بحاح يعلن عن ترتيبات لتعزيز الأمن في عدن

الحكومة اليمنية تؤكد امتلاكها «أدلة» تثبت تورط صالح مع الجماعات المتطرفة

بحاح يتحدث خلال المؤتمر الصحافي في مطار عدن الدولي أمس (أ.ف.ب)
بحاح يتحدث خلال المؤتمر الصحافي في مطار عدن الدولي أمس (أ.ف.ب)
TT

بحاح يعلن عن ترتيبات لتعزيز الأمن في عدن

بحاح يتحدث خلال المؤتمر الصحافي في مطار عدن الدولي أمس (أ.ف.ب)
بحاح يتحدث خلال المؤتمر الصحافي في مطار عدن الدولي أمس (أ.ف.ب)

أعلن نائب رئيس الجمهورية اليمني رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، أمس، عن ترتيبات جديدة لتعزيز الأمن في مدينة عدن، التي باتت تدار منها شؤون الحكومة، وقال إن التفجيرات التي عرفتها عدن الأسبوع الماضي تقف وراءها أطراف سياسية. وجاءت تصريحات بحاح هذه تزامنًا مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة في جامعات عدن.
وأوضح بحاح خلال مؤتمر صحافي عقده في مطار عدن الدولي بمناسبة جولة قام بها إلى عدد من المؤسسات الحكومية، أن التفجيرات التي طالت مقر الحكومة ومرافق أخرى مهمة يوم الثلاثاء الماضي، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من قوات التحالف والقوات اليمنية، تقف خلفها أطراف سياسية. وأضاف: «الحوثيون احتلوا أجزاء كبيرة من عدن طوال ستة أشهر ومحافظات جنوبية عدة طوال ستة أشهر، ولم نشاهد عملية تفجير واحدة ضد الحوثيين، بينما صرنا اليوم نشاهد التفجيرات التي تستهدف مقر الحكومة». وقال إن «هذه التفجيرات لا تحتاج لفهم أكبر. ما يحدث هو استهداف للحكومة ولقوات التحالف، من قبل أطراف موالية للحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح».
وأكد بحاح أن الحكومة اليمنية ستواصل عملها في مدينة عدن، وكل القطاعات الحكومية ستستمر في عملها من العاصمة المؤقتة للبلاد خلال الفترة القادمة، مشددًا على أن العمليات الإرهابية لن توقف نشاط الحكومة. وأشاد بحاح بوقوف الحكومة في مواجهة التفجيرات. وقال إن التفجيرات الأخيرة أعطت الحكومة دفعة إلى الأمام، متهمًا منفذي الاعتداءات بأنهم يتصرفون عبر الريموت على حد تعبيره. وأكد بحاح أن عجلة التغيير وتطبيع الحياة العامة في عدن «قد انطلقت ولن تتوقف»، معتبرًا أن النهوض بمدينة عدن هو مسؤولية الجميع.
وقال بحاح إن أحد أبرز الملفات التي ستحسم خلال الفترة المقبلة هو الملف الأمني وتشكيل قوة أمنية حقيقية لحماية أمن مدينة عدن، مشيرًا إلى أن التأخر في حسم هذه الخطوة كان بسبب انشغال المقاومة ببعض العمليات العسكرية في مضيق باب المندب وغيره من المناطق.
وقال بحاح أيضًا إن «هنالك خطوات متقدمة في سبيل إعادة الحياة إلى طبيعتها». ووجه شكره إلى المسؤولين الحكوميين وقيادات المقاومة وقوات التحالف وسكان مدينة عدن، مؤكدًا أن كل هذه الأطراف عملت بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية. ومضى قائلاً: «هنالك خطة تطويرية لمطار عدن وميناء عدن بحيث سيتم إرسال وفود عربية للمساهمة في عملية التنمية للميناء والمطار».
وأشار بحاح إلى أن جهود الحكومة نحو إعادة الإعمار وتأهيل عدن مستمرة، وأن الوضع في العاصمة المؤقتة للبلاد يشهد تحسنًا ملحوظًا. وكشف في الصدد ذاته عن تجهيزات ضخمة في مطار عدن الدولي بإشراف الإمارات العربية المتحدة، وذلك لإعادة تأهيله حتى يصبح خلال الأسابيع المقبلة جاهزًا لاستقبال الطائرات التجارية. وتطرق بحاح أيضًا إلى ملف الجرحى والشهداء، قائلاً إن هناك خطة أمنية لحماية عدن سيتم تنفيذها في القريب العاجل. كما هنأ بحاح كافة طلاب الجامعات في مدينة عدن بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
في غضون ذلك، أدى محافظ عدن الجديد اللواء جعفر محمد سعد، القسم أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، بمقر إقامة الرئيس في العاصمة السعودية الرياض. ومن المحتمل أن يعود سعد إلى مدينة عدن لمباشرة مهام عمله محافظًا لها خلال الأيام القليلة القادمة بحسب ما أكده بحاح في مؤتمره الصحافي أمس.
من ناحيتها، عقدت اللجنة الأمنية بمدينة عدن، أمس، اجتماعًا لها ناقشت خلاله آخر تطورات الأحداث والأوضاع الأمنية في المدينة، والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مقر قوات التحالف والحكومة اليمنية ومعسكرات ومقر الإماراتيين، ومناقشة الخطة الأمنية لحماية المدينة، وتثبيت الأمن والاستقرار بالعاصمة في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده عدن.
وفي المقابل، عاود فريق الهلال الأحمر الإماراتي استئناف عمله الإغاثي بالعاصمة عدن، وذلك عقب توقف بعد تفجيرات استهدفت مقراتهم في عدن الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من قوات التحالف والمقاومة الجنوبية. وقام الهلال الأحمر الإماراتي بنقل مساعدات من الميناء وتوزيعها في عدد من أحياء خور مكسر وسط مدينة عدن.
وفي مؤشر على عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي في عدن، افتتحت جامعة عدن، كبرى جامعات التعليم في الجنوب اليمني، السنة الدراسية الجديدة، أمس، من كلية الطب والعلوم الصحية بحي خور مكسر. وعقد مجلس كلية التربية عدن، أمس، اجتماعًا، حضرته «الشرق الأوسط»، وضم رؤساء الأقسام والقائم بأعمال رئيس جامعة عدن الدكتور حسين باسلامة وعميد الكلية الدكتور صالح مقطن، وذلك لمناقشة تطبيع العملية التعليمية في الكلية. وقال القائم بأعمال رئاسة جامعة عدن حسين باسلامة: «إن بداية الدراسة في جميع الكليات التابعة لجامعة عدن وتطبيع الحياة فيها هي أجمل مكسب وهدية يمكن أن نقدمها للمقاومة والنصر الذي تحقق في عدن»، مضيفًا: «إنني ومن خلال زيارتي لكلية الطب قبل أن آتي إليكم لمست همة عالية لدى الطلاب والمدرسين. على الرغم من أن هناك بعض الأضرار في كلية التربية وبعض الكليات، فإننا عازمون على السير بانتظام العملية التدريسية في الجامعة عمومًا». وطلب القائم بأعمال رئيس الجامعة من جميع منتسبي جامعة عدن من أساتذة وموظفين وطلاب الانتظام والانضباط، الحضور في كلياتهم، سيما والظروف مهيأة للدراسة، وإن كانت هناك بعض النواقص فسوف يتم معالجتها خلال الأيام القادمة.
وصباح أمس، توجه الآلاف من الطلاب في عموم المراحل الدراسية الجامعية إلى عموم الكليات، ودشنت سير العملية التعليمية بحضور عدد كبير من الطلاب وعمداء الكليات والأساتذة،. وقال أساتذة جامعيون وطلاب لـ«الشرق الأوسط»، إن الإقبال من قبل الطلاب كان فوق المتوقع.
بدوره، قال وزير النقل اليمني بدر باسلمة إن الحكومة اليمنية تملك أدلة تثبت تورط الرئيس المخلوع صالح مع الجماعات المتطرفة. وأضاف باسلمة في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» العربي، أن هناك وثائق دولية قدمت إلى مجلس الأمن الدولي أثبتت أن الجماعات المتطرفة في اليمن مثل «القاعدة» هي نتاج نظام الرئيس السابق، نافيًا وجود تنظيم داعش في اليمن. وأشار الوزير باسلمة إلى أن صالح يستخدم هذه الجماعات المتطرفة في عمليات في المناطق التي تم تحريرها من ميليشيات الحوثيين وصالح. وأكد أن عددًا من المعتقلين المنتمين للقاعدة اعترفوا أن صالح قدم لهم دعمًا وجلبهم من أفغانستان إلى اليمن، وتورط هؤلاء المعتقلون في هجمات كثيرة. واتهم باسلمة نظام صالح بمحاولة اللعب بملف التنظيمات المتطرفة، موضحًا أن الرئيس المخلوع لعب خلال السنوات الماضية بملف القاعدة. كذلك، قال المتحدث باسم الجيش، العميد ركن سمير الحاج، إن التفجيرات التي ضربت عدن في الآونة الأخيرة، لن تؤثر على سير العمليات العسكرية بل ستزيدها قوة وإصرارًا على اجتثاث الميليشيات الانقلابية وفرض الأمن والاستقرار. وأكد المتحدث العسكري في بيان صحافي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «الحل سيكون عسكريًا»، مؤكدًا أن «مزاعم الحوثي عن وجود حلول سياسية لم تعد تنطلي على أحد».



الصومال: «عفو رئاسي» عن «المُضلَّلين» يضيق الخناق على حركة «الشباب»

عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال: «عفو رئاسي» عن «المُضلَّلين» يضيق الخناق على حركة «الشباب»

عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)

اتخذت الرئاسة الصومالية خطوةً جديدةً تجاه «حركة الشباب» المتشددة، بإعلانها العفو عن «الشباب المضلَّل» الذي انخرط في صفوف الحركة، وذلك حال تخليهم عن الفكر المتطرف.

تلك الخطوة يراها خبير صومالي متخصص في الشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعزز فرص تضييق الخناق على «حركة الشباب» شريطة أن تتوفر شروط عدة منها الدمج وإعادة التأهيل.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، الاثنين، بأن رئيس البلاد حسن شيخ محمود «قرر إصدار عفو عن الشبان الذين تم تضليلهم بالفكر المتطرف في صفوف ميليشيات الخوارج (مصطلح يطلق محلياً على حركة الشباب) في حال تخليهم عن الفكر المتطرف»، مضيفاً أن الدولة ستوفر لهم حياة جديدة وفرصاً لبناء مستقبلهم، ليصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

يأتي ذلك بينما يشن الجيش الوطني عملية عسكرية مخططة تستهدف «فلول ميليشيات الخوارج التي تتحصن في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى، في إطار الجهود المتواصلة الهادفة إلى القضاء على الإرهاب»، حسب ما نقلته الوكالة الأحد.

استهداف مسلحين تابعين لـ«حركة الشباب» في إقليم هيران (وكالة الأنباء الصومالية)

ويستضيف الصومال بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار، المعروفة باسم «أوصوم»، التي بدأت عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

ويرى الباحث في الشأن الصومالي عبد الولي جامع بري أن العفو الذي أعلنه شيخ محمود «يمكن قراءته من ثلاث زوايا: أمنية، واجتماعية، واستراتيجية. وهو أداة مهمة، لكن نجاحه ليس مضموناً ما لم يُدعم بسياسات مكملة».

وأضاف أن العفو في حد ذاته خطوة إيجابية «لفتح باب العودة، خاصة وأن كثيراً من الشباب انضموا تحت التضليل أو الإكراه، وأن إيجاد مخرج آمن يشجع المنشقين على ترك التنظيم، فضلاً عن كونها رسالة إنسانية وسياسية تُظهر أن الدولة تفرّق بين القيادات المتشددة والشباب المغرر بهم، وتعزز صورة الحكومة كجهة حاضنة لا انتقامية».

يأتي ذلك وسط تصاعد عمليات «حركة الشباب»، حيث قال «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف» إن «نذير الخطر الإرهابي يتصاعد على امتداد الحدود الصومالية - الكينية خلال شهر رمضان، في ظل استراتيجية دموية تنتهجها (حركة الشباب) لترهيب المدنيين وتنفيذ ضربات عابرة للحدود».

وأوضح المرصد في بيان، الاثنين، أن «هذا التصعيد الميداني بدأ ليلة السبت الماضي، حين نفذت عناصر الحركة الإرهابية إعدامات رمياً بالرصاص بحق 10 مدنيين في منطقتي بوالي بجوبا الوسطى وكونيا بارو بشبيلي السفلى جنوب الصومال»، لافتاً إلى أن الحركة تضاعف نشاطها في هذا التوقيت لاستغلال الشعور الديني العام في رمضان.

ويرى بري أن الحركة تستغل الأجواء الدينية، «لذا فإن قرار العفو وحده لا يكفي إذا لم يُربط ببرامج إعادة تأهيل حقيقية، لكي ينجح في محاصرة (حركة الشباب) عبر استمرار النصيحة الدينية والفكرية والدمج الاقتصادي ومتابعة أمنية ذكية».

Your Premium trial has ended


الحوثيون يعلنون الطوارئ تحسباً لهجوم أميركي على إيران

عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعلنون الطوارئ تحسباً لهجوم أميركي على إيران

عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)

في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل أوساط الجماعة الحوثية من احتمال هجوم أميركي على إيران قد يتسع ليشمل أذرع طهران في المنطقة، أعلنت السلطات التابعة للجماعة في صنعاء رفع مستوى الطوارئ والاستعداد لمواجهة أي تطورات عسكرية محتملة، بالتزامن مع تصعيد خطاب التعبئة الدينية والدعوة إلى «الجهاد»، حيث لا يستبعد مراقبون أن تنخرط الجماعة في الصراع إلى جانب إيران.

وجاء الإعلان الحوثي عقب اجتماع نادر للجنة الطوارئ التابعة للحكومة غير المعترف بها دولياً، برئاسة القائم بأعمال رئيسها محمد مفتاح، حيث ناقش المجتمعون - وفق وسائل إعلام الجماعة - إجراءات رفع الجاهزية على المستويين المركزي والمحلي، وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالتعامل مع الحالات الطارئة، خصوصاً الدفاع المدني والقطاعات الخدمية.

ويرى محللون يمنيون أن توقيت الاجتماع يعكس مخاوف الحوثيين من احتمال تعرضهم لتداعيات أي ضربات عسكرية قد تستهدف إيران، في ظل ارتباط الجماعة السياسي والعسكري بما يُعرف بمحور «الممانعة»، وهو ما قد يجعل مناطق سيطرتهم جزءاً من مسرح ردود الفعل الإقليمية.

وحسب المصادر الحوثية، ناقشت لجنة الطوارئ آليات تعزيز الاستجابة السريعة للأزمات، بما يشمل رفع جاهزية فرق الإنقاذ والإغاثة وتقوية البنية التشغيلية لقطاع الطوارئ، الذي يضم عدداً من الوزارات والمؤسسات المرتبطة بالأمن والخدمات.

اجتماع نادر للجنة الطوارئ في حكومة الحوثيين الانقلابية (إعلام محلي)

وأكد محمد مفتاح خلال الاجتماع أن «الوضع الاستثنائي» يتطلب استمرار الاستعداد الكامل، داعياً إلى دعم مصلحة الدفاع المدني بالكوادر والمعدات اللازمة، بما يمكّنها من الحد من الخسائر البشرية والمادية في حال وقوع هجمات أو تطورات عسكرية مفاجئة.

ويشير مراقبون إلى أن الإعلان عن اجتماعات لجنة الطوارئ يُعد أمراً غير معتاد، إذ غالباً ما تبقى تحركاتها بعيدة عن الإعلام، ما يعزز فرضية أن الجماعة تتوقع سيناريوهات تصعيد تتجاوز الإطار المحلي اليمني.

كما انتقد المسؤول الحوثي الحشود العسكرية الأميركية في المنطقة، ورأى أنها تمثل تهديداً لاستقرار دول الشرق الأوسط، ومتهماً واشنطن بالسعي إلى فرض الهيمنة على مقدرات المنطقة، وهو خطاب يتكرر في بيانات الجماعة بالتوازي مع كل توتر إقليمي.

احتواء الضغوط

وتزامنت إجراءات الطوارئ الحوثية مع تصعيد ملحوظ في الخطاب التعبوي، حيث كثّفت الجماعة الفعاليات الجماهيرية والمسيرات المناهضة للسياسات الأميركية والإسرائيلية، إضافة إلى توسيع حملات التجنيد، خصوصاً في أوساط الطلاب والشباب.

ويرى سياسيون يمنيون أن هذا التصعيد يأتي أيضاً في سياق محاولة احتواء حالة الاحتقان الشعبي الكبيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات، واتساع رقعة الفقر، فضلاً عن مواجهات قبلية متفرقة في عدد من المحافظات.

تعسف الحوثيين ضد الوكالات الإغاثية حرم ملايين اليمنيين من الحصول على المساعدات (أ.ف.ب)

وحسب هؤلاء، فإن ربط الوضع المحلي بالصراع الإقليمي يمنح الجماعة فرصة لإعادة توجيه الرأي العام نحو «الخطر الخارجي»، بما يسهم في تخفيف الضغط الداخلي المتصاعد.

وفي السياق ذاته، نظمت الجماعة عروضاً عسكرية في عدد من المدن الخاضعة لسيطرتها، في استعراض للقوة العسكرية ورسائل ردع داخلية وخارجية، بينما عدّ مراقبون أن هذه التحركات تهدف أيضاً إلى ترسيخ حالة التعبئة النفسية لدى السكان.

وفي موقف أكثر وضوحاً، أصدرت رابطة رجال الدين التابعة للحوثيين بياناً دعت فيه إلى رفع مستوى التعبئة والاستعداد القتالي، مطالبة السكان بالالتزام بتوجيهات زعيم الجماعة، ومؤكدة ضرورة «النفير الواسع» لمواجهة ما وصفته بالتهديدات الأميركية والإسرائيلية.

كما أدانت الرابطة الضربات الإسرائيلية ضد مواقع مرتبطة بــ«حزب الله» في لبنان، وعدّت التهديدات الموجهة لإيران دليلاً على اتساع المواجهة، داعية إلى ما سمته «وحدة الساحات»، وهو مفهوم سياسي تتبناه القوى المتحالفة مع طهران في المنطقة.

وشدد البيان على أن «الجهاد ووحدة الصف» يمثلان السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الراهنة، داعياً إلى مقاطعة المنتجات الأميركية والإسرائيلية وتحريض السكان على التعبئة العامة.

تصعيد ميداني

وبالتوازي مع هذه التحركات السياسية والتعبوية الحوثية، شهدت جبهات الساحل الغربي اليمني تصعيداً عسكرياً لافتاً، إذ أفادت مصادر عسكرية بسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المشتركة (الحكومية) إثر هجوم حوثي واسع استهدف مواقع في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

تجنيد مستمر ضمن حملات التعبئة الحوثية (إعلام محلي)

ووفق المصادر، أسفر الهجوم عن مقتل ستة عسكريين وإصابة نحو ثلاثة عشر آخرين، بعد معارك دارت في مناطق خط حيس - الجراحي وجبال ذو بأس شمال المدينة، في محاولة للسيطرة على مواقع استراتيجية.

ويشير مراقبون إلى أن مدينة حيس تمثل موقعاً جغرافياً بالغ الأهمية، كونها تربط بين الساحل والمرتفعات الداخلية المؤدية إلى محافظتي تعز وإب، إضافة إلى كونها بوابة جنوبية رئيسية لمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

ويرى محللون أن التصعيد الحوثي الميداني بالتزامن مع إعلان الطوارئ يعكس استراتيجية مزدوجة للجماعة، تجمع بين الاستعداد لأي تصعيد خارجي وتعزيز مواقعها الميدانية داخلياً.


حراك حكومي واسع في عدن لتعزيز الخدمات وبناء المؤسسات

نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
TT

حراك حكومي واسع في عدن لتعزيز الخدمات وبناء المؤسسات

نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)

مع عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن وعقد أول اجتماعاتها من الداخل، بدأت مؤسسات الدولة مرحلة من الحراك التنفيذي المكثف، عكستها اجتماعات موسعة وتحركات متزامنة لعدد من الوزارات، في مؤشر على توجه حكومي لإعادة تنشيط العمل المؤسسي وتعزيز حضور الدولة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وفي حين يشدد رئيس الوزراء شائع الزنداني على العمل من الداخل وتقليص مهام سفر الوزراء إلى الخارج، تسعى الحكومة، وفق مسؤولين، إلى تحويل عودتها الميدانية إلى نقطة انطلاق لمرحلة إصلاح إداري واقتصادي تستند إلى رفع كفاءة الأداء، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتفعيل الحوكمة والرقابة، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة.

في هذا السياق، عقد وزير الدفاع، الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً موسعاً في عدن ضم مساعدي الوزير ورؤساء الهيئات العسكرية، بحضور نائب رئيس هيئة الأركان، اللواء الركن أحمد البصر؛ لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة داخل المؤسسة العسكرية.

وأكد العقيلي أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات العسكرية بما يحقق الانسجام في تنفيذ المهام الوطنية، مشدداً على ضرورة إجراء تقييم شامل لأداء المرحلة الماضية، ومراجعة الإنجازات والتحديات؛ بهدف تصحيح الاختلالات وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.

وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي يترأس اجتماعاً للقادة في عدن (سبأ)

وأشار إلى «أهمية تفعيل آليات الرقابة وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والانضباط، بوصفها ركائز أساسية لإعادة بناء مؤسسة عسكرية حديثة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة».

كما شدد وزير الدفاع اليمني على المضي في تطبيق الحوكمة الإلكترونية وتطوير الأنظمة الإدارية، في خطوة تهدف إلى «تحديث بنية العمل المؤسسي وتقليل البيروقراطية»، مثمناً في الوقت ذاته دعم «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، وما يقدمه من إسناد مستمر للمؤسسة العسكرية اليمنية.

واستمع الوزير خلال الاجتماع، وفق الإعلام الرسمي، إلى تقارير تفصيلية من رؤساء الهيئات بشأن سير تنفيذ الخطط العسكرية والصعوبات التي تواجه الأداء، في إطار توجه حكومي لإرساء ثقافة التقييم الدوري والمساءلة المؤسسية.

صدارة الأولويات

بالتوازي مع التحركات العسكرية، ركزت وزارة الإدارة المحلية على إعادة تفعيل دور السلطات المحلية بوصفها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والخدمية.

وأكد وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، خلال اجتماع ضم قيادات الوزارة، أهمية إجراء تقييم شامل لأداء السلطات المحلية في المحافظات؛ «بهدف تحديد مكامن الضعف وتعزيز نقاط القوة، بما يضمن تنفيذ برامج تنموية واستثمارية أعلى فاعلية».

وأوضح باسلمة أن المرحلة الحالية تتطلب تمكين السلطات المحلية اقتصادياً وتنموياً، وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص لدعم المشروعات الخدمية والتنموية، مشيراً إلى أن «منح صلاحيات أوسع للوحدات الإدارية الكفؤ يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ الحكم الرشيد».

وزير الإدارة المحلية اليمنية بدر باسلمة خلال اجتماع في عدن (سبأ)

وشدد الوزير على أن تعزيز اللامركزية المالية والإدارية «سيمكن السلطات المحلية من قيادة التنمية المستدامة بكفاءة أكبر، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس تحولاً تدريجياً نحو نموذج إداري أعلى مرونة، يمنح المحافظات دوراً أوسع في إدارة مواردها وتحقيق التنمية المحلية.

وفي قطاع التعليم، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أمين القدسي، سلسلة لقاءات منفصلة مع قيادات الجامعات الحكومية والأهلية، بينها جامعة عدن، والجامعة الألمانية الدولية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي.

ونوقشت في اللقاءات آلياتُ «تطوير الأداء المؤسسي للجامعات وتعزيز جودة العملية التعليمية، مع التركيز على تطبيق معايير أكاديمية حديثة تسهم في تحسين مخرجات التعليم ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية».

رهان على تنشيط قطاعات الثقافة والسياحة في اليمن بقيادة الوزير مطيع دماج (سبأ)

وأكد القدسي أن الوزارة تتحمل مسؤولية وطنية في رسم السياسات المنظمة لقطاع التعليم العالي، مشدداً على ضرورة تعزيز العمل التكاملي بين الجامعات والجهات الرقابية لمعالجة أوجه القصور وتجاوز التحديات التي فرضتها سنوات الحرب.

كما استعرضت الاجتماعات مستوى تنفيذ البرامج الأكاديمية والتحديات التي واجهت المؤسسات التعليمية، والجهود المبذولة للحفاظ على استقرار العملية التعليمية رغم الظروف الاقتصادية والأمنية المعقدة.

تحريك القطاعات الخدمية

وفي إطار الحراك الحكومي الأوسع، ترأس وزير الثقافة والسياحة، مطيع دماج، اجتماعاً لقيادات الوزارة لمناقشة إعداد استراتيجية ثقافية وسياحية جديدة، مع التركيز على إعادة تنظيم صناديق التنمية الثقافية والترويج السياحي، وتوجيه مواردها نحو تنشيط الفعاليات الثقافية وجذب الاستثمار السياحي.

ووجّه الوزير بإعداد دليل للفرص السياحية في اليمن بهدف استقطاب المستثمرين، إلى جانب وضع تصور متكامل لإدارة المواقع السياحية في سقطرى وعدن وحضرموت، وحصر المنشآت السياحية المملوكة للدولة تمهيداً لإعادة تأهيلها.

جانب من اجتماع ترأسه وزير النقل في الحكومة اليمنية محسن حيدرة (سبأ)

وفي قطاع النقل، عقد الوزير محسن حيدرة اجتماعاً موسعاً ناقش تطوير أداء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، مؤكداً أن خدمات النقل تمثل شرياناً أساسياً للاقتصاد الوطني وحياة المواطنين اليومية.

وشدد حيدرة على «ضرورة استكمال خطط تطوير القطاع وفق مصفوفة إجراءات واضحة، مع التزام تطبيق القوانين وبسط سيادة الدولة في المنافذ والموانئ، ومعالجة الاختلالات القائمة، بما يعزز التعافي الاقتصادي واستدامة الخدمات».

أما على صعيد الشباب والرياضة، فقد ناقش الوزير نايف البكري، مع مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن ألبرت سكوت، جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار في عدن والمحافظات المحررة، مؤكداً التزام الحكومة مواصلة الإصلاحات وتقريب مؤسسات الدولة من المواطنين.

ودعا البكري المجتمع الدولي إلى تقديم دعم أكبر لجهود الإصلاح والاستقرار، مشيداً بدعم «تحالف دعم الشرعية» وجهود الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية السلام، فيما أكد المسؤول الأممي وجود مؤشرات إيجابية في أداء الحكومة خلال المدة الأخيرة.