أسهم أوروبا تصعد لأعلى مستوى في شهر في أفضل أداء أسبوعي منذ يناير

وسط تزايد الآمال بأن أسعار الفائدة المصرفية ستبقى منخفضة لفترة أطول

أسهم أوروبا تصعد لأعلى مستوى  في شهر في أفضل أداء أسبوعي منذ يناير
TT

أسهم أوروبا تصعد لأعلى مستوى في شهر في أفضل أداء أسبوعي منذ يناير

أسهم أوروبا تصعد لأعلى مستوى  في شهر في أفضل أداء أسبوعي منذ يناير

صعدت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في شهر، أمس (الجمعة)، مسجلة أكبر زيادة أسبوعية منذ يناير (كانون الثاني)، مع حصولها على دعم من مكاسب قوية لأسهم شركات التعدين وتزايد الآمال بأن أسعار الفائدة المصرفية ستبقى منخفضة لفترة أطول.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 18ر5 نقطة أو 38ر0 في المائة ليغلق عند 67ر1432 نقطة منهيًا الأسبوع على مكاسب قدرها 4ر4 في المائة مع إقبال المستثمرين - الذين شعروا باطمئنان بفعل المزيد من الاستقرار في أسعار السلع الأولية - على شراء الأسهم، على الرغم من سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة.
ولم يعطِ بنك إنجلترا المركزي أي إشارات، أمس (الخميس)، على قرب رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي أظهر فيه محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي، أن البنك المركزي الأميركي قرر انتظار أدلة على أن التباطؤ العالمي لن يخرج أكبر اقتصاد في العالم عن مسار تعافيه. وسجلت بورصة وول ستريت ارتفاعًا طفيفًا لدى إغلاق الأسواق الأوروبية مع اتجاه مؤشر ستاندرد أند بورز 500 نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي هذا العام. وارتفع سهم شركة جلينكور للتجارة والتعدين سبعة في المائة ليأتي ثالثًا بين أكبر الأسهم الرابحة في أوروبا مع صعود أسعار الزنك أكثر من 10 في المائة، بعد إعلان الشركة أنها ستخفض إنتاجها السنوي من المعدن بمقدار الثلث.
وارتفع مؤشر ستوكس يورب 600 لشركات الموارد الأساسية 7ر3 في المائة مسجلاً أكبر زيادة أسبوعية منذ 2009 بفعل صعود أسعار المعادن الصناعية الأساسية بأكثر من ثلاثة في المائة.
وقفزت الأسهم العادية لـ«فولكس فاغن» 4ر8 في المائة مسجلة أداء أقوى من الأسهم الممتازة التي ارتفعت 3 في المائة فقط.
وواصل مؤشر قطاع شركات صناعة السيارات في أوروبا مكاسبه، ليقترب من تعويض كل الخسائر التي مني بها بعد فضيحة التلاعب في انبعاثات العادم التي تورطت فيها «فولكس فاغن».\



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».