عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

أسهم أوروبا تصعد لأعلى مستوى في شهر في أفضل أداء أسبوعي منذ يناير

وسط تزايد الآمال بأن أسعار الفائدة المصرفية ستبقى منخفضة لفترة أطول

أسهم أوروبا تصعد لأعلى مستوى في شهر في أفضل أداء أسبوعي منذ يناير
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أسهم أوروبا تصعد لأعلى مستوى في شهر في أفضل أداء أسبوعي منذ يناير

أسهم أوروبا تصعد لأعلى مستوى في شهر في أفضل أداء أسبوعي منذ يناير

صعدت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في شهر، أمس (الجمعة)، مسجلة أكبر زيادة أسبوعية منذ يناير (كانون الثاني)، مع حصولها على دعم من مكاسب قوية لأسهم شركات التعدين وتزايد الآمال بأن أسعار الفائدة المصرفية ستبقى منخفضة لفترة أطول.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 18ر5 نقطة أو 38ر0 في المائة ليغلق عند 67ر1432 نقطة منهيًا الأسبوع على مكاسب قدرها 4ر4 في المائة مع إقبال المستثمرين - الذين شعروا باطمئنان بفعل المزيد من الاستقرار في أسعار السلع الأولية - على شراء الأسهم، على الرغم من سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة.
ولم يعطِ بنك إنجلترا المركزي أي إشارات، أمس (الخميس)، على قرب رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي أظهر فيه محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي، أن البنك المركزي الأميركي قرر انتظار أدلة على أن التباطؤ العالمي لن يخرج أكبر اقتصاد في العالم عن مسار تعافيه. وسجلت بورصة وول ستريت ارتفاعًا طفيفًا لدى إغلاق الأسواق الأوروبية مع اتجاه مؤشر ستاندرد أند بورز 500 نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي هذا العام. وارتفع سهم شركة جلينكور للتجارة والتعدين سبعة في المائة ليأتي ثالثًا بين أكبر الأسهم الرابحة في أوروبا مع صعود أسعار الزنك أكثر من 10 في المائة، بعد إعلان الشركة أنها ستخفض إنتاجها السنوي من المعدن بمقدار الثلث.
وارتفع مؤشر ستوكس يورب 600 لشركات الموارد الأساسية 7ر3 في المائة مسجلاً أكبر زيادة أسبوعية منذ 2009 بفعل صعود أسعار المعادن الصناعية الأساسية بأكثر من ثلاثة في المائة.
وقفزت الأسهم العادية لـ«فولكس فاغن» 4ر8 في المائة مسجلة أداء أقوى من الأسهم الممتازة التي ارتفعت 3 في المائة فقط.
وواصل مؤشر قطاع شركات صناعة السيارات في أوروبا مكاسبه، ليقترب من تعويض كل الخسائر التي مني بها بعد فضيحة التلاعب في انبعاثات العادم التي تورطت فيها «فولكس فاغن».\

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية