فولكسفاغن تواجه خسائر هذا العام بسبب تكاليف فضيحة الانبعاثات

ستتحمل كامل تكلفة فضيحة التلاعب في 3.6 مليون سيارة

فولكسفاغن تواجه خسائر هذا العام بسبب تكاليف فضيحة الانبعاثات
TT

فولكسفاغن تواجه خسائر هذا العام بسبب تكاليف فضيحة الانبعاثات

فولكسفاغن تواجه خسائر هذا العام بسبب تكاليف فضيحة الانبعاثات

قال مصدران في فولكسفاغن أمس الجمعة: إن وحدة السيارات الأساسية التي تحمل العلامة التجارية للشركة الألمانية ستسجل على الأرجح خسائر هذا العام حيث ستتحمل كامل تكلفة فضيحة التلاعب في اختبارات انبعاثات العادم في سياراتها التي تعمل بالديزل.
وقال متحدث باسم وزارة النقل الألمانية في وقت سابق أمس: إن نحو 6.‏3 مليون سيارة لفولكسفاغن في أوروبا مزودة بمحركات 6.‏1 لتر ستكون بحاجة لتغييرات في أجزائها في أعقاب فضيحة انبعاثات العادم.
وتحمل خمسة ملايين سيارة - من بين نحو 11 مليون سيارة تعمل بالديزل حول العالم ستحتاج إلى إصلاح - العلامة التجارية لفولكسفاغن. وهذه السيارات مزودة ببرنامج كومبيوتر مصمم للتحايل على اختبارات انبعاثات العادم. وجنبت فولكسفاغن 5.‏6 مليار يورو (4.‏7 مليار دولار) في الربع الثالث لتغطية تكاليف منافذ الخدمة والتسويق المرتبطة بالفضيحة.
وقال مصدر: إن الجانب الأكبر من تلك التكاليف سيتم تحميله على حسابات العلامة التجارية الأصلية. وقالت مجلة «دير شبيغل» الألمانية يوم الجمعة إن فولكسفاغن من المحتمل أن تسجل خسارة في مبيعات وعائدات أكبر شعبة لصناعة السيارات بها. وامتنعت الشركة عن التعقيب.
وخسرت أسهم الشركة أكثر من ثلث قيمتها بسبب الأزمة - وهي الأكبر في تاريخها منذ أن تأسست قبل 78 عاما - وأجبرت أيضا رئيسها التنفيذي مارتن فينتركورن على الاستقالة مما أثار تحقيقات في عدة دول وأحدث هزة في صناعة السيارات والمؤسسة السياسية في ألمانيا.
بينما سجل سهم شركة مكونات السيارات الألمانية (شيفلر)، ارتفاعًا كبيرًا في بداية طرحه للتداول في البورصة، أمس، وذلك في أعقاب الخفض الحاد لحجم الطرح المقرر بعد فضيحة تلاعب فولكس باختبارات عوادم سياراتها.
وبدأ تداول سهم شركة شيفلر المملوكة لعائلة ألمانية بسعر 5ر13 يورو (3ر15 دولار) بزيادة نسبتها 8 في المائة عن سعر الطرح وكان 5ر12 يورو. كانت الشركة قد طرحت السهم للتداول بسعر يتراوح بين 12 و14 يوروا. ومع استمرار التعاملات تراجع سعر السهم إلى 46ر13 يورو.
وتعتزم شركة شيفلر استخدام نحو 940 مليون يورو من حصيلة طرح 75 مليون سهم لخفض معدلات ديونها.
كانت الشركة قد خفضت حجم الطرح من 166 مليون سهم إلى 75 مليون سهم بعد تراجع أسعار أسهم شركات السيارات في ألمانيا نتيجة تفجر فضيحة «فولكس فاغن».
كانت «فولكس فاغن» قد اعترفت الشهر الماضي بتزويد سياراتها العاملة بمحرك ديزل (سولار) ببرنامج كمبيوتر معقد يخفض كمية العوادم التي تنتجها السيارة أثناء اختبارها مقارنة بكميات العادم الحقيقية التي تنتجها أثناء السير على الطرق.
يذكر أن شيفلر وشركة كونتنينتال للإطارات التابعة لها، من الموردين الرئيسيين لمجموعة «فولكس فاغن» أكبر منتج سيارات في أوروبا.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.