فولكسفاغن تواجه خسائر هذا العام بسبب تكاليف فضيحة الانبعاثات

ستتحمل كامل تكلفة فضيحة التلاعب في 3.6 مليون سيارة

فولكسفاغن تواجه خسائر هذا العام بسبب تكاليف فضيحة الانبعاثات
TT

فولكسفاغن تواجه خسائر هذا العام بسبب تكاليف فضيحة الانبعاثات

فولكسفاغن تواجه خسائر هذا العام بسبب تكاليف فضيحة الانبعاثات

قال مصدران في فولكسفاغن أمس الجمعة: إن وحدة السيارات الأساسية التي تحمل العلامة التجارية للشركة الألمانية ستسجل على الأرجح خسائر هذا العام حيث ستتحمل كامل تكلفة فضيحة التلاعب في اختبارات انبعاثات العادم في سياراتها التي تعمل بالديزل.
وقال متحدث باسم وزارة النقل الألمانية في وقت سابق أمس: إن نحو 6.‏3 مليون سيارة لفولكسفاغن في أوروبا مزودة بمحركات 6.‏1 لتر ستكون بحاجة لتغييرات في أجزائها في أعقاب فضيحة انبعاثات العادم.
وتحمل خمسة ملايين سيارة - من بين نحو 11 مليون سيارة تعمل بالديزل حول العالم ستحتاج إلى إصلاح - العلامة التجارية لفولكسفاغن. وهذه السيارات مزودة ببرنامج كومبيوتر مصمم للتحايل على اختبارات انبعاثات العادم. وجنبت فولكسفاغن 5.‏6 مليار يورو (4.‏7 مليار دولار) في الربع الثالث لتغطية تكاليف منافذ الخدمة والتسويق المرتبطة بالفضيحة.
وقال مصدر: إن الجانب الأكبر من تلك التكاليف سيتم تحميله على حسابات العلامة التجارية الأصلية. وقالت مجلة «دير شبيغل» الألمانية يوم الجمعة إن فولكسفاغن من المحتمل أن تسجل خسارة في مبيعات وعائدات أكبر شعبة لصناعة السيارات بها. وامتنعت الشركة عن التعقيب.
وخسرت أسهم الشركة أكثر من ثلث قيمتها بسبب الأزمة - وهي الأكبر في تاريخها منذ أن تأسست قبل 78 عاما - وأجبرت أيضا رئيسها التنفيذي مارتن فينتركورن على الاستقالة مما أثار تحقيقات في عدة دول وأحدث هزة في صناعة السيارات والمؤسسة السياسية في ألمانيا.
بينما سجل سهم شركة مكونات السيارات الألمانية (شيفلر)، ارتفاعًا كبيرًا في بداية طرحه للتداول في البورصة، أمس، وذلك في أعقاب الخفض الحاد لحجم الطرح المقرر بعد فضيحة تلاعب فولكس باختبارات عوادم سياراتها.
وبدأ تداول سهم شركة شيفلر المملوكة لعائلة ألمانية بسعر 5ر13 يورو (3ر15 دولار) بزيادة نسبتها 8 في المائة عن سعر الطرح وكان 5ر12 يورو. كانت الشركة قد طرحت السهم للتداول بسعر يتراوح بين 12 و14 يوروا. ومع استمرار التعاملات تراجع سعر السهم إلى 46ر13 يورو.
وتعتزم شركة شيفلر استخدام نحو 940 مليون يورو من حصيلة طرح 75 مليون سهم لخفض معدلات ديونها.
كانت الشركة قد خفضت حجم الطرح من 166 مليون سهم إلى 75 مليون سهم بعد تراجع أسعار أسهم شركات السيارات في ألمانيا نتيجة تفجر فضيحة «فولكس فاغن».
كانت «فولكس فاغن» قد اعترفت الشهر الماضي بتزويد سياراتها العاملة بمحرك ديزل (سولار) ببرنامج كمبيوتر معقد يخفض كمية العوادم التي تنتجها السيارة أثناء اختبارها مقارنة بكميات العادم الحقيقية التي تنتجها أثناء السير على الطرق.
يذكر أن شيفلر وشركة كونتنينتال للإطارات التابعة لها، من الموردين الرئيسيين لمجموعة «فولكس فاغن» أكبر منتج سيارات في أوروبا.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».