمكين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من ممارسة نشاطها السلمي، بلا تدخل ولا قيد، في الوقت الذي لا تزال فيه أحزاب المعارضة تواجه المنع من ممارسة نشاطها السياسي الجماهيري، ومن اعتقال من ينظموا أنشطة شعبية معارضة وتقديمهم لمحاكمات، بينما يتم اعتقال آخرين منهم بواسطة أجهزة الأمن.
ووجه البشير الأجهزة الإعلامية والمنابر الصحافية للعمل على ما أسماه «تعزيز حرية التعبير» بقوله: «أوجه الأجهزة الإعلامية والمنابر الصحافية للعمل على تعزيز حرية التعبير، بما يمكن المواطنين من المساهمة في إنجاح الحوار الوطني، بلا قيد سوى ما يجب أن تلتزم تلك الأجهزة والمنابر من أعراف المهنة وآدابها، ونصوص القانون، وكريم أخلاق السودانيين النبيلة».
وتعاني الصحافة السودانية من التضييق والرقابة، وتخضع للمصادرة والتوقيف دون محاكمات، بينما يواجه الصحافيون التحقيق والاعتقال والمنع من العمل، وتفرض رقابة أمنية مشددة من قبل سلطات الأمن على ما ينشر في الصحف. وقد صنف المؤشر العالمي لحرية الصحافة، الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، السودان ضمن أكثر الدول الضالعة في انتهاكات حرية الصحافة، ووضعه في المرتبة (174) من جملة (180) دولة.
وقال الرئيس البشير إنه وجه بإطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت بحقه تهمة جنائية في الحق العام أو الخاص، معلنًا استعداده والتزامه بتمكين الحركات المتمردة حاملة السلاح من المشاركة في الحوار، بقوله إنه «متى ما قررت المجيء إليه نتعهد بإعطائها الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة، والعودة متى ما رأت ذلك».
وغاب الاتحاد الأفريقي عن الجلسة الافتتاحية التي عقدت أمس، ولم يشارك فيها رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو مبيكي، الذي يتوسط بين الفرقاء السودانيين، كما غاب عنها الرئيس الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، والرئيس الإريتري آسياس أفورقي، اللذان درجا على المشاركة في كل المناسبات السودانية.
وترفض المعارضة المدنية المنضوية تحت لواء تحالف قوى الإجماع الوطني ونداء السودان، والجبهة الثورية المسلحة التي تقاتل الحكومة السودانية في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، المشاركة في ما تطلق عليه «حوار البشير»، وتشترط عوضًا عن ذلك الالتزام بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي قضى بعقد جلسة تحضيرية في مقره الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا للاتفاق على إجراءات بناء الثقة، وهو ما يرفضه البشير، الذي عد ذلك رفضًا مبطنًا للمبادرة الأفريقية، على الرغم من إشادة بالوساطة ورئيسها الجنوب أفريقي مبيكي.
ولم يشارك في الحوار الحالي سوى عدد من قادة الحركات المسلحة السابقين، ثلاثة منهم أتوا بمعية الرئيس إدريس ديبي، الذي فشل في إقناع قادة الحركات المسلحة الرئيسية بالقدوم للخرطوم والمشاركة في الحوار، بالإضافة إلى أحزاب موالية للحكومة، وأخرى صغيرة أو منشقة عن أحزاب معارضة، عدا حزبي المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي، والحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة محمد عثمان الميرغني، المنقسم على نفسه بسبب المشاركة.
وتتوقع اللجنة المنظمة للحوار أن تتواصل أعماله فترة تمتد من شهر إلى ثلاثة أشهر، وتأمل أن تلتحق به خلالها قوى المعارضة الرئيسية بشقيها المسلح والمدني.