ارتفاع أسعار المعادن بعد قرار شركة «جلينكور» العملاقة خفض إنتاجها

لدعم مستويات الأسعار عالميًا

ارتفاع أسعار المعادن بعد قرار شركة «جلينكور» العملاقة خفض إنتاجها
TT

ارتفاع أسعار المعادن بعد قرار شركة «جلينكور» العملاقة خفض إنتاجها

ارتفاع أسعار المعادن بعد قرار شركة «جلينكور» العملاقة خفض إنتاجها

سجلت أسعار المعادن الصناعية في الأسواق العالمية ارتفاعا كبيرا أمس الجمعة بعد إعلان شركة المعادن السويسرية العملاقة جلينكور اعتزامها خفض إنتاجها من الزنك بمقدار 500 ألف طن سنويا لدعم مستويات الأسعار.
وصل سعر الزنك إلى 1830 دولارا للطن وهو أعلى مستوى له منذ 4 أسابيع، وذلك بعد فترة تراجع أسعار المعادن الصناعية نتيجة المخاوف بشأن تداعيات تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني.
وبحسب البيانات الصادرة عن «المجموعة الدولية لدراسة سوق الرصاص والزنك» التابعة للأمم المتحدة فإن حجم تخفيض إنتاج «جلينكور» من الزنك يعادل نحو 7.‏3 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي من هذا المعدن العام الماضي. يأتي ذلك فيما قالت شركة جلينكور في مقر رئاستها بمدينة بار «السبب الرئيسي لخفض الإنتاج هو الحفاظ على قيمة احتياطيات جلينكور في باطن الأرض، في ظل انخفاض أسعار الزنك والرصاص وهي الأسعار التي لا تعكس القيمة الحقيقية لهذه الموارد النادرة».
وأضافت أن قرار خفض الإنتاج سيؤدي أيضا إلى خفض العمالة في مشروعاتها في أستراليا وكازاخستان وبيرو.
وقد ارتفعت أسعار الرصاص والنحاس والفضة أيضا. يأتي ذلك فيما كتب محللو مجموعة كوميرتس بنك المصرفية الألمانية أن الخفض المقرر لإنتاج الزنك سيؤثر أيضا على إنتاج الرصاص والفضة لأن هذه المعادن ترتبط بالزنك.
يذكر أن الزنك أحد أهم المعادن الصناعية، حيث يستخدم في إنتاج الطلاء المضاد للتآكل ويستخدم كمادة خام في إنتاج ألواح النحاس ومنتجات حماية البشرة من أشعة الشمس.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».